راهکارهای دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو شرکت ها/ تامین مواد اولیه در دستور کار است

معدن۲۴:سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای حفظ پایداری تولید در صنایع پایین‌دستی و کارگاه های تولیدی گفت: راهکارهای حمایتی دولتی برای تامین زنجیره مواد اولیه و جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکت های اقتصادی در دستور کار دارد.

عزت‌الله زارعی در تشریح اقدامات این وزارتخانه برای صیانت از واحدهای تولیدی که به دلیل تجاوز نظامی ائتلاف آمریکایی صهیونیستی به ایران آسیب دیده اند اظهار داشت: با وجود آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌های فولادی و پتروشیمی در حملات اخیر، سیاست‌گذاری‌های دقیق و عملیاتی برای تأمین مواد اولیه انجام شده است و برای نمونه در حوزه فولاد، همانند سال گذشته سازوکار تأمین به‌طور کامل فعال شده و مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت.

وی در خصوص حوزه پتروشیمی تصریح کرد: با همکاری انجمن‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، راهبرد تأمین مواد اولیه بر پایه دو محور «افزایش ظرفیت واحدهای داخلی» و «واردات در صورت نیاز» تدوین شده است.

وی افزود: از هفته آینده عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا آغاز خواهد شد تا واحدهای تولیدی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با شفافیت تأمین کنند.

زارعی ادامه داد: دفاتر تخصصی وزارت صمت سازوکار نظارتی ویژه‌ای را فعال کرده‌اند. بر این اساس، خریداران مواد اولیه در بورس ملزم هستند تا انتهای زنجیره و تبدیل مواد به محصول نهایی رصد شوند؛ هرگونه خرید مواد اولیه توسط واحدهای دارای مجوز و عرضه آن در بازار آزاد با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

آغاز تخصیص نیاز ارزی واحدهای تولیدی در فصل بهار

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه نیاز ارزی واحدهای تولیدی برای فصل بهار بر اساس میانگین سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پیش‌بینی و در حال تخصیص است، تصریح کرد: برای جلوگیری از آشفتگی در بازار و نوسانات قیمت‌های جهانی ناشی از تعدد واردکنندگان، روند واردات مواد اولیه به‌صورت منسجم و با مشارکت انجمن‌های تخصصی مدیریت می‌شود تا از هرگونه ثبت سفارش بی‌رویه و رقابت‌های غیرضروری جلوگیری شود.

برقراری بیمه بیکاری برای واحدهایی که در جنگ تخریب شده اند

وی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی که دچار خسارت جدی از حملات آمریکایی – صهیونی شده‌اند، گفت: دولت بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را برای کاهش تبعات این وضعیت پیش‌بینی کرده است. در خصوص کارگران واحدهایی که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها امکان فعالیت ندارند، سازوکار بهره‌مندی از بیمه بیکاری تا زمان بازگشت به چرخه تولید فراهم شده و برای سایر واحدهای درگیر نیز پیشنهادهای حمایتی در دست پیگیری است تا تولید کشور کمترین آسیب را ببیند.

زارعی با بیان اینکه وزارت صمت مصمم است از ریزش نیروی کار در بازار کار جلوگیری کند، گفت: برخی کالاها در داخل تولید می‌شود اما مواد اولیه آن وارداتی است از این رو بازار را مدیریت می کنیم.

وی افزود: برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های خودسرانه و جلوگیری از آشفتگی بازار، سازوکارهای نظارتی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

نظارت بر قیمت ها استمرار می یابد

سخنگوی وزارت صمت توضیح داد: در سال جاری هرگونه افزایش قیمت باید صرفاً بر اساس شاخص‌های رسمی باشد؛ به عنوان مثال، نرخ دستمزد تغییر کرده و طبیعی است که این تغییر در قیمت نهایی کالا اثر داشته باشد. اما اگر افزایش قیمتی به دلیل سوءاستفاده برخی واحدهای تولیدکننده مواد اولیه، کمبود ساختگی، احتکار یا عدم عرضه صحیح رخ دهد، این موضوع قابل پذیرش نیست.

زارعی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با جدیت کامل با واحدهای متخلف برخورد خواهند کرد.

وی گفت: منظور از برخورد، شامل همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در زنجیره تأمین و توزیع است؛ به مردم اطمینان می‌دهیم که وزارت صمت نظارت‌های کافی را اعمال می‌کند و اجازه سوءاستفاده از شرایط موجود را نخواهد داد.

همراهی تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف در زنجیره تامین

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش فعالان صنعتی در شرایط سخت اخیر قدردانی کرد و گفت: در دوران جنگ و تهدیدهای گسترده، بسیاری از واحدهای تولیدی مشکلات متعددی داشتند اما با وجود تغییرات سیاست‌های ارزی و اجرای ناکامل برخی تصمیمات، با سه شیفت کار پای کار ماندند و اجازه ندادند زنجیره تأمین کشور دچار وقفه شود.

وی همچنین از شبکه توزیع و پخش کالا قدردانی کرد و افزود: اصناف، اتحادیه ها و مجموعه توزیع و پخش تا آخرین ساعات شب برای عرضه کالاها تلاش کردند و مردم احساس کمبود کالا در بازار نداشتند. لازم است از این همراهی و تلاش‌ها تشکر کنم.