عقب ماندگی تاریخی بخش معدن باید جبران شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط مستقیم تصویری با خبر ۱۴ به عقب ماندگی تاریخی بخش معدن کشور اشاره کرد و گفت:توسعه بخش معدن باید با استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی سرعت یابد.
مهمترین سخنان شریعتمداری در پی می آید

حمایت از توسعه صنعتی کشور و بهره مندی همه فعالان اقتصادی از آن مهمترین اولویت وزارت صنعت است.

در حوزه صنعت مواردی مانند نوسازی، کوچک سازی و توازن صنعتی، در حوزه معدن هم اکتشاف و در حوزه بازرگانی ، نظارت بر واردات و صادرات از زیرشاخه های توسعه صنعتی کشور خواهد بود.

در بخش معدن عقب ماندگی تاریخی در حوزه اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی داریم که باید از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی، نوسازی صنایع و توجه به صنایع معدنی با ابعاد بزرگ ؛ این عقب ماندگی جبران شود.

تاکنون ۹ هزار پروانه بهره برداری معدن صادر شده که حدود ۶ هزار واحد معدنی فعال است و کمتر از ۱۰ واحد آن از واحدهای بزرگ به شمار می رود و در دستور کار داریم که واحدهای با اندازه بزرگ را فعال تر کنیم.

روش های اکتشاف نیز باید تغییر کند و از طریق ژئوفیزیک هوایی و ژئوشیمی این امر محقق شود ضمن اینکه جذب سرمایه های خارجی برای تحقق این هدف از مهم ترین برنامه های ماست.

مدیریت واردات مهم ترین مشکل بخش تجارت است و با توجه به اینکه رونق تولید ، مهم ترین برنامه من است ، باید برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هم دیوار تعرفه داشته باشیم و اگر پیشتر به دست خودمان دیوار تعرفه را خوابانده باشیم در مذاکره با سازمان تجارت جهانی، دفاعی نداریم بنابر این مدیریت واردات از مهمترین کارها در بخش تجارت است.

حمایت از صادرات و مشوق های صادراتی تاکنون تناسبی با تثبیت نسبی نرخ ارز نداشته است و معتقدیم سود ۴ درصدی صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی که جزو حداقل حمایت های دولت بود باید مجدداً برقرار شود و در حوزه مشوق های صادراتی نیز اقدامات گسترده ای خواهیم داشت.

نوسازی صنایع روستایی با حمایت سازمان ایدرو یکی دیگر از برنامه های ماست و حمایت از نوسازی صنعتی برای اجرای طرح ارتقای صنایع کوچک و متوسط با بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی یکی دیگر از برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سال گذشته هم ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع به این امر اختصاص داده شده بود.

امسال همچنین با کمک شبکه بانکی کشور و دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای نوسازی صنایع کشور اختصاص می یابد.