معدن ۲۴:با بروز جنگ و آسیب به صنایع مادر، اقتصاد کشور در شرایطی بحرانی قرار دارد که نیاز به مدیریت جدی و سیاستهای حمایتی هدفمند برای جلوگیری از تشدید بحران دارد.
در شرایطی که اقتصاد کشور پیش از این نیز زیر فشار تورم مزمن و رکود فرسایشی قرار داشت، بروز جنگ و آسیب به صنایع مادر عملا تعادل نیمبند بازار کار را برهم زده است. تعدیل نیرو در بنگاهها، تعطیلی یا نیمهتعطیلی کارگاهها و اختلال در زنجیره تولید نشانههایی از بحرانی است که دیگر صرفا یک نوسان اقتصادی تلقی نمیشود بلکه به مرحلهای از بیثباتی ساختاری رسیده است. این وضعیت بیش از هر چیز معیشت گروههای کارگری و اقشار کمدرآمد را هدف قرار داده و شکاف میان درآمد و هزینه را عمیقتر کرده است.
آنچه شرایط را پیچیدهتر میکند همزمانی چند بحران است؛ از یکسو تورم بالا و کاهش قدرت خرید، از سوی دیگر اختلال در فعالیتهای تولیدی و خدماتی و در نهایت نااطمینانی ناشی از تداوم تنشهای سیاسی و امنیتی. این همپوشانی بحرانها باعث شده حتی بخشهایی که معمولا نقش ضربهگیر اقتصاد را ایفا میکردند -مانند خدمات- نیز توان بازیابی خود را از دست بدهند. در چنین فضایی نهتنها تقاضا تحریک نمیشود بلکه انتظار برای بهبود نیز به تعویق میافتد و فضای تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی مبهمتر از همیشه میشود.
اختلال در کارکرد کلی اقتصاد
در سطح کلان مساله فقط بیکاری یا کاهش تولید نیست بلکه اختلال در کارکرد کلی اقتصاد است؛ جایی که زنجیره تامین مواد اولیه با محدودیت مواجه میشود، مسیرهای تجارت خارجی تضعیف شده و بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده نیازمند منابعی است که خود با محدودیت جدی روبهرو هستند. این وضعیت دولت را ناگزیر میکند که از نقش تنظیمگر صرف فاصله گرفته و به یک بازیگر فعال در مدیریت بحران تبدیل شود؛ نقشی که مستلزم تصمیمگیریهای سریع، اولویتبندی دقیق و استفاده هدفمند از منابع محدود است.شاید مهمترین چالش پیشرو نهصرفا مدیریت وضعیت موجود بلکه ترسیم افق قابلاعتماد برای آینده باشد. در غیاب چشمانداز روشن حتی سیاستهای حمایتی نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند چراکه نااطمینانی خود به یکی از موانع اصلی بازگشت به ثبات تبدیل شده است. عبور از این مقطع بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترکیبی از سیاستهای حمایتی فوری، بازسازی تدریجی ظرفیتهای تولیدی و تلاش برای کاهش سطح نااطمینانی در فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور است.
تعطیلی خاموش
از سوی دیگر بازار کار در چنین شرایطی با یک دوقطبی نگرانکننده مواجه میشود؛ بخشی از نیروی کار که در ساختارهای رسمی حضور دارد و تا حدی از ابزارهای حمایتی مانند بیمه بیکاری بهرهمند است و بخش گستردهتری که در کارگاههای غیررسمی و مشاغل ناپایدار فعالیت میکند و عملا در حاشیه نظام حمایتی قرار دارد. همین مساله خطر گسترش فقر پنهان و تشدید نابرابری را افزایش میدهد؛ روندی که در صورت تداوم میتواند پیامدهای اجتماعی عمیقتری نیز به همراه داشته باشد. نباید از تاثیر اختلال در تامین مواد اولیه و زنجیرههای لجستیکی نیز غافل شد؛ مسالهای که مستقیما بر تداوم فعالیت بنگاهها اثر میگذارد. حتی کارگاههایی که از آسیب مستقیم جنگ در امان ماندهاند، در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه، ناگزیر به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت خواهند شد. این وضعیت به نوعی «تعطیلی خاموش» در بخشهایی از تولید دامن میزند که آمار رسمی ممکن است بهطور کامل آن را منعکس نکند اما آثار آن در کاهش عرضه و افزایش قیمتها بهوضوح قابل مشاهده است.
اثرات بلندمدت بر ساختار تولید
اقتصاد کشور در نقطهای قرار گرفته که هر تصمیم یا تعلل میتواند اثرات بلندمدتی بر ساختار تولید، اشتغال و معیشت مردم بر جای بگذارد. از این رو عبور از این وضعیت نه با اقدامات مقطعی بلکه با نگاهی جامع، هماهنگ و آیندهنگر امکانپذیر خواهد بود؛ نگاهی که همزمان به مدیریت امروز و بازسازی فردا بیندیشد.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در اینباره به «جهانصنعت» گفت: ما پیش از جنگ نیز با شرایطی مواجه بودیم که ناشی از تورم و گرانیها بود و همین مساله موجب رکود شده بود. این وضعیت خود بهتنهایی مشکلاتی را هم برای گروههای کارگری و هم برای فعالیت کارگاهها ایجاد کرده بود. متاسفانه پس از جنگ، دو مشکل دیگر نیز به این شرایط اضافه شد؛ از یکسو محدودیتها تشدید شد و از سوی دیگر بخش زیادی از کارگاهها آسیب دیدند که این امر مشکلات را مضاعف کرد.
حاجاسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر با شرایط خاصی مواجه هستیم که از اسفندماه آغاز شده و در فروردین نیز ادامه پیدا کرده است. در کنار این تعطیلات مرسوم ایام عید را هم داشتیم در نتیجه پرداخت حقوق به بسیاری از کارگران بهویژه در بخشهای خدماتی و کارگاههای کوچک با مشکلات جدی مواجه شده است. با توجه به افزایش قیمتها، این افراد با مشکلات معیشتی و مالی قابلتوجهی روبهرو هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه هنوز وضعیت بهطور کامل مشخص نیست-نه پایان قطعی جنگ روشن است، نه شرایط فعالیت کارگاهها بهبود یافته و نه امکان بازگشت سریع واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید وجود دارد- باید بگوییم که در یک وضعیت بحرانی قرار داریم و این شرایط نیازمند مدیریت جدی است.
آزمون پیچیده دولت
این کارشناس مسائل کارگری گفت: در چنین شرایطی معمولا نقش دولت پررنگتر میشود. دولت باید بتواند هم از گروههای کارگری و هم از کارفرمایان بهطور کامل حمایت کند. پیش از جنگ و حتی در جریان آن، برنامههایی برای تامین سرمایه در گردش کارگاهها مطرح شد اما بخش زیادی از این برنامهها اجرایی نشده است. به نظر من، دولت باید از طریق بیمه بیکاری از بخش قابلتوجهی از کارگران حمایت مالی کند. کارگرانی که بیمه ندارند و در کارگاههای غیررسمی فعالیت میکنند نیز میتوانند از طریق دادههای مربوط به دهکبندی یارانه و کالابرگ مورد حمایت قرار گیرند.وی افزود: در مورد کارگاهها نیز باید براساس اولویتها عمل شود یعنی آن دسته از واحدهایی که فعالیت آنها در شرایط فعلی برای کشور اهمیت بیشتری دارد، در اولویت حمایت قرار گیرند، همچنین لازم است دولت با نهادهای کارگری و کارفرمایی جلساتی برگزار کرده و از طریق همفکری، راهکارهای مناسب را بررسی کند. واقعیت این است که شرایط فعلی شرایط مطلوبی نیست و با توجه به ابهاماتی که حتی در نتایج مذاکرات اخیر وجود دارد، این وضعیت میتواند بدتر هم شود.
چشمانداز آینده کوتاهمدت
حاجاسماعیلی درباره چشمانداز آینده گفت: چشمانداز کوتاهمدت چندان مثبت نیست حتی اگر فرض کنیم که جنگ همین امروز بهطور قطعی پایان یابد، باز هم به دلیل تورم بالا و گسترده، آسیبدیدگی کارگاهها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، امکان رونق سریع بخش خدمات وجود ندارد. در چنین شرایطی تقاضا نیز تحریک نمیشود و این مساله رکود را ادامهدار میکند. از سوی دیگر همچنان با التهابات سیاسی و امنیتی مواجه هستیم و این موضوع نیز به پیچیدگی شرایط میافزاید. بدون اینکه بخواهیم پیشبینی قطعی انجام دهیم باید بگوییم که وضعیت فعلی، وضعیت خوبی نیست و همچنان بحرانی است. دولت باید با در نظر گرفتن این واقعیت، سیاستهای حمایتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند.
وی درخصوص تامین مواد اولیه برای کارگاههای تولیدی که بهدلیل اختلال در تجارت دریایی با مشکل مواجه شدهاند، ادامه داد: واقعیت این است که شرایط فعلی همچنان متاثر از وضعیت جنگی بوده و واردات و صادرات با مشکلات جدی مواجه شده است. در چنین شرایطی تامین مواد اولیه برای کارگاههای تولیدی یک ضرورت اساسی است. در عین حال بخشی از این مواد اولیه مربوط به کالاهای اساسی و موادغذایی بوده که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است و باید در اولویت قرار گیرد. دولت باید هر دو بخش را در برنامههای خود لحاظ کند اما این اقدامات باید با رویکرد مدیریت بحران انجام شود. در حال حاضر مسیرهای واردات و صادرات محدود و خاص هستند و عمدتا توسط دولت مدیریت میشوند بنابراین نقش دولت در این حوزه بسیار کلیدی است.
تمرکز بر حمایت هدفمند از کسبوکارها
این کارشناس مسائل کارگری افزود: به نظر من، حتی با فرض پایان موقت جنگ، دولت باید همچنان کارگروهها و کمیتههای مدیریت بحران را در بخشهای مختلف فعال نگه دارد تا اولویتها بهدرستی مشخص شوند. اگر این اولویتبندی انجام نشود، حمایت موثر از بخشهای تولیدی و کسبوکارها نیز امکانپذیر نخواهد بود.
وی در خاتمه سخنانش گفت: در پایان باید تاکید کنم که مشکلات موجود بسیار گسترده است و انتظار بازگشت سریع به شرایط عادی واقعبینانه نیست. اقتصاد کشور پیش از این نیز تحتفشار تورم و مشکلات ساختاری بوده و اکنون با آسیبهای ناشی از جنگ و تخریب برخی کارگاهها، این شرایط پیچیدهتر شده است. در چنین وضعیتی تنها راهکار مدیریت بحران و تمرکز بر حمایت هدفمند از کسبوکارها و نیروی کار است تا بتوان از تشدید بحران جلوگیری کرد.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت فعلی و مهمترین اقداماتی که باید از سمت دولت در نظر گرفته شود به «جهانصنعت» گفت: مهمترین موضوعی که باید به آن توجه شود آسیب به صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی است. براساس اظهارات خود این صنایع، اگر تامین منابع ارزی انجام شود، بازگشت برخی واحدها-مثلا در خوزستان- به چرخه تولید ممکن است تا شش ماه زمان ببرد. این مساله بسیار حائزاهمیت است چراکه بسیاری از صنایع دیگر به این بخشها وابسته هستند و اختلال در آنها میتواند به کمبود مواد اولیه و در نتیجه توقف تولید در زنجیرههای پاییندستی منجر شود. اینجاست که احتمال بروز موج بیکاری تقویت میشود. وی افزود: درخصوص تامین مواداولیه نیز ابهاماتی وجود دارد. مشخص نیست که آیا معادن بهطور گسترده تعطیل شدهاند یا خیر. ممکن است برخی معادن به دلایل امنیتی موقتا فعالیت خود را متوقف کرده باشند اما گزارشی مبنیبر از بین رفتن ظرفیتهای معدنی منتشر نشده است. در عین حال اگر اخبار مربوط به اختلال در بازار فولاد صحت داشته باشد باید انتظار بیثباتی در بازار و تلاش برای جبران از طریق واردات را داشت.
تدابیر مدیریت بحران
بغزیان درباره اولویتهای دولت در چنین شرایطی گفت: در مورد اقدامات دولت اگر فرض بر ادامهدار بودن شرایط باشد، لازم است تدابیری برای مدیریت بحران اتخاذ شود ازجمله تامین حداقل سهماهه مواداولیه برای واحدهای تولیدی، برنامهریزی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید. البته اگر این شرایط غیرمنتظره بوده، ممکن است این تمهیدات از قبل پیشبینی نشده باشد. وی افزود: از سوی دیگر پرسشهای مهمی درباره امکان واردات مواداولیه مطرح است: آیا اساسا امکان واردات وجود دارد؟ آیا کشورها حاضر به فروش هستند؟ آیا بانک مرکزی میتواند ارز مورد نیاز را تامین کند؟ در شرایط جنگی اولویتبندی منابع ارزی معمولا به سمت کالاهای اساسی میرود، نه مواد اولیه صنعتی. همچنین مشخص نیست که مسیرهای وارداتی-مثلا از روسیه، افغانستان یا پاکستان- تا چه حد فعال و بدون محدودیت هستند.بغزیان ادامه داد: آنچه تاکنون بهصورت رسمی اعلام شده، بیشتر بر تامین کالاهای اساسی و دارو متمرکز بوده است. هرچند در عمل گزارشهایی از کمبود برخی اقلام حیاتی نیز مطرح میشود و از سوی دیگر اخبار قابل اتکا و شفافی در این حوزه منتشر نشده است. همین عدم شفافیت باعث افزایش ابهام در تحلیل شرایط اقتصادی شده است.
کاهش تنش و تقویت مسیرهای دیپلماتیک
بغزیان خاطرنشان کرد: در مجموع بهنظر میرسد در چنین شرایطی اولویت اصلی باید حرکت به سمت کاهش تنش و تقویت مسیرهای دیپلماتیک باشد. در دنیای امروز، تداوم جنگها بیش از آنکه دستاوردی داشته باشد منجر به فرسایش اقتصادی و اجتماعی میشود. از اینرو تمرکز بر مذاکره و مدیریت بحران میتواند از گسترش پیامدهای منفی ازجمله بیکاری جلوگیری کند.وی در خاتمه سخنانش افزود: در پاسخ به این پرسش که چه سیاستی در اولویت است باید گفت در حال حاضر تصویر روشنی از اولویتهای اقتصادی ارائه نشده و اطلاعات موجود نیز پراکنده و همراه با عدم قطعیت است. همین مساله کار تحلیل و تصمیمگیری را برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی دشوار کرده است.