درآمد معدنی ایران چگونه به ۱۰ هزار میلیارد دلار خواهد رسید؟
معدن ۲۴:ایران، پس از روسیه، آمریکا، کانادا و عربستان، در رتبه پنجم جهانی از نظر دارا بودن منابع طبیعی با ارزشی حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار به شمار میرود و طبق آمار، حداقل یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع طبیعی به بخش مواد معدنی اختصاص دارد که در صورت تبدیل شدن به ارزش افزوده، این رقم به حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار خواهد رسید؛ با توجه به ظرفیت مناسب کشور در حوزه معادن و صنایع معدنی برای توسعه این بخش جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی باید در اولویت قرار بگیرد.
توجه به بخش معدن از جمله موضوعاتی بوده که در دولت چهاردهم دنبال شده است. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت ۷۲۳ معدن راکد و غیرفعال احیا شده و به چرخه تولید بازگشتهاند؛ احیای معادن راکد منجر به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵ هزار و ۶۷۴ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۱۸ هزار و ۹۲۰ نفر شده است و میزان سرمایهگذاری در حوزه معادن به ۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار رسیده است.
در این زمینه تدوین سند راهبردی بخش معدن در چهارچوب فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان های توسعه و نوسازی معادن، زمین شناسی و نظام مهندسی و بخش خصوصی انجام شده که طبق آن ۱۷ راهبرد اصلی، ۷۰ کلان برنامه و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ برنامه عملیاتی قابل پایش در نظر گرفته شده است. همچنین ۷۸ پروژه (نقشه) از جمله مهمترین اقدامات تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی است.
همگام با این سند اقداماتی همچون احیای دفتر نظارت بر معادن در معاونت معادن، احیای پایگاه علوم داده زمین برای تجمیع و انتشار اطلاعات، انعقاد قرارداد مشاور مادر مطابق با بند «خ» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم برای تدوین سند تحول دیجیتال ایمیدرو و اجرای پروژههای هوشمندسازی معادن نیز انجام شده است.
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی نیز به عنوان یکی از نهادهای اصلی متولی بخش معدن، ده فرمان معدنی برای توسعه نظام دادههای پایه اکتشاف، بهرهگیری از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی، دیجیتالیسازی فرآیندها، استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در تحلیل و گزارشدهی و بهکارگیری روشهای پیشرفته ژئوفیزیک هوابرد ابلاغ کرده است.
واگذاری بخشهای مهم نوآورانه، فنی، آزمایشگاهی و اجرایی به دانشگاههای برتر کشور، ورود به فاز اکتشاف معدنی در دریاهای شمال و جنوب، استانداردسازی فرآیندهای علمی و آزمایشگاهی، هوشمندسازی فعالیتهای اکتشافی و کمک به تأمین مالی پروژهها از دیگر محورهای این فرمان دهگانه معدنی است.
تأکید بر افزایش فعالیتهای اکتشافی، توسعه زیرساختهای زنجیره ارزش و ارتقای بهرهوری، از مهمترین رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن به شمار میرود؛ رویکردی که نقش مهمی در احیا و فعالسازی ظرفیتهای معدنی کشور دارد.
در همین راستا، وزارت صمت ۶ سرفصل اصلی را برای توسعه بخش معدن تعریف کرده است که شامل مشارکت در توسعه زیرساختهای حملونقل و انرژی، افزایش بهرهوری در استخراج و فرآوری، توسعه اکتشافات معدنی با تکیه بر فناوریهای پیشرفته، توسعه فناوریهای بومی و کاهش وابستگی در حوزه معدن، مردمیسازی و توسعه پایدار در فعالیتهای معدنی با تأکید بر معادن کوچک و متوسط، و در نهایت تمرکز بر فرآوری، پرهیز از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش است.
به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، هماکنون حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور فعال است و سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج میشود. همچنین بیش از ۷۸ درصد ارزش استخراج معدنی کشور به ۳۰ معدن بزرگ اختصاص دارد؛ معادنی که در استانهای مختلف و با ظرفیتهای متنوع فعالیت میکنند. افزون بر این، کشور از ذخایر قابلتوجهی در حوزه معادن فلزی، طلا و سنگهای ارزشمند برخوردار است که باید در مسیر ایجاد ارزش افزوده و توسعه زنجیره صنعتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. با ضرورت ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاریهای این حوزه، تفویض اختیار به شورای معادن استانها انجام شده و عملکرد استانها در بخش معدن بهصورت مستمر ارزیابی میشود. در همین چارچوب، میزهای خدمت تخصصی در استانها با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات و مشکلات فعالان این حوزه راهاندازی شده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است. این میزهای خدمت در استانهای دارای ظرفیت بالای معدنی، با همکاری استانداریها برگزار میشود و این روند همچنان ادامه دارد.برگزاری این نشستها فرصتی فراهم میکند تا فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی مسائل و درخواستهای خود را مطرح کنند و با تسریع در روند رسیدگی، زمینه برای رفع موانع و تقویت رشد پایدار بخش معدن در استانهای مختلف فراهم شود.