کنارهگیری سرمایه از صنعت
معدن۲۴: روند سرمایهگذاری صنعتی در ایران طی سالهای اخیر با کاهش تمایل به ایجاد واحدهای جدید و افت توسعه ظرفیتهای موجود همراه شده است؛ وضعیتی که اگرچه در آمارهای اسمی با رشد ارزش ریالی سرمایهگذاریها پنهان مانده، اما در عمل از تضعیف جریان ورود سرمایه به بخش تولید حکایت دارد.
بررسی روند ۹ ساله سرمایهگذاری صنعتی نشان میدهد جریان ورود سرمایه به بخش تولید در دو مسیر اصلی، یعنی ایجاد طرحهای جدید و توسعه واحدهای موجود، با عقبنشینی مواجه شده است. هرچند ارزش ریالی سرمایهگذاریهای صنعتی افزایش یافته، اما این رشد در شرایط تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی رخ داده و نمیتواند بهتنهایی نشانه بهبود وضعیت سرمایهگذاری واقعی باشد.
جوازهای تاسیس بهعنوان نخستین مرحله ورود سرمایه به بخش صنعت، تصویری از کاهش تمایل فعالان اقتصادی برای آغاز پروژههای جدید ارائه میدهد. این شاخص پس از ثبت بالاترین سطح خود در ابتدای دهه ۱۴۰۰، وارد مسیر نزولی شده و کاهش سرمایه پیشبینیشده در این بخش نشان میدهد انگیزه برای اجرای طرحهای صنعتی جدید تحت تاثیر شرایط اقتصادی و افزایش ریسک سرمایهگذاری قرار گرفته است.
در مرحله تبدیل طرحها به واحدهای فعال نیز نشانههایی از چالش دیده میشود. نوسان سرمایهگذاری در پروانههای بهرهبرداری ایجادی بیانگر آن است که بخشی از پروژههای صنعتی در مسیر اجرا با موانعی روبهرو شدهاند و همه ظرفیتهای پیشبینیشده در مرحله صدور مجوز به مرحله تولید نرسیدهاند.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری توسعهای در واحدهای موجود نیز با افت همراه بوده است. کاهش این بخش اهمیت ویژهای دارد، زیرا توسعه صنعتی تنها به ایجاد کارخانههای جدید وابسته نیست و نوسازی تجهیزات، افزایش بهرهوری و ارتقای ظرفیت تولید بنگاههای فعال نیز به سرمایهگذاری مستمر نیاز دارد.
در بررسی دلایل این روند، سه عامل اصلی یعنی نااطمینانی اقتصادی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و موانع داخلی تولید بهعنوان مهمترین چالشهای پیشروی سرمایهگذاری مطرح شدهاند. در شرایطی که فعالان اقتصادی با تغییرات سیاستی، دشواری تامین مالی، مشکلات مبادلات خارجی و محدودیتهای اجرایی مواجه هستند، بسیاری از تصمیمهای سرمایهگذاری به تعویق میافتد.
ادامه این روند میتواند در بلندمدت به کاهش ظرفیت رشد تولید، کند شدن نوسازی صنعتی و تضعیف توان رقابتپذیری بخش صنعت منجر شود. در شرایطی که صنعت برای حفظ جایگاه خود به سرمایهگذاری مستمر نیاز دارد، تداوم فاصله میان افزایش ظاهری ارزش سرمایهگذاریها و کاهش توان واقعی سرمایهگذاری، نشان میدهد سیاستهای فعلی هنوز نتوانستهاند اعتماد لازم را برای ورود و ماندگاری سرمایه در بخش تولید ایجاد کنند. بدون رفع موانع ساختاری، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و ایجاد شرایط پایدار برای فعالیت بنگاهها، رشد ارقام سرمایهگذاری روی کاغذ نمیتواند به معنای رونق واقعی صنعت باشد.