ابلاغ ضوابط جدید ضمانتنامه برای افزایش سقف صادراتی
معدن۲۴: سازمان توسعه تجارت ایران با صدور ابلاغیهای جدید، مهلت ارائه تعهدات ارزی مربوط به فرآیندهای تجاری را تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ تمدید کرد. همزمان ضوابط تازهای برای دریافت ضمانتنامههای ۱۲ ماهه با هدف افزایش سقف صادراتی فعالان اقتصادی اعلام شده است.
این تصمیم با استناد به بند ۱۵ الحاقیه شماره سه «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع نظامی در شرایط اضطراری» مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ اتخاذ شده است. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، مهلت پیشین ارائه تعهدات ارزی که تا پایان فروردینماه تعیین شده بود، به مدت دو ماه تمدید شده و فعالان اقتصادی اکنون تا ۹ خرداد فرصت دارند تعهدات خود را ثبت و ارائه کنند.
در این ابلاغیه همچنین شرایط جدیدی برای دریافت ضمانتنامه حسن انجام کار به منظور افزایش سقف صادراتی تعیین شده است. طبق این ضوابط، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات باید بیش از حداقل قانونی تعیینشده باشد و هر بازرگان تنها مجاز به ثبت یک ضمانتنامه فعال در سامانه خواهد بود. همچنین ضمانتنامه باید با سررسید ۱۲ ماهه، به نام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و به ارز دلار صادر شود و موضوع آن «افزایش تعهدات صادراتی» باشد.
بر اساس فرآیند اعلامشده، متقاضیان ابتدا باید از طریق سامانه رتبهبندی اعتباری، مبلغ متناسب ضمانتنامه را محاسبه و درخواست خود را ثبت کنند. سپس موظفاند حداکثر ظرف دو هفته اصل ضمانتنامه را به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها تحویل دهند.پس از دریافت ضمانتنامه، کارشناسان ادارات کل صمت استانها موظفاند اصالت آن را از طریق سامانه بانک عامل یا مکاتبه رسمی بررسی کنند، مبلغ ضمانتنامه را با اطلاعات ثبتشده تطبیق دهند و پس از تایید، تصویر آن را در سامانه بارگذاری کنند. در نهایت نیز اصل ضمانتنامه برای ثبت مالی به اداره ذیحسابی تحویل داده میشود.
طبق این ابلاغیه، در صورتی که متقاضی تا دو هفته پیش از پایان اعتبار ضمانتنامه نسبت به تمدید یا ابطال آن اقدام نکند، در صورت وجود بدهی یا تعهدات باقیمانده، اداره کل استان با همکاری ذیحسابی میتواند نسبت به ضبط آن اقدام کند. همچنین متقاضیان در صورت نداشتن بدهی یا تعهد قابل ضبط، امکان درخواست ابطال زودهنگام ضمانتنامه را خواهند داشت.
دسترسی به بخش محاسبه و ثبت درخواست ضمانتنامه در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری توسط مرکز فناوری اطلاعات وزارت صمت فراهم شده و فعالان اقتصادی در صورت بروز ابهام میتوانند از دفتر مقررات صادرات و واردات استعلام بگیرند.