مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات تأکید کرد:
ساختار سنتی، مانع توسعه و بلندپروازی در بخش معدن است
معدن۲۴- مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی گفت: دستیابی به جایگاه مطلوب اقتصادی در این حوزه، مستلزم اصلاح ساختارها، تربیت نیروی انسانی متخصص، تدوین راهبرد مشخص و تعریف شاخصهای حرفهای برای ارزیابی عملکرد است.
اردشیر سعدمحمدی در گفتوگو با معدن۲۴ اظهار کرد: مدیران و سیاستگذاران برای تصمیمگیری صحیح باید بهروز باشند، مطالعه مستمر داشته باشند و از توان تحلیل تحولات برخوردار شوند. آگاهی از آخرین وضعیت جهان، بازارها، اقتصاد و روندهای مؤثر بر فعالیتهای صنعتی و معدنی، لازمه سیاستگذاری کارآمد است.
وی افزود: نمیتوان با نگاه سنتی به اهداف بلندپروازانه دست یافت. نگاهها، الگوها، نظامهای آموزشی، دانشگاهها و بسیاری از ساختارهای اجرایی ما همچنان سنتی است و با چنین نظامی نمیتوان انتظار داشت که بخش معدن و صنایع معدنی با سرعت مناسب حرکت کند و به جایگاه مطلوب برسد.
وی با بیان اینکه ساختارهای موجود از پویایی و چابکی لازم برخوردار نیست، گفت: ساختارهای حاکم بر بخش معدن، ساختار وزارتخانه و حتی مدل فعالیت مجموعههای تخصصی مانند سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد. لازم است بررسی کنیم کشورهای موفق چه ساختاری دارند، وظایف نهادهای تخصصی در آنها چگونه تعریف شده و شاخص موفقیت در این کشورها چیست.
مدیرعامل و عضو هیئتمدیره «ومعادن» ادامه داد: در بسیاری از موارد، بدون مطالعه دقیق تجربههای جهانی و بدون تحلیل نتایج ساختارهای موجود، به فعالیت خود ادامه میدهیم؛ در حالی که باید بهطور مستمر ارزیابی کنیم ساختار فعلی چه دستاوردی داشته، با چه مشکلاتی روبهرو است و برای افزایش بهرهوری چه تغییراتی باید در آن ایجاد شود.
وی، اصلاح ساختار را نقطه آغاز تحول در بخش معدن و صنایع معدنی دانست و اظهار کرد: ساختار را میتوان به فونداسیون یک ساختمان تشبیه کرد. هنگامی که قرار است یک برج احداث شود، نمیتوان آن را روی فونداسیونی طراحیشده برای یک ساختمان کوچک بنا کرد. اگر به دنبال اهداف بزرگ و توسعه بلندپروازانه هستیم، باید متناسب با این اهداف، زیرساخت و فونداسیونی حرفهای طراحی کنیم.
سعدمحمدی افزود: اگر قرار است جایگاه اقتصادی بخش معدن و صنعت کشور تغییر کند، ابتدا باید ساختارهای این حوزه اصلاح شود. در مرحله بعد باید متناسب با ساختار جدید، نیروی انسانی متخصص تربیت شود و پس از آن، برنامهها وارد مرحله اجرا شوند. بنابراین، تحقق هر هدفی به یک راهبرد مشخص و متناسب با همان هدف نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود این است که هنوز بهصورت دقیق نمیدانیم در چه مسیری حرکت میکنیم، مقصد کجاست و چه هدفی را دنبال میکنیم. در بسیاری از موارد، روزمرگی بیش از برنامه و نقشه راه، مدیریت مجموعهها را هدایت میکند و همین مسئله مانع شکلگیری یک حرکت منسجم و نتیجهمحور میشود.
وی درباره دیدگاهی که توسعه بخش معدن را صرفاً بر اساس ظرفیتها و شرایط فعلی کشور تعریف میکند، گفت: هنگامی که در چارچوب یک سیستم محدود فکر میکنیم، اندازه اهداف و خروجیهای ما نیز به همان اندازه محدود خواهد شد. ممکن است این رویکرد یک مدل مدیریتی باشد، اما باید بررسی کرد که آیا میتوان نام آن را موفقیت گذاشت یا خیر.
وی افزود: هرچه نگاه مدیران بزرگتر و بلندپروازانهتر باشد، امکان ایجاد تغییرات بزرگ نیز بیشتر خواهد شد. نوع بینش، کیفیت تحلیل و خروجی مورد انتظار، شیوه حرکت را مشخص میکند. اگر انتظار ما فقط جابهجایی از یک نقطه به نقطه دیگر باشد، نوع وسیله و مدتزمان رسیدن اهمیت چندانی پیدا نمیکند؛ اما وقتی سرعت، ایمنی، کیفیت و بهرهوری را نیز بهعنوان شاخص تعریف میکنیم، دیگر هر وسیله و هر روشی نمیتواند پاسخگوی نیاز ما باشد.
زمان باید به شاخص اقتصادی پروژهها تبدیل شود
مدیرعامل و عضو هیئتمدیره «ومعادن» با اشاره به نقش زمان در اجرای طرحهای صنعتی و معدنی اظهار کرد: در فرهنگ عمومی همواره گفته شده است که «زمان طلاست»؛ جملهای که نکات بسیار مهمی در خود دارد. با این حال، هنوز در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و مدیریتی، مفهوم ارزش اقتصادی زمان را بهدرستی درک نکردهایم.
وی گفت: سرعت عمل، تلاش هدفمند و برنامهریزی دقیق میتواند مدت اجرای پروژهها را کاهش دهد و مجموعه را سریعتر به مرحله تولید و بازدهی برساند. زمان باید یکی از شاخصهای اصلی در طراحی، تأمین مالی، اجرا و ارزیابی پروژههای معدنی و صنعتی باشد.
سعدمحمدی افزود: طولانیشدن اجرای پروژه تنها به معنای تأخیر در بهرهبرداری نیست؛ بلکه آثار اقتصادی متعددی به همراه دارد. هرچه زمان اجرای طرح افزایش پیدا کند، هزینههای پروژه بر اثر تورم افزایش مییابد و سرمایه بیشتری برای تکمیل آن مورد نیاز خواهد بود.
این فعال بخش معدن ادامه داد: هنگامی که کارخانهای با تأخیر و با قیمت تمامشده بالا به بهرهبرداری برسد، هزینه استهلاک و سایر هزینههای مالی آن نیز افزایش مییابد و در نتیجه، حاشیه سود و بازده اقتصادی پروژه کاهش پیدا میکند. چنین رویکردی از نظر اقتصادی منطقی نیست و با اصول پذیرفتهشده مدیریت پروژه و سرمایهگذاری در جهان همخوانی ندارد.
تعداد زیاد پروژهها لزوماً نشانه موفقیت نیست
وی با اشاره به ضرورت محاسبه توان سرمایهگذاری شرکتها بیان کرد: برای هر شرکت میتوان توان سرمایهگذاری را بر اساس محاسبات و شاخصهای مشخص تعیین کرد. تعداد و ابعاد پروژههای یک مجموعه باید متناسب با این ظرفیت باشد و نمیتوان خارج از توان واقعی سرمایهگذاری، پروژههای متعددی تعریف کرد و انتظار داشت همه آنها در زمان مقرر به نتیجه برسند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات افزود: گاهی افزایش تعداد پروژهها بهعنوان یک دستاورد معرفی میشود و مدیران از تعداد بالای طرحهای در دست اجرا سخن میگویند؛ در حالی که تعداد زیاد پروژه بهتنهایی شاخص موفقیت نیست. باید بررسی کرد آیا منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و ظرفیت مدیریتی لازم برای اجرای بهموقع این پروژهها وجود دارد یا خیر.
وی گفت: اگر تعداد پروژهها بیش از توان سرمایهگذاری و ظرفیت اجرایی شرکت باشد، منابع مالی در زمان مناسب تأمین نمیشود و مدت اجرای پروژهها افزایش مییابد. طولانیشدن پروژه نیز تحت تأثیر تورم، قیمت تمامشده آن را بالا میبرد و در نهایت، کارخانه با هزینه سرمایهگذاری و استهلاک بیشتری وارد مدار تولید میشود.
سعدمحمدی ادامه داد: افزایش هزینه تمامشده، سودآوری پروژه را کاهش میدهد و حتی ممکن است توجیه اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، تعریف پروژههای متعدد بدون توجه به توان تأمین مالی و اجرایی شرکت، نهتنها یک مزیت نیست، بلکه میتواند منابع مجموعه را مستهلک و بهرهوری سرمایه را کاهش دهد.
مدیرعامل و عضو هیئتمدیره «ومعادن» تأکید کرد: تصمیمگیری درباره تعداد پروژهها باید بر اساس توان واقعی سرمایهگذاری، زمانبندی تأمین منابع، اولویتهای راهبردی و نرخ بازده مورد انتظار انجام شود. شرکتها باید بهجای تمرکز بر تعداد پروژهها، بر تکمیل بهموقع، بهرهبرداری اقتصادی و دستیابی به بازده مناسب تمرکز کنند.
لزوم تعریف شاخصهای حرفهای برای سنجش عملکرد
وی یکی دیگر از مشکلات نظام مدیریتی کشور را نبود شاخصهای مستند و حرفهای برای ارزیابی عملکرد دانست و گفت: در بسیاری از موارد، معیار مشخصی برای تشخیص عملکرد خوب و ضعیف وجود ندارد. هنگامی که شاخصهای کلیدی عملکرد بهدرستی تعریف نشده باشند، خوب یا بد بودن عملکرد بر اساس نظر و قضاوت افراد تعیین میشود.
سعدمحمدی افزود: ارزیابی عملکرد بر مبنای نظر اشخاص، روش صحیح و قابل اتکایی نیست. ممکن است از نگاه یک فرد، افزایش تعداد پروژهها نشانه عملکرد موفق باشد، اما وقتی شاخصهایی مانند مدت اجرا، میزان پیشرفت واقعی، انحراف از بودجه، قیمت تمامشده، نرخ بازده سرمایهگذاری و زمان رسیدن به تولید را در نظر بگیریم، نتیجه متفاوتی به دست آید.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات تصریح کرد: برای سنجش موفقیت باید شاخصهای کلیدی عملکرد یا «KPI» بهصورت مستند، حرفهای و قابلاندازهگیری تعریف شوند. این شاخصها باید امکان مقایسه عملکرد واقعی با اهداف برنامهریزیشده را فراهم کنند و تصمیمگیری را از سلیقه و قضاوت شخصی مدیران مستقل سازند.
وی گفت: شاخصهای عملکرد در حوزه معدن و صنایع معدنی باید ابعاد مختلفی از جمله سرعت اجرای پروژه، میزان انحراف از برنامه، بهرهوری سرمایه، نرخ بازده، هزینه تمامشده، کیفیت اجرا، ایمنی، میزان تولید و جایگاه رقابتی مجموعه را پوشش دهند. تنها در این صورت میتوان بهصورت مستند تشخیص داد که یک پروژه یا مجموعه عملکرد مطلوبی داشته است یا خیر.
وی افزود: نظر افراد نمیتواند جایگزین شاخصهای دقیق و دادههای قابلاندازهگیری شود. تا زمانی که تعریف حرفهای و مشترکی از موفقیت نداشته باشیم، ارزیابیها متفاوت و بعضاً متناقض خواهد بود و نمیتوان منابع را بر اساس اولویتهای واقعی تخصیص داد.
مدیرعامل و عضو هیئتمدیره «ومعادن» در پایان خاطرنشان کرد: تحول در بخش معدن و صنایع معدنی به تغییر بینش مدیریتی، اصلاح ساختارهای سنتی، شناخت تحولات جهان، تربیت نیروی انسانی متناسب با اهداف، تدوین راهبرد روشن، توجه به ارزش اقتصادی زمان و تعریف شاخصهای حرفهای عملکرد نیاز دارد.
بدون این الزامات، حتی برخورداری از ظرفیتهای معدنی گسترده نیز بهتنهایی نمیتواند جایگاه اقتصادی مورد انتظار را برای کشور ایجاد کند.