سیاست های متناقض در بورس کالا

معدن۲۴: مکانیزم عرضه محصولات در بورس کالا جزو امکان های به روزی است توانسته به شفافیت و جلوگیری از رانت کمک کند.
در حال حاضر بخشی از محصولات از جمله محصولات زنجیره فولاد ملزم به عرضه در بورس کالا هستند.
اگرچه در برهه هایی صداهایی از درون بخش هایی از دولت شنیده می شود که بورس کالا عامل گرانی و تورم است و باید عرضه برخی محصولات در آن محدود شود اما با این حال تا به امروز با حمایت بخش های دیگر از دولت و مجلس به کار خود ادامه داده است.
اما نکته مهم در این رابطه این است که بورس کالا به عنوان یکی از ساز و کارهای اقتصاد آزاد نباید به صورت دستوری با مداخله دولت و دستگاه های اجرایی روبرو شود.
اینکه دولت در قیمت محصولات دخالت کند و یا جلوی صادرات به اشکال مختلف از طریق بورس کالا گرفته شود از جمله مصادیق دستکاری این بازار است.
از سوی دیگر با سیاست های مقطعی مانند آزاد کردن خرید کالا برای تمام مشتریان و بعد ممنوع کردن آن آسیب زیادی به افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت از طریق مکانیزم بورس کالا را داشتند وارد آمده است.
تنها به عنوان نمونه در مقطع حدود سه ماهه ای که عوارض صادراتی روی مواد خام و نیمه خام معدنی از اردیبهشت ماه تا تیر ماه ۱۴۰۲ وضع شد خرید برای تمام مشتریان آزاد شد اما پس از لغو عوارض صادراتی این امکان برای محصولات زنجیره فولاد به کلی لغو شود.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی که قصد صادرات محصول در این زنجیره را داشته باشند ملزم به دو بار عرضه محصول در بورس کالا برای فروش به مشتری داخلی هستند و در صورتی که بعد از دوبار مشتری در داخل برای محصول پیدا نشود فعال اقتصادی می تواند محصول اش را صادر کند.
در واقع با چند مرحله ای کردن عرضه از یک سو و از سوی دیگر با وضع عوارض سنگین صادراتی در مقاطعی زمینه برای جلوگیری از صادرات از طریق این سیاست ها فراهم می شود.
به نظر می رسد که در صورتی که سیاستگذار به دنبال بسط مکانیزم بورس کالا در اقتصاد است باید پیش شرط های استفاده و توسعه آن را که ساز و کارهای اقتصاد و تجارت آزاد است را بپذیرد.