اسناد جدید در مورد تخلف دولت در وضع عوارض صادرات سنگ آهن
وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن خلاف قانون است.
سجاد غرقی عضو هییت نمایندگان اتاق ایران در گفتگوبا معدن ۲۴ گفت:طبق بند یک آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که به تعریف ماده خام اشاره دارد هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریفی صحیحی از ماده خام ارایه نکرده است .
وی تصریح کرد:در مفاد۲و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مراحل بررسی هر گونه مصوبه یا دستور العمل دولت باید نظر تشکل ها را مد نظر قرار دهد در صورتیکه تشکل ها معدن مخالف افزایش وضع عوارض صادرات بودند و تصمیم معاونت معدنی خلاف قانون و نظر تشکلها لحاظ نشده است.
غرقی خاطر نشان کرد: بند ت ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید به صراحت می گوید که نباید تصمیمات دولتی منجر به تعطیلی واحد ها شود در صورتیکه در حال حاضر شاهد تعطیلی معادن سنگآهن هستیم و اگر عوارض وضع شود موجتعطیلی معادن کشور شدیدتر خواهد شد .
وی تصریح کرد: طبق تصمیم گرفته شده سنگ آهن ابتدا باید در بورس کالا عرضه و اگر مشتری برای آن در داخل نبود امکان صادرات برای آن وجود دارد و این فرایند در دی ماه سال گذشته در بورس اجرا شد و باید تکرار شود.
این عضو انجمن سنگ آهن ایران گفت: بهتر است دولت در شرایط کنونی شفاف سازی کند و اگر قصد تعطیلی معادن کوچک را دارد به صراحت بگوید و با وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی نباید سیاست ضد توسعه ای را دنبال کند.