انجام ارزیابی مالی و فنی از افراد و شرکت‌ها، نظام‌مند شدن اکتشافات را به دنبال دارد

معدن۲۴:مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات گفت: انجام ارزیابی فنی و مالی از افراد و شرکت‌های معدنی در سال ۱۴۰۱ منجر به اصلاحاتی شد که قدمی رو به جلو بود. این حرکت نزدیک به نظام‌مند شدن است و می‌تواند برای صنعت آورده خوبی به دنبال داشته باشد.

مرتضی علی اکبری در دومین کنفرانس اکتشاف استیل پرایس افزود: اکتشافات پایه اولیه زنجیره محصول نهایی در صنعت است، اگر به آن توجه شود در سرمایه‌گذاری و رشد آن اثرگذار خواهد بود و در غیر این صورت رشد سرمایه‌گذاری به وجود نمی‌آید.

وی بیان داشت: تا پیش از سال ۹۵ هر ایرانی می‌توانست یک محدوده را ثبت کند که مشکلات زیادی را به وجود آورد. در نهایت انجام ارزیابی فنی و مالی در سال ۱۴۰۱ منجر به اصلاحاتی شد که قدمی رو به جلو بود. این حرکت نزدیک به نظام‌مند شدن است و می‌تواند برای صنعت آورده خوبی به دنبال داشته باشد.

علی اکبری یادآور شد: در امتیازاتی که در نظر گرفته شده برخی می‌گویند این امتیاز فنی‌ها نسبت به مالیات ضعیف دیده شده یا برعکس. هر دوی این‌ها اگر بخواهد بد اجرا شود یا به درستی اجرا نشود جای نگرانی دارد.

وی اضافه کرد: در امتیازاتی که در ارزیابی‌ها داده می‌شود می‌بینیم افراد باید از شخص محوری خارج شده و به سمت شرکت داری حرکت کنند تا کارشناسان و سرمایه‌گذاران بتوانند با هم مشارکت کنند که از این لحاظ خوب است. زیرا اگر متخصصان و سرمایه‌گذاران نسبت به ایجاد یک شرکت اقدام کنند امتیازشان بیشتر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تجلی با اشاره به سختگیرانه‌تر شدن آیین نامه‌ها نسبت به گذشته، اظهار داشت: اینکه هلدینگ‌ها با زیر مجموعه‌هایشان به عنوان یک شخص حقوقی محسوب می‌شوند محل ایراد است و باید تعریف شود که زیر مجموعه از چند درصد و به چه میزانی باید باشد؟

همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط تا حدی از معادن را می‌توانند در مزایده‌ها شرکت کرده و برنده شوند امتیازات آنها بلوکه شده و نمی توانند در مزایده های دیگر شرکت کنند.

علی اکبری بیان داشت: در گواهی کشف‌ها میزان ذخیره به صورت قطعی و احتمالی اعلام می‌شود که این‌ها مبنای تصمیم گیری برای کشور است. وزارت صمت باید تدبیری بیندیشد تا این آمار و ارقام که مبنای تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاران و کشور است، به صورت شفاف اعلام شود.

وی در خصوص اخذ گواهی کشف نیز گفت: اکنون شاهدیم محدوده‌هایی وجود دارد که گواهی کشف آنها گرفته شده، اکتشافات تکمیلی انجام شده و به دنبال اخذ پروانه بهره‌برداری هستیم، اما مدارک لازم برای اخذ پروانه در اختیار ما نیست.

مدیرعامل تجلی با اشاره به محدوده‌های در اختیار دولت خاطرنشان کرد: چنانچه این محدوده‌ها مثل جانجا به صورت کنسرسیوم در اختیار شرکت‌های بزرگ و متوسط به بالا قرار بگیرد، محدوده‌های مذکور از چالشی که در آن گرفتار شده‌اند بیرون می‌آیند.

وی اجرای ماده ۲۴ قانون را مکافاتی برای شرکت‌ها عنوان کرد و یادآور شد: سازمان‌ها باید در مدت دو ماه به استعلام‌ها جواب بدهند، اما عملاً جوابی نمی‌دهند.

پایان خبر////