کارنامه ۵ ساله فعالیت بخش خصوصی سنگ‌آهن

0 856

هفته آینده، شنبه ۲۸ مرداد موعد برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن سنگ‌آهن ایران با دستور جلسه انتخاب دوره جدید هیات مدیره است. صنعت سنگ‌آهن ایران اگرچه قدمتی دیرینه در بخش دولتی دارد اما حضور جدی بخش خصوصی در این صنعت به کمتر از ۲۰ سال بر می‌گردد. در همین راستا سجاد غرقی، عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران در گزارشی به دستاوردهای انجمن و فراز و نشیب‌هایی پرداخته که این انجمن نوپا پیش از این با آنها روبه‌رو‌ شده است و در نهایت به مکانیزمی که امروز انجمن سنگ‌آهن را در مسیر جایگاه بین‌المللی شدن آن قرار می‌دهد، پرداخته است.

 

صنعت سنگ‌آهن ایران از ابتدا

از سال ۱۳۱۷ و تدوین اولین قانون معادن و آغاز معدنکاری مدرن در ایران تا سال ۱۳۷۷ را می‌توان دوره تکوین صنعت سنگ‌آهن نامید. از سال ۱۳۷۷ و با اصلاح و تصویب قانون معادن زمینه کلی برای حضور بخش خصوصی در این کسب و کار فراهم شد. در دوره ۶۰ ساله تاسیس، بنا به اقتضای شرایط، صرفا امکان حضور و سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ معدنی ممکن بوده است. با نگاهی به ظرفیت تولید در این ۶۰ سال یعنی از ابتدای دهه ۲۰ شمسی تا سال ۱۳۸۱، ظرفیت واقعی تولید سنگ‌آهن کشور از سوی شرکت‌های دولتی به حدود ۸ میلیون تن در سال می‌رسد. از اوایل دهه ۸۰ شمسی و همزمان با افزایش تقاضای چین و نیز برنامه توسعه صنعت فولاد کشور، ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به معادن سنگ‌آهن آغاز شد و ظرف مدت ۱۲ سال، تولید از ۸ میلیون تن در سال ۸۱ به ۵۶ میلیون تن در سال ۹۳ رسید؛ یعنی رشدی حدود ۷۰۰ درصد. ظرف این مدت تعداد معادن از ۱۱ به بیش از ۲۰۰ معدن با پروانه بهره برداری رسید. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، اشتغال مستقیم بخش سنگ‌آهن در اواسط دهه ۷۰ حدود ۳ هزار نفر بوده است. همچنین طبق آمار انجمن سنگ‌آهن ایران به ازای تولید هر تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده در معادن کوچک و متوسط ۱/ ۱ شغل مستقیم ایجاد شده است. یعنی در سال ۹۳ حدود ۲۵ هزار نفر در صنعت سنگ‌آهن از اکتشاف تا کانه‌آرایی (فرآوری خشک) مشغول به کار بوده‌اند و با احتساب ضریب ۹ اشتغال غیر‌مستقیم (خدمات بندری، حمل و نقل و…) حدود ۲۲۵ هزار نفر در زنجیره اشتغال متاثر از تولید سنگ‌آهن بودند.

 

تشکیل انجمن سنگ‌آهن

رشد سریع این صنعت، کاستی‌هایی را در زمینه، زیرساخت‌ها، توازن زنجیره ارزش و نیز توانمندی‌های بنگاه‌های معدنی فعال نمایان کرد. مهم‌ترین‌ این کاستی‌ها و موانع در ضعف حکمرانی بخش معدن عیان شد، مداخله دولت در قیمت‌گذاری زنجیره به سیاق دوران تاسیس، رفتار غیرکارشناسی در نظام تعرفه‌ای از جمله وضع عوارض صادرات بر کنسانتره و گندله، افزایش حقوق دولتی در شرایط سقوط قیمت‌های جهانی، مباحثی مانند وضع جرایم سنگین اضافه تولید، محاسبه مجدد حقوق دولتی ماخوذه سنوات گذشته و… از جمله مواردی بود که علاوه بر افزایش هزینه‌های معدنکاری، نشانه‌هایی از بی‌ثباتی محیط سیاست‌گذاری را در این صنعت به سرمایه‌گذاران نشان می‌داد. در این شرایط ضرورت تشکیل انجمنی برای نمایندگی منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در جهت مقابله با تهدیدهای محیطی ضروری بود. درسال ۹۱ انجمن سنگ‌آهن ایران با محوریت شرکت‌های بخش خصوصی تاسیس شد و با شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات مبتلا به این صنعت، اقدامات خود را در راستای بهبود فضای کسب و کار سنگ‌آهن ساماندهی کرد.

 

تعدیل عوارض بر صادرات محصولات سنگ‌آهنی

طی ۵ سال گذشته، تمرکز بر هزینه‌زا‌ترین تهدیدات محیطی، با اولویت‌بخشی به رفع موانع تعرفه‌ای صادرات با پیشنهاد کاهش عوارض صادرات کنسانتره و گندله و انجام مذاکرات موثر با دولت از سوی بخش خصوصی، زمینه را برای به حداقل رساندن عوارض کنسانتره فراهم کرد. در حوزه صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده نیز با ارائه مستندات متعدد کارشناسی، مذاکرات اقناعی و نیز فعالیت‌های رسانه‌ای مانع از ایجاد محدودیت برای صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شد. صادرات به‌عنوان تنها منبع تامین مالی نه تنها برای حفظ سطح تولید و اشتغال معادن بلکه به‌عنوان تنها منبع برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش بوده است. به‌طور مشخص در صورت حفظ درصد عوارض سنوات گذشته بر صادرات کنسانتره آهن نزدیک به ۵۱۰۷ میلیارد ریال و نیز وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد ریال از منابع ضروری این صنعت در شرایط رکود و بحران از این بخش خارج و مانع تداوم فعالیت‌ها و توسعه و تکمیل واحدهای فرآوری می‌شد که اقدام مشترک ذی‌نفعان تولیدکننده و نقش نمایندگی و هماهنگ‌کننده انجمن سنگ‌آهن، مانع از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در این زمینه شد. منابعی که در شرایط رکود و بحران موجب احداث واحدهای کنسانتره‌سازی در واحدهای متوسط مقیاس خصوصی مانند اسمالون، سورک و نگین احیا و نیز تکمیل زنجیره ارزش تا فولاد‌سازی برای واحدهای بزرگ مانند گل گهر و چادرملو شد.

 

ارتقای جایگاه در برابر خریداران داخلی

فرآیند قیمت‌گذاری محصولات زنجیره از سوی دولت به‌صورت دستوری- به مراتب پایین‌تر از قیمت جهانی- که ناشی از تداوم روال دوران تاسیس صنعت آهن و فولاد بود، همواره موجب زیان سنگ‌آهنی‌های بزرگ مقیاس بوده است. اولویت‌دهی دولت‌ها به توسعه فولاد به نسبت بخش معدن، در کنار ضریب نفوذ بالای فولادسازان در حاکمیت و نیز قدرت اقتصادی صنعت فولاد در بازار، مانع از ایجاد تعادل در فرآیند قیمت‌گذاری و رابطه منصفانه خریدار و فروشنده می‌شد. در این خصوص انجمن سنگ‌آهن ضمن حفظ ارتباط موثر با انجمن تولید‌کنندگان فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تشکل‌های معدنی و خصوصی کشور به‌عنوان نماینده خریداران، با پیشنهاد و پیگیری مستمر جهت عرضه محصولات سنگ‌آهنی در بورس کالا، زمینه کشف قیمت رقابتی و نیز متعادل کردن رابطه عرضه و تقاضا در زنجیره را فراهم کرد. به این ترتیب بخش عمده‌ای از فشار محیطی از جانب خریداران داخلی سنگ‌آهن تعدیل شد.

 

بهبود جایگاه در برابر خریداران خارجی

از بدو صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده ایران به چین در اوایل دهه هشتاد شمسی، تعیین شاخص قیمت‌گذاری برای سنگ‌آهن ایران محل بحث صادرکنندگان ایرانی بوده است. در خلأ وجود شاخص بی‌طرف جهانی برای سنگ‌آهن ایران، این خریداران چینی بودند که با اعمال یکطرفه شاخص -UMetal – میلیون‌ها دلار از سهم طرف ایرانی را نصیب تجار خود می‌کردند. از مهم‌ترین‌ اقدامات در این رابطه، مذاکره و همکاری با موسسات بین‌المللی معتبر «پلتس» و «متال بولتن» برای حضور در بازار ایران و درج شاخص اختصاصی برای محصول ایرانی بود. از آذرماه ۹۴ و با درج شاخص متال‌بولتن، تفاوت قیمتی حدودا ۱۲ دلاری به ازای هر تن در برخی مقاطع قابل مشاهده بوده است که این باعث افزایش ارزش ریالی مجموعا ۱۳۹۴۸ میلیارد ریال طی دو سال ۹۴ و ۹۵ در مجموع صادرات کنسانتره و دانه‌بندی شده است. متعاقب آن افزایش امکان چانه‌زنی فروشندگان ایرانی با وجود شاخص معتبر و بی‌طرف، زمینه‌ای مهم در بازرگانی محصولات صادراتی شد. از طرف دیگر حضور مستمر و موثر نمایندگان انجمن سنگ‌آهن در کنفرانس‌های بین‌المللی مرتبط آهن و فولاد (بیش از ۶۰ همایش داخلی و خارجی ظرف ۳ سال گذشته)، در قالب سخنران و پنلیست، به شناسایی بهتر ظرفیت‌های صنعت سنگ‌آهن ایران و بازاریابی و برندینگ سنگ‌آهن ایران کمک شایانی کرد.

 

کاهش حقوق دولتی در سال‌های رکود

اطلاع‌رسانی مستمر از شرایط بحرانی معادن در وضعیت رکود حاکم بر محصولات معدنی و نیز انجام مذاکرات با نهادهای موثر در دولت و مجلس و همکاری دیگر تشکل‌های معدنی، موجبات کاهش قابل‌توجه حقوق دولتی معادن پس از افزایش چندین‌برابری در سال ۹۳ را فراهم کرد. وجود رکود در بخش سنگ‌آهن تا مدت‌ها از طرف حاکمیت جدی گرفته نمی‌شد. تلاش موثر برای عدم تسری بهره مالکانه به کلیه معادن، مخاطره‌ای جدید را از تولیدکنندگان کوچک و متوسط دور کرد. اقدامات موثر انجمن در این زمینه سبب کاهش ۹۰ درصدی حقوق دولتی و استمهال آن برای سال ۹۴، سال ۹۵ و سال ۹۶ طی سه سال شد.

 

افزایش توان چانه‌زنی با دولت و مجلس

حضور فعال اعضای بخش خصوصی در رسانه‌ها و بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادها در کنار ارتقای جایگاه انجمن به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کسب و کار سنگ‌آهن ایران و کسب کرسی ریاست کمیسیون معادن اتاق و کسب ۴ کرسی توسط اعضای هیات‌مدیره انجمن در هیات نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی به ارتقای جایگاه سنگ‌آهن کمک کرده است. امروز بعد از ۵ سال از تشکیل انجمن سنگ‌آهن، فارغ از میزان اثرگذاری هیچ تصمیمی مرتبط با این صنعت بدون حضور نمایندگان انجمن صورت نمی‌پذیرد و نمایندگی و مرجعیت انجمن در دستگاه‌های حاکمیتی پذیرفته شده است.

 

نهادسازی جهت کسب جایگاه واقعی در بازار

انجمن به‌عنوان مرجع و نماینده صنف سنگ‌آهن پس از ۵سال جایگاه شناخته‌شده‌ای دارد. اما تداوم این موقعیت نیازمند تقویت جایگاه و قدرت واقعی این صنعت در بازار است. کوچک و متوسط مقیاس بودن اکثر معادن سنگ‌آهن و آسیب‌پذیر بودن آنها در چرخه‌های رکود بازار، موضوعی است که در دوره آتی باید به آن پرداخته شود. زمینه‌سازی برای تشکیل کنسرسیوم‌های تولید و فرآوری و تجمیع ظرفیت‌ها یک الزام حیاتی برایSMEهای سنگ‌آهنی است. این امر نه‌تنها نیازمند چانه‌زنی با دولت برای ایجاد مشوق‌ها برای تشکیل کنسرسیوم‌هاست، بلکه نیازمند ایجاد اجماع، اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی حرفه‌ای در میان معدنکاران است. موضوعی که با عنایت به سطح اعتماد پایین میان بنگاهداران و نبود تجارب مشابه در بخش، جدیت و حمیت بیشتری از انجمن می‌طلبد.از سوی دیگر فروش پراکنده محصولات، برند نبودن تولیدات معادن، قدرت پایین چانه‌زنی در قیمت‌گذاری با توجه به حجم پایین معاملات و به تبع آن عدم دسترسی به امکانات تامین مالی ناشی از پروژه‌های بازرگانی، نیاز به یک کنسرسیوم بازرگانی و فروش قدرتمند را در بخش سنگ‌آهن نمایان می‌سازد. از دیگر ماموریت‌های آتی انجمن به‌عنوان یک تشکل غیر‌انتفاعی، زمینه‌سازی برای تاسیس کنسرسیوم بازرگانی به پشتوانه تولیدات و معادن اعضا می‌تواند باشد.

 

نویسنده: زهرا مجتهد
منبع دنیای اقتصاد
ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.