بیمه اکتشاف در انتظار منابع پایدار
معدن۲۴: فعالیتهای معدنی از همان نخستین گام، یعنی اکتشاف، با یکی از بالاترین سطوح ریسک سرمایهگذاری مواجه است؛ چراکه سرمایهگذار باید پیش از اطمینان از وجود ذخیره اقتصادی، هزینههای سنگین مطالعات زمینشناسی، حفاری و ارزیابی ذخایر را پرداخت کند. در چنین شرایطی، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با هدف کاهش این ریسک و حمایت از سرمایهگذاران معدنی شکل گرفته است؛ اما محدودیت منابع مالی، توان این صندوق برای ایفای نقش حمایتی خود را با چالش مواجه کرده است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اعلام کرده است سرمایهگذاران در صورت ناموفق بودن عملیات اکتشاف، میتوانند از پوشش بیمهای این صندوق برای جبران بخشی از هزینههای انجامشده استفاده کنند. این سازوکار قرار است مانع از آن شود که شکست در یک پروژه اکتشافی، به معنای از بین رفتن کامل سرمایه فعالان معدنی باشد.
با این حال، ادامه فعالیت موثر این صندوق به تامین منابع مالی پایدار وابسته است؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی حمایت از بخش معدن تبدیل شده است. نبود منابع کافی باعث شده ظرفیت صندوق برای پوشش درخواستهای فعالان معدنی محدود شود و برخی متقاضیان واجد شرایط، امکان بهرهمندی از این حمایت را پیدا نکنند.
بر اساس قانون، بخشی از حقوق دولتی معادن باید به صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اختصاص یابد. حقوق دولتی، مبلغی است که بهرهبرداران معادن بابت برداشت از ذخایر معدنی به دولت پرداخت میکنند و بخشی از آن با هدف توسعه بخش معدن، حمایت از اکتشاف و تقویت زیرساختهای معدنی پیشبینی شده است. با این حال، فعالان بخش معدن معتقدند این منابع بهطور کامل در اختیار صندوق قرار نمیگیرد و همین موضوع، توان حمایتی آن را کاهش داده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت این منابع تاکید کرده است که طبق قانون، ۵ درصد از حقوق دولتی باید به صندوق بازگردد، اما در عمل این منابع به هزینههای جاری اختصاص پیدا میکند و سهم صندوق به شکل کامل تامین نمیشود. به گفته او، نبود منابع کافی موجب شده این نهاد نتواند حمایت مورد نیاز بخش معدن را در مراحل مختلف از اکتشاف تا استخراج، بهرهبرداری و فرآوری ارائه کند.
او همچنین نسبت به فرآیند تخصیص منابع صندوق انتقاد کرده و گفته است محدودیتهای موجود در برخی موارد باعث شده تنها بخشی از متقاضیان بتوانند از ظرفیتهای حمایتی استفاده کنند؛ در حالی که بسیاری از فعالان معدنی با وجود داشتن شرایط لازم، به دلیل کمبود منابع یا مشکلات فرآیندی از این حمایتها محروم میشوند.
سروش نیز با تاکید بر ضرورت اختصاص کامل منابع قانونی به صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، معتقد است تقویت ورودیهای مالی این نهاد میتواند نقش مهمی در توسعه فعالیتهای اکتشافی کشور داشته باشد. به گفته او، شرکتهایی که محدودههای معدنی آنها تحت پوشش این بیمه قرار میگیرد، در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف، امکان دریافت بخشی از هزینههای انجامشده را پس از کسر فرانشیز خواهند داشت.
اهمیت این موضوع در شرایطی بیشتر میشود که بسیاری از ذخایر فعلی کشور حاصل فعالیتهای اکتشافی گذشته هستند و ادامه روند تولید معدنی، بدون کشف ذخایر جدید امکانپذیر نخواهد بود. به همین دلیل، کاهش توان مالی صندوق میتواند به افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش انگیزه بخش خصوصی برای ورود به حوزه اکتشاف منجر شود.
اکتشاف در ذخایر عمیق و پیچیده، نیازمند سرمایهگذاریهای قابلتوجه و بلندمدت است و وجود ابزارهای حمایتی میتواند سرمایهگذاران را به حضور در پروژههای پرریسکتر ترغیب کند. علاوه بر اکتشاف، حمایت از تامین ماشینآلات، استخراج و فرآوری نیز از دیگر حوزههایی است که تقویت منابع صندوق میتواند بر آن اثرگذار باشد و به افزایش بهرهوری و کاهش خامفروشی کمک کند.
در نهایت، نقش صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تنها به جبران خسارت پروژههای ناموفق محدود نمیشود؛ این نهاد میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای هدایت سرمایه به بخش معدن و کاهش ریسک فعالیتهای معدنی عمل کند. تحقق این هدف، نیازمند تامین پایدار منابع مالی و فاصله گرفتن میان ماموریت قانونی صندوق و توان عملیاتی آن است.