بودجه ۱۴۰۵ و افزایش ۴۰ درصدی حقوق معادن
معدن ۲۴:در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۷۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از تمرکز جدی دولت بر درآمدهای ناشی از استخراج و بهرهبرداری معادن دارد.
تجربه نشان می دهد که رشد حقوق دولتی، چالش هایی چون اعتراض فعالان معدنی و نیز محدودیت های اجرایی و نظارتی دولت در وصول درآمد حاصل از معدن را در برداشته است. در عین حال پیشنهادهایی برای افزایش رقم حقوق دولتی تا بیش از ۱,۰۷۰ هزار میلیارد ریال و اصلاح ردیفهای درآمدی مطرح شده است که میتواند شفافیت بودجه معدنی را ارتقا دهد.
بودجه ۱۴۰۵ همچنین سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت را از حقوق دولتی افزایش داده و اعتبارات مرتبط با توسعه زیرساختهای معدنی و فرآیند اکتشاف را به ۱۶۸,۹۵۰ میلیارد ریال رسانده است. سهم استانها نیز از درآمدهای معدنی از ۸۲,۵۰۰ میلیارد به ۱۰۰,۷۹۰ میلیارد ریال افزایش یافته که به توسعه مناطق معدنی و جبران آثار استخراج معادن کمک میکند.
از دیگر تغییرات، اعمال عوارض جدید برای بارهای معدنی است که می تواند افزایش هزینه حمل و نقل مواد معدنی و نیز افزایش قیمت تمام شده را در پی داشته باشد.همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۵, ۵ هزار میلیارد ریال نیز برای جبران خسارت فعالیت معادن اختصاص یافته که اگر رویکرد هدفمند و شفاف داشته باشد می تواند نارضایتی اجتماعی در مناطق معدنی کاهش دهد.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ تلاش دارد با افزایش درآمدهای معدنی، توسعه زیرساختها و توجه به پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی، جایگاه معدن را در اقتصاد کشور تقویت کند، اما موفقیت آن به نحوه اجرای شفاف و هدفمند این سیاستها وابسته است.
تجربه نشان می دهد که رشد حقوق دولتی، چالش هایی چون اعتراض فعالان معدنی و نیز محدودیت های اجرایی و نظارتی دولت در وصول درآمد حاصل از معدن را در برداشته است. در عین حال پیشنهادهایی برای افزایش رقم حقوق دولتی تا بیش از ۱,۰۷۰ هزار میلیارد ریال و اصلاح ردیفهای درآمدی مطرح شده است که میتواند شفافیت بودجه معدنی را ارتقا دهد.
بودجه ۱۴۰۵ همچنین سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت را از حقوق دولتی افزایش داده و اعتبارات مرتبط با توسعه زیرساختهای معدنی و فرآیند اکتشاف را به ۱۶۸,۹۵۰ میلیارد ریال رسانده است. سهم استانها نیز از درآمدهای معدنی از ۸۲,۵۰۰ میلیارد به ۱۰۰,۷۹۰ میلیارد ریال افزایش یافته که به توسعه مناطق معدنی و جبران آثار استخراج معادن کمک میکند.
از دیگر تغییرات، اعمال عوارض جدید برای بارهای معدنی است که می تواند افزایش هزینه حمل و نقل مواد معدنی و نیز افزایش قیمت تمام شده را در پی داشته باشد.همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۵, ۵ هزار میلیارد ریال نیز برای جبران خسارت فعالیت معادن اختصاص یافته که اگر رویکرد هدفمند و شفاف داشته باشد می تواند نارضایتی اجتماعی در مناطق معدنی کاهش دهد.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ تلاش دارد با افزایش درآمدهای معدنی، توسعه زیرساختها و توجه به پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی، جایگاه معدن را در اقتصاد کشور تقویت کند، اما موفقیت آن به نحوه اجرای شفاف و هدفمند این سیاستها وابسته است.