تغییر اولویت بخش معدن
معدن۲۴: صنایع معدنی و زنجیرههای وابسته، بهویژه صنعت فولاد و بخشهای صادراتمحور، در پی تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای تجارت جهانی با چالشهای تازهای روبهرو شدهاند؛ شرایطی که اولویت این بخش را از توسعه و سودآوری به حفظ تولید و تداوم صادرات تغییر داده است.
افزایش هزینههای انرژی، حملونقل، بیمه و تأمین مالی در کنار اختلال در مسیرهای تجاری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی، حفظ نقدینگی، پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاهها، مهمتر از کسب سود است.
به باور فعالان اقتصادی، محدودیت در مسیرهای سنتی صادرات، لزوم حرکت به سمت راهکارهای انعطافپذیر از جمله توسعه صادرات زمینی، گسترش تجارت با کشورهای همسایه و استفاده از سازوکارهای تهاتری را بیش از گذشته آشکار کرده است. با این حال، محدودیتهای زیرساختی مانع از جایگزینی کامل این مسیرها با مسیرهای اصلی تجارت دریایی شده است.
همزمان، بیثباتی در سیاستگذاری، مشکلات تأمین انرژی و مواد اولیه و تغییرات مکرر مقررات، برنامهریزی و سرمایهگذاری در بخش معدن را با دشواری مواجه کرده است. فعالان این حوزه بر ضرورت همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی و تشکیل سازوکارهای مشترک برای مدیریت شرایط بحرانی تأکید دارند.
کارشناسان همچنین شبکههای تجاری و لجستیکی بخش خصوصی را ظرفیتی مهم برای حفظ تجارت معدنی میدانند و هشدار میدهند که کاهش صادرات میتواند درآمدهای ارزی و ثبات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، تقویت نقش بخش خصوصی، اصلاح سیاستهای اقتصادی و تصمیمگیری سریع و منعطف، از مهمترین الزامات عبور از شرایط کنونی عنوان میشود.