نظامنامه جدید شورای معادن استانها از سوی شورای عالی معادن کشور ابلاغ شد
معدن۲۴- «وجیه الله جعفری» در نامه ای به اداره کل صمت استانها و مناطق آزاد قشم، کیش، ارس و چابهار، نظامنامه جدید شورای معادن استانها از سوی شورای عالی معادن کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش معدن۲۴، موضوع نظام نامه شورای معادن استانها (موضوع ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه مصرح در جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون هفتم پیشرفت) در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.نظام نامه شورای معادن استانها در راستای ایجاد چارچوب رسیدگی و تامین حقوق ذینفعان و بهره برداران معدنی مستند به ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن چارچوبهای تعیینی توسط هنجارهای بالادستی اعم از قانون معادن و آیین نامه اجرای قانون مذکور به شرح ذیل مصوب می گردد.قابل توجه است که در راستای تدوین این نظام نامه، آیین رسیدگی مراجع مختلف از جمله «آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف» دستورالعمل دادرسی مالیاتی و همچنین مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در راستای تامین حقوق ذینفعان مولفه هایی همچون «حضور ذینفعان در جلسات شورا» ، «حق داشتن وکیل»، «حق مطالعه پرونده»، «تامین ابلاغ کارآمد»، «تعیین مواعد رسیدگی به پرونده»، «نظام بندی و تعیین الزامات آراء» و …. مورد بررسی واقع گردیده است.با توجه به اهمیت موضوع، از بهرهبرادران و فعالین معدنی کشور انتظار میرود ابلاغیه جدید را بررسی و نسبت به آن اشراف لازم را داشته باشند.
برای دریافت متن کامل این نامه روی فایل زیر کلیک کنید
به گزارش معدن۲۴، موضوع نظام نامه شورای معادن استانها (موضوع ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه مصرح در جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون هفتم پیشرفت) در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.نظام نامه شورای معادن استانها در راستای ایجاد چارچوب رسیدگی و تامین حقوق ذینفعان و بهره برداران معدنی مستند به ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن چارچوبهای تعیینی توسط هنجارهای بالادستی اعم از قانون معادن و آیین نامه اجرای قانون مذکور به شرح ذیل مصوب می گردد.قابل توجه است که در راستای تدوین این نظام نامه، آیین رسیدگی مراجع مختلف از جمله «آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف» دستورالعمل دادرسی مالیاتی و همچنین مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در راستای تامین حقوق ذینفعان مولفه هایی همچون «حضور ذینفعان در جلسات شورا» ، «حق داشتن وکیل»، «حق مطالعه پرونده»، «تامین ابلاغ کارآمد»، «تعیین مواعد رسیدگی به پرونده»، «نظام بندی و تعیین الزامات آراء» و …. مورد بررسی واقع گردیده است.با توجه به اهمیت موضوع، از بهرهبرادران و فعالین معدنی کشور انتظار میرود ابلاغیه جدید را بررسی و نسبت به آن اشراف لازم را داشته باشند.
برای دریافت متن کامل این نامه روی فایل زیر کلیک کنید