بدهی ارزی نیروگاهها «قطعی» شناسایی نمیشود/ مهلت یکماهه دولت برای تعیینتکلیف اختلاف نرخ تسعیر
معدن ۲۴- با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اختلاف ناشی از نرخ تسعیر دیون ارزی نیروگاههای تولید برق تا زمان تعیینتکلیف نهایی، در صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ صرفاً بهعنوان «بدهی احتمالی» درج خواهد شد.
به گزارش معدن۲۴، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، طی نامهای به شماره ۸۳۶۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴، مصوبه جدید هیأت وزیران در خصوص نحوه مواجهه با دیون ارزی صنعت نیروگاهی را به استانداران و رؤسای کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید سراسر کشور ابلاغ کرد.
تغییر در نحوه شناسایی بدهیها در صورتهای مالی
بر اساس مفاد این مصوبه و با هدف حمایت از تداوم فعالیت و توسعه صنعت نیروگاهی، مقرر شده است تا زمان ارائه نتایج کارگروه تخصصی تعیینتکلیف مطالبات ارزی بانکها، سازمان حسابرسی از شناسایی این دیون به عنوان بدهی قطعی خودداری کند. بر این اساس، اختلافنظر موجود در خصوص نرخ تسعیر دیون ارزی شرکتهای نیروگاهی در گزارشهای حسابرسی مربوط به صورتهای مالی سال ۱۴۰۴، تحت عنوان «بدهی احتمالی» منعکس میشود.
ضربالاجل یکماهه برای حل اختلاف نرخ تسعیر
این تصمیم که با هدف جلوگیری از توقف فعالیتهای این صنعت راهبردی اتخاذ شده، مراجع ذیربط را موظف کرده است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیینتکلیف نهایی دیون ارزی مذکور و رفع اختلافات محاسباتی اقدام کنند.
الزام کارگروههای استانی به رعایت مصوبه جدید
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور همچنین با استناد به ظرفیتهای قانونی ماده ۶۱ «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، تمامی کارگروههای استانی را مکلف کرد در هنگام رسیدگی به پروندههای مشابه و بررسی وضعیت مالی واحدهای نیروگاهی، مفاد این مصوبه و تغییر در نحوه شناسایی بدهیها را ملاک عمل قرار دهند.