ابلاغ مقررات جدید ارزی واردات کالا و خدمات؛ تأکید بر شفافیت منشأ ارز و ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث
معدن۲۴- بانک مرکزی با ابلاغ نسخه بهروزرسانیشده مقررات ارزی واردات کالا و خدمات در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ضوابط جدیدی را با هدف افزایش شفافیت در تأمین ارز، تشدید نظارت بر تعهدات ارزی واردکنندگان و یکپارچهسازی فرآیندهای بانکی در حوزه واردات اعلام کرد.
به گزارش معدن۲۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازهترین بازنگری مقررات ارزی مرتبط با واردات کالا و خدمات، مجموعهای از الزامات و محدودیتهای جدید را برای مدیریت جریان ارز و ساماندهی فرآیندهای بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث برای انجام عملیات واردات در شبکه بانکی ممنوع اعلام شده است. طبق تأکید بانک مرکزی، بهرهگیری از کارت بازرگانی دیگران حتی در قالب وکالت نیز در فرآیند تأمین ارز مجاز نخواهد بود و مسئولیت تمامی تعهدات ارزی بر عهده واردکننده صاحب کارت خواهد بود.
در بخش دیگری از این مقررات، منابع مجاز تأمین ارز بهطور دقیق تعیین شده است. این منابع شامل ارز تأمینشده از سوی بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران، منابع ارزی واردکننده، منابع ارزی مؤسسات اعتباری و همچنین ارز تأمینشده از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت در منشأ ارز و جلوگیری از استفاده از منابع ارزی نامشخص عنوان شده است.
بانک مرکزی همچنین ضوابط جدیدی برای واردات شمش استاندارد طلا و سایر فلزات گرانبها تعیین کرده است. بر این اساس، تأمین ارز این اقلام با تأکید بر عرضه در مرکز مبادله ارز و طلا یا تحویل به بانک مرکزی انجام خواهد شد و برای ایفای تعهدات ارزی ناشی از این واردات، مهلت ۲۱۰ روزه در نظر گرفته شده است.
در این دستورالعمل تصریح شده که تأمین ارز برای معاملات موسوم به تجارت کشور ثالث امکانپذیر نیست. به این معنا که خرید و فروش کالا و خدمات میان دو کشور دیگر بدون ورود کالا به ایران، مشمول دریافت ارز در چارچوب مقررات ارزی نخواهد بود. همچنین برای عملیات ترانزیت کالا نیز تأمین ارز از این محل پیشبینی نشده است.
در بخش دیگری از این مقررات، بانکها موظف شدهاند پیش از گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات یا انجام حواله ارزی، متناسب با نتیجه اعتبارسنجی مشتری، وثایق و تضامین کافی دریافت کنند. افزون بر این، برای تضمین ارائه پروانه ترخیص کالا، اخذ وثیقه معادل ۱۵ درصد ارزش اعتبار اسنادی و ۳۵ درصد ارزش حواله ارزی الزامی اعلام شده است.
بر اساس این ابلاغیه، مهلت ارائه پروانه ترخیص کالا به شبکه بانکی ۳۰ روز تعیین شده که در شرایط خاص و با تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا ۹۰ روز قابل تمدید خواهد بود.
همچنین ثبت اطلاعات مربوط به منشأ ارز بهعنوان یکی از شروط اصلی تخصیص شناسه رهگیری و صدور مجوز ترخیص کالا تعیین شده است. در عین حال، برای کالاهای فوری و فسادپذیر، فرآیند ویژه و تسریعشدهای در نظر گرفته شده است.
مطابق مقررات جدید، تمامی هزینههای مربوط به نقلوانتقال و تبدیل ارز، همچنین ریسک ناشی از تغییر نوع ارز و نوسانات نرخ ارز بر عهده واردکننده خواهد بود.
بانک مرکزی در این بازنگری همچنین مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی را بهصورت جامع مورد بازنگری قرار داده است. این اصلاحات حوزههایی از جمله گشایش، تمدید، اصلاح و تسویه اعتبارات اسنادی، پیشپرداخت ارزی، اسناد حمل، بیمه، بازرسی و نحوه پذیرش مغایرتهای اسنادی را در بر میگیرد.
این بسته مقرراتی با هدف ارتقای شفافیت در نظام تأمین ارز، تقویت نظارت بر منشأ ارز، کنترل دقیقتر تعهدات ارزی واردکنندگان و ایجاد انسجام در فرآیندهای بانکی مرتبط با واردات کالا و خدمات تدوین و ابلاغ شده است.
پایان خبر/////