حقوق دولتی؛ مطالبهای که به معدن برنمیگردد
معدن ۲۴:حقوق دولتی معادن با هدف توسعه بخش معدن و مناطق معدنی دریافت میشود، اما بخش قابل توجهی از این منابع برخلاف تکالیف قانونی به بخشهای ذیربط اختصاص نمییابد؛ موضوعی که میتواند اجرای طرحهای توسعهای و جذب سرمایهگذاری در این حوزه را با چالش مواجه کند.
بر اساس قانون، درآمدهای حاصل از حقوق دولتی باید صرف توسعه زیرساختهای معدنی، بازسازی معادن، احیای محیطزیست و حمایت از فعالیتهای معدنی شود، اما کارشناسان معتقدند همچنان فاصله قابل توجهی میان سهم قانونی و اعتبارات تخصیصیافته وجود دارد.
فعالان معدنی تأکید دارند دولت نباید صرفاً با نگاه درآمدی به این منابع بنگرد و در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای صادراتی، لازم است حقوق دولتی متناسب با میزان استخراج واقعی تنظیم شود. همچنین اجرای سیاستهایی مانند تعویق پرداخت، تقسیط یا بخشودگی جرایم میتواند به حفظ پایداری فعالیت معادن کمک کند.
از سوی دیگر، قانون برای ارتقای بهرهوری، حفاظت از محیطزیست و توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش معدن، مشوقهایی از جمله معافیتهای تا سقف ۲۰ درصد و همچنین ۱۰ درصد تخفیف برای همکاریهای پژوهشی با دانشگاهها در نظر گرفته است. این سازوکارها در صورت اجرای کامل میتوانند به بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری در بخش معدن کمک کنند.
با وجود برخی بهبودها در روند تخصیص منابع طی سالهای اخیر، همچنان تحقق کامل اهداف قانونی و بازگشت مؤثر درآمدهای حقوق دولتی به بخش معدن از مطالبات اصلی فعالان این حوزه محسوب میشود.