رشد اکتشافات معدنی استرالیا/ نگرانی صنعت از تأثیر مالیات جدید بر سرمایهگذاری
معدن۲۴: هزینههای اکتشاف مواد معدنی در استرالیا در سهماهه منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶ رشد قابل توجهی را تجربه کرد، اما فعالان صنعت معدن هشدار میدهند که تغییرات پیشنهادی دولت در نظام مالیاتی میتواند این روند مثبت را با چالش مواجه کند.
بر اساس دادههای منتشرشده توسط اداره آمار استرالیا در دوم ژوئن، میزان سرمایهگذاری در اکتشافات معدنی این کشور در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۶.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹۴۹.۳ میلیون دلار استرالیا (حدود ۶۷۹.۳ میلیون دلار آمریکا) رسید.
مهمترین عامل این رشد، افزایش چشمگیر سرمایهگذاری در اکتشاف طلا بود؛ بهطوریکه هزینههای اکتشاف این فلز با رشد ۵۳.۴ درصدی به ۴۵۰.۹ میلیون دلار استرالیا رسید.
این افزایش در شرایطی رقم خورد که بازارهای جهانی همچنان با چالشهای دورهای روبهرو هستند. تحلیل مؤسسه S&P Global Energy CERA نشان میدهد واکنش قیمت طلا در بازار انجمن شمش لندن (LBMA) به تنشهای خاورمیانه در ماه مارس نسبت به رکوردهای ثبتشده در ژانویه محدودتر بوده است.
با وجود این عملکرد مثبت، صنعت معدن استرالیا نسبت به پیامدهای اصلاحات مالیاتی پیشنهادی دولت فدرال ابراز نگرانی کرده است. دولت در بودجه سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ پیشنهاد داده است از اول ژوئیه ۲۰۲۷، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) برای سهام نگهداریشده بیش از ۱۲ ماه توسط اشخاص حقیقی، تراستها و مشارکتها حذف و به جای آن سازوکار «شاخصگذاری بهای تمامشده» اعمال شود.
وارن پیرس، مدیرعامل انجمن شرکتهای معدن و اکتشاف استرالیا (AMEC)، در بیانیهای اعلام کرد: «در حالی که قیمتهای مطلوب کالاهای معدنی و تقاضای جهانی برای منابع استرالیا باعث شده شرکتهای بیشتری فعالیتهای حفاری و اکتشافی خود را آغاز کنند، آزمون واقعی در آمار فصل آینده مشخص خواهد شد؛ زمانی که تأثیر بودجه فدرال و تغییرات مالیات بر عایدی سرمایه بر تصمیمگیریهای سرمایهگذاران آشکار میشود.»
انجمن AMEC نیز در بیانیه خود تأکید کرد که این موضوع اکنون به بزرگترین چالش پیش روی صنعت اکتشافات معدنی تبدیل شده است. به گفته این انجمن، سرمایهگذاران با بازنگری در ترکیب داراییهای خود و ارزیابی ریسک سرمایهگذاریها، محتاطتر عمل میکنند و برخی شرکتها نیز اجرای برنامههای توسعهای خود را به تعویق انداختهاند.
این انجمن هشدار داد که نشانههای اولیه تأثیر این سیاستها هماکنون قابل مشاهده است و احتمال دارد در ماههای آینده توقف عرضههای اولیه سهام (IPO)، تعلیق برنامههای حفاری و کاهش سرمایهگذاری در پروژههای اکتشافی بیش از پیش نمایان شود.
کارشناسان معتقدند اگرچه رشد فعلی هزینههای اکتشاف نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به ظرفیتهای معدنی استرالیاست، اما تداوم این روند تا حد زیادی به نحوه اجرای اصلاحات مالیاتی و واکنش بازار سرمایه به این تغییرات بستگی خواهد داشت.