معادن مس و روی زیر فشار گرانی اسید
معدن۲۴: افزایش قیمت نهاده‌های تولید و محدودیت دسترسی به مواد اولیه، هزینه فعالیت معادن مس و روی را افزایش داده و حاشیه سود این بخش را تحت فشار قرار داده است. در این میان، اسید سولفوریک به‌عنوان یکی از مواد اصلی مورد استفاده در فرآیند استحصال، به‌ویژه در معادن مس مبتنی بر روش لیچینگ، اهمیت ویژه‌ای دارد. همزمان با رشد قیمت گوگرد در بازارهای جهانی و افزایش هزینه سوخت و نگهداری ماشین‌آلات، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
شدت اثرگذاری افزایش قیمت اسید در بخش‌های مختلف معدنی یکسان نیست. سهم این ماده از قیمت تمام‌شده تولید در برخی معادن لیچینگ مس به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد؛ رقمی که در معادن روی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد و در صنایع شیمیایی نزدیک به ۵ درصد برآورد می‌شود. به همین دلیل، رشد قیمت اسید بیشترین فشار را بر واحدهای لیچینگ مس وارد می‌کند و در صورت تداوم این روند، می‌تواند صرفه اقتصادی فعالیت برخی معادن را کاهش دهد و حتی به محدودیت تولید یا توقف فعالیت آنها منجر شود. این شرایط در کنار افزایش هزینه سوخت و فرسودگی ماشین‌آلات، تاب‌آوری اقتصادی واحدهای معدنی را نیز تضعیف می‌کند.
در کنار افزایش قیمت، نحوه توزیع و عرضه مواد اولیه نیز در تشدید فشار هزینه‌ای نقش دارد. بخشی از اسید سولفوریک از فرآیندهای صنعتی و گازهای خروجی واحدهای مس تولید می‌شود و بخشی دیگر از گوگرد به دست می‌آید. با این حال، محدودیت عرضه در برابر تقاضای مصرف‌کنندگان، زمینه رقابت قیمتی و ورود واسطه‌ها را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که گاهی مواد خریداری‌شده به‌جای مصرف در واحدهای تولیدی، با قیمت بالاتر به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شود. در چنین وضعیتی، تولیدکننده ناچار است مواد اولیه را با هزینه بیشتری تهیه کند، در حالی که برای عرضه محصول نهایی با محدودیت‌ها و الزامات قیمتی مواجه است.
تجربه عرضه اسید سولفوریک در بورس کالا نشان داده است که افزایش عرضه می‌تواند به کاهش قابل‌توجه قیمت منجر شود؛ به‌طوری که در مقطعی، با افزایش عرضه این ماده، قیمت آن تا حدود نصف کاهش یافت. بر همین اساس، توسعه عرضه اسید و کاتد مس در بازار داخلی، شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی و نظارت دقیق‌تر بر زنجیره خرید و مصرف، از جمله راهکارهای کاهش فشار قیمتی به شمار می‌رود. استفاده مؤثرتر از سامانه جامع تجارت و سازوکارهای نظارتی وزارت صمت نیز می‌تواند امکان رصد مصرف و محدود کردن فعالیت واسطه‌ها را فراهم کند. در این چارچوب، تامین نیاز داخلی باید پیش از برنامه‌ریزی برای صادرات مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، کارکرد بورس کالا در شفاف‌سازی معاملات و کشف قیمت زمانی محقق می‌شود که عرضه و تقاضا امکان بروز واقعی داشته باشند. محدود نگه‌داشتن عرضه در شرایطی که تقاضا بالاست، حتی با وجود تعیین قیمت پایه، می‌تواند به افزایش هزینه تامین مواد اولیه و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان منجر شود. از این رو، حمایت از صنایع سرب، روی و مس بیش از مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری، به عرضه کافی، توزیع شفاف و دسترسی منصفانه تولیدکنندگان واقعی به نهاده‌ها وابسته است؛ موضوعی که برای تداوم فعالیت معادن موجود و اجرای برنامه‌های توسعه معدنی کشور اهمیت دارد.