شکاف معدنی در مسیر ارزش‌آفرینی
معدن ۲۴:در سال ۱۴۰۵، شکاف میان ذخایر گسترده معدنی ایران و توان تبدیل این ظرفیت‌ها به تولید، ارزش‌افزوده و درآمد صادراتی همچنان بیشتر شده است؛ شکافی که از سنگ‌آهن و مس تا سرب، روی و آلومینیوم، خود را در فاصله میان ظرفیت‌های موجود و عملکرد واقعی زنجیره معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد.
ایران در بخش‌هایی مانند سنگ‌آهن، مس، سرب و روی و بوکسیت از ذخایر قابل‌توجهی برخوردار است، اما تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، فرسودگی ماشین‌آلات و ناهماهنگی برخی سیاست‌های داخلی، فاصله میان ظرفیت موجود و بهره‌برداری اقتصادی از آن را افزایش داده است.
در سنگ‌آهن، ذخایر قطعی کشور حدود ۳ میلیارد تن برآورد می‌شود. با وجود توسعه زنجیره فولاد و ایجاد ظرفیت اسمی بالاتر از نیاز داخلی، عملکرد سال ۱۴۰۵ نشان داد ظرفیت نصب‌شده لزوماً به تولید پایدار منجر نمی‌شود. تولید فولاد خام ایران در ژانویه ۲۰۲۶ به ۲,۶ میلیون تن رسید و رشد ۱۵,۱ درصدی داشت، اما از مارس تا پایان اوت، ایران از جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد خارج شد؛ محدودیت برق و گاز، آسیب‌های جنگی و دشواری تأمین قطعات و تجهیزات از عوامل مؤثر بر این روند بوده‌اند.
در مس نیز با وجود اعلام حدود ۶۷ میلیون تن ذخایر و قرار گرفتن ایران در رتبه ششم جهان، چالش اصلی همچنان در حلقه‌های پایین‌تر زنجیره قرار دارد. طی پنج ماه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۱,۴ میلیارد تن ذخیره قابل طراحی و بیش از ۲,۳ میلیارد تن منابع زمین‌شناسی مس شناسایی شده و ذخایر قابل طراحی از ۱۶,۸ به ۱۸,۲ میلیارد تن رسیده است. با این حال، در نیمه نخست سال تولید کنسانتره مس به ۸۱۱ هزار و ۶۷۶ تن و کاتد به ۱۴۰ هزار و ۳۸۳ تن رسید؛ پرسش اصلی این است که چه میزان از این ظرفیت در نهایت به محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر مانند سیم و کابل، تجهیزات برقی، قطعات خودروهای برقی و آلیاژهای تخصصی تبدیل می‌شود.
در سرب و روی نیز مسئله کمبود ذخیره مطرح نیست. بر اساس داده‌های طرح جامع، ذخایر قطعی سرب و روی کشور در ۱۱۱ معدن به بیش از ۲۲۳ میلیون تن می‌رسد. با این حال، برخی واحدهای فرآوری با کمبود خوراک مناسب مواجه شده‌اند؛ زیرا ذخیره قطعی به‌تنهایی به معنای آماده‌بودن معدن برای استخراج اقتصادی نیست و توسعه معدن به باطله‌برداری، حفاری عمیق، کارخانه فرآوری، آب، برق، راه و سرمایه در گردش نیاز دارد. محدودیت‌های مالی و بانکی و دشواری جذب سرمایه خارجی نیز زمان و هزینه فعال‌سازی این ذخایر را افزایش داده است.
در صنعت آلومینیوم، مسئله شکل دیگری دارد. کشور از ظرفیت قابل‌توجه تولید شمش برخوردار است، اما ذخایر بوکسیت حدود ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود و برای توسعه این صنعت کافی نیست. وابستگی به واردات بخشی از پودر آلومینا، مواد کربنی و تجهیزات، در شرایط تحریم و محدودیت‌های دریایی، ریسک تولید را افزایش داده است. تولید شرکت‌های بورسی آلومینیوم در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ نیز حدود ۴ درصد کاهش یافت و از ۸۶ هزار و ۴۰۶ تن به ۸۲ هزار و ۶۳۹ تن رسید.
همزمان، محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی مسیر صادرات مواد معدنی را نیز تغییر داده است. در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵، وزن صادرات محصولات آهن و فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی حدود ۴۲ درصد کاهش یافت، در حالی که ارزش صادرات تنها ۲ درصد افت کرد و از ۲,۶۷ میلیارد دلار به ۲,۶۱ میلیارد دلار رسید. افت وزنی بیشتر در محصولاتی مانند کنسانتره و گندله رخ داد که به دلیل حجم بالا، وابستگی بیشتری به حمل‌ونقل ارزان دریایی دارند.
تغییر مسیرهای صادراتی نیز بخشی از این تصویر است؛ صادرات معدنی ایران به ترکیه ۱۷۳ درصد افزایش یافت و از ۳۶۲ میلیون دلار به ۹۸۹ میلیون دلار رسید، در حالی که صادرات مستقیم به چین ۴۰ درصد کاهش یافت و از ۷۸۰ میلیون دلار به ۴۶۴ میلیون دلار رسید. بخشی از کالاهایی که از مسیر ترکیه صادر می‌شوند ممکن است در نهایت از طریق دریا به بازار چین برسند؛ مسیری که با افزودن واسطه و افزایش مسافت، هزینه صادرات را بالا می‌برد و سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول را کاهش می‌دهد.
در کنار تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل، ناترازی انرژی، تغییرات مکرر مقررات صادراتی، عوارض، دشواری تأمین ارز و تصمیم‌های متناقض درباره واردات ماشین‌آلات نیز بر این شکاف اثر گذاشته‌اند. کاهش همزمان صادرات و واردات غیرنفتی در پنج ماه نخست ۱۴۰۵، به‌ترتیب به میزان ۲۸,۲ و ۲۶,۱ درصد، نشان می‌دهد محدودیت‌ها تنها فروش محصولات معدنی را هدف نگرفته‌اند، بلکه تأمین ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند.