دوره طلایی بازگشت سودآوری سهام معدنی و فلزی
معدن ۲۴:پس از سه سال افت سودآوری در پی رکود بازارهای جهانی، دامپینگ روسیه و کاهش تقاضای چین، اکنون تحولات ژئوپولیتیک و سیاستهای پولی فدرال رزرو به مهمترین عوامل اثرگذار بر آینده شرکتهای معدنی و فلزی تبدیل شدهاند در حالی که نرخگذاری دستوری و رکود جهانی طی سه سال اخیر فشار مضاعفی بر شرکتهای معدنی وارد کرده است، اجرای طرحهای توسعهای در برخی شرکتها از جمله گلگهر و تحولات بازارهای جهانی، چشمانداز محتاطانه اما امیدوارکنندهای برای سالهای پیشرو ترسیم میکند.
ایمان رئیسی کارشناس بورس در گفتگو با معدن ۲۴، پیرامون این سوال که آیا بازدهی سهام معدنی و فلزی در سال ۱۴۰۴ ناشی از رشد سودآوری بوده یا صرفاً تورم و رشد نرخ ارز محرک اصلی بوده ، بیان کرد: گروههای فلزی و معدنی در سه سال گذشته (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳) یکی از دشوارترین دورههای سودآوری خود در یک دهه اخیر را پشت سر گذاشتند. تثبیت نرخهای جهانی، رکود در بازارهای بینالمللی، دامپینگ از سوی روسیه و کاهش تقاضا در چین از جمله مهمترین عواملی بودند که حاشیه سود این شرکتها را تحت فشار قرار دادند. علاوه بر این، اعمال نرخهای دستوری در عرضه محصولات نیز به کاهش سودآوری فعالان این صنعت منجر شد.
در سال ۱۴۰۴، تحولات ژئوپولیتیک، وضعیت اقتصاد ایالات متحده آمریکا و چشمانداز سیاستهای پولی فدرال رزرو به عنوان مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازارهای جهانی مطرح هستند. برخی دادههای اقتصادی آمریکا همچنان سیگنالهای منفی مخابره میکنند که میتواند زمینهساز کاهش بیشتر نرخ بهره و در نتیجه رشد قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی باشد.
در بخش شرکتهای معدنی، اجرای طرح توسعه ورق در شرکت گلگهر طی سال آینده میتواند به افزایش ظرفیت تولید و رشد سودآوری این مجموعه منجر شود. افزایش ظرفیت تولید، فروش اسمی شرکتها را ارتقا خواهد داد، هرچند هزینههایی نظیر انرژی و همچنین ریسکهای سیاسی، همچنان فضای عدم قطعیت را در بازار حفظ کردهاند.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاران تمایل بیشتری به داراییهای امنتر و نقدشوندهتر نشان دادهاند. با این حال، تحولات جهانی همچنان مهمترین عامل تعیینکننده وضعیت گروههای فلزی و معدنی محسوب میشود.
هرچند نرخگذاری دستوری به عنوان یکی از عوامل تضعیفکننده تولید شناخته میشود، بررسی گزارشهای ۹ ماهه شرکتها نشان میدهد که با رشد نرخ ارز و عرضه محصولات در بورس کالای ایران با نرخهایی نزدیک به ارز آزاد، وضعیت عملکردی برخی شرکتها بهبود یافته است.
بر این اساس، در صورتی که ریسکهای جدیدی به فضای سیاسی و اقتصادی افزوده نشود، میتوان سال ۱۴۰۵ را به عنوان دورهای طلایی برای بازگشت سودآوری گروههای فلزی و معدنی متصور بود.