فرصت یک ماهه اعتراض به جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن فراهم شد
معدن۲۴: با ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص اصلاح تبصره ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن، گام مهمی برای رفع ابهامات محاسباتی و کاهش اختلافات حقوقی میان دولت و بهرهبرداران برداشته شد. این اصلاحیه ضمن پر کردن خلاءهای قانونی پیشین، به معدنکاران اجازه میدهد تا در صورت بروز اشتباه در محاسبات جریمه دیرکرد، با ارائه مستندات لازم، درخواست بازنگری در ارقام اعلامی وزارت صمت را ثبت کنند.
تصمیم اخیر هیئت وزیران مبنی بر الحاق تبصره ۲ به ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن، رویکردی حمایتی و در عین حال شفافساز برای زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی کشور به شمار میآید. پیش از این، اگرچه ماده ۱۱۸ بر مبنای نرخ ضرر و زیان (معادل دو-دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی) تعیین تکلیف میکرد، اما در رویههای اجرایی سازوکار مشخص و منسجمی برای بهرهبردارانی که معتقد به بروز خطای محاسباتی توسط وزارت صمت بودند، وجود نداشت.
رفع خلاءهای محاسباتی؛ رویکردی نوین برای کاهش چالشهای حقوقی
اصلاحیه اخیر این نقیصه را برطرف کرده و مسیر اداری روشنتری پیشروی معدنکاران قرار داده است. طبق ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور، دارندگان پروانه بهرهبرداری که نسبت به جرایم دیرکرد حقوق دولتی اعتراض دارند، موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ تصویبنامه (برای پروندههای جاری) یا یک ماه پس از ابلاغ جریمه (برای موارد آتی)، مستندات و ادله خود مبنی بر عدم تأخیر یا خطای محاسباتی را تسلیم کنند.
سازوکار تسویه حساب؛ بستانکاری به جای استرداد نقدی
این مصوبه با هدف ارتقای شفافیت در فرآیند وصول مطالبات دولتی و در عین حال تسهیل جریان نقدینگی در واحدهای معدنی تنظیم شده است. طبق دستورالعمل جدید، در صورتی که پس از بررسیهای کارشناسی، اشتباه در تعیین جریمه برای وزارت صمت محرز شود، دولت اقدام به استرداد نقدی مبلغ مذکور نخواهد کرد. در عوض، این مبلغ به عنوان «بستانکار» در حساب حقوق دولتی معدنکار منظور شده و برای پوشش بدهیهای آینده در حساب فیمابین طرفین لحاظ خواهد شد.
این تغییرات ساختاری، نه تنها به نفع بهرهبرداران در مدیریت منابع مالی و بدهیهای معوق است، بلکه با کاهش حجم پروندههای حقوقی و اختلافنظرهای دستگاهی، تعامل میان حاکمیت و بخش خصوصی را در راستای تحقق اهداف توسعه معدنی تقویت میکند.