ناترازی برق زیر بار رکود
معدن۲۴: کاهش نسبی ناترازی برق در کشور بیش از آنکه ناشی از افزایش ظرفیت تولید برق باشد، نتیجه رکود اقتصادی و افت فعالیت واحدهای صنعتی است. محدودیتهای اعمالشده در تأمین برق صنایع، کاهش تولید و حتی تعطیلی برخی واحدهای صنعتی موجب شده است تقاضای ثبتشده برق کاهش یابد و در نتیجه ناترازی شبکه کمتر از میزان واقعی آن به نظر برسد.
بخشی از کاهش فشار بر شبکه برق نه به دلیل بهبود وضعیت تولید، بلکه ناشی از کاهش مصرف در بخش صنعت است. این در حالی است که رکود فعالیتهای تولیدی و صنعتی آثار منفی گستردهای بر رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری کشور بر جای میگذارد.
در شرایطی که ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده است، بخش قابلتوجهی از این ظرفیت در زمان اوج مصرف به دلایل مختلف از جمله محدودیتهای فنی، تعمیرات، کمبود سوخت و مشکلات بهرهبرداری در دسترس قرار ندارد. از سوی دیگر، توسعه محدود نیروگاههای جدید، کمبود سرمایهگذاری در صنعت برق و محدودیتهای تأمین گاز و منابع آبی باعث شده است تولید واقعی برق متناسب با رشد نیاز کشور افزایش پیدا نکند.
هرچند آمارهای موجود ممکن است از کاهش نسبی ناترازی حکایت داشته باشد، اما این موضوع به معنای حل ریشهای مشکل نیست. به اعتقاد آنها، ناترازی برق همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی بخش انرژی کشور باقی مانده و تنها به دلیل افت مصرف ناشی از رکود اقتصادی کمتر نمایان شده است.
مشکلات ساختاری صنعت برق، نبود مدل اقتصادی کارآمد، کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساختها و حضور پررنگ دولت در این صنعت از مهمترین عوامل تداوم وضعیت کنونی به شمار میرود. آنها معتقدند تا زمانی که اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی صنعت برق و سازوکارهای سرمایهگذاری صورت نگیرد، امکان رفع پایدار ناترازی وجود نخواهد داشت.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند چرخهای معیوب ایجاد کند؛ به این معنا که رکود صنعتی بهطور موقت فشار بر شبکه برق را کاهش میدهد، اما همزمان با کاهش درآمدها و افت سرمایهگذاری، امکان توسعه زیرساختهای برق را نیز محدود میکند. در نتیجه، با هر نشانهای از رونق اقتصادی و افزایش فعالیت صنایع، کمبود برق و ناترازی انرژی بار دیگر با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد.