معدن در انتظار گشایش؛ از اصلاح قوانین تا جذب سرمایهگذاری خارجی
معدن ۲۴:در شرایطی که روند مذاکرات میتواند در صورت دستیابی به نتایج مثبت، زمینهساز گشایشهایی در اقتصاد کشور و بهویژه بخش معدن باشد، موضوعاتی همچون جذب سرمایهگذاری خارجی و اجرای طرحهای توسعهای بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، کارشناسان معتقدند بهرهگیری از این فرصتها در گرو رفع چالشهایی است که سالهاست روند توسعه معدنکاری را با موانع جدی مواجه کرده و نیازمند برنامهریزی و اصلاحات اساسی است.
صاحبنظر حوزه معدن و صنایع معدنی، اظهار کرد: بخش معدن از سال ۱۳۹۹ تاکنون با مشکلات متعددی روبهرو بوده است. اگرچه در مقاطعی گشایشهایی در حوزه تأمین ماشینآلات معدنی ایجاد شد، اما این اقدامات پاسخگوی نیازهای این بخش نبوده است.
علیقلیزاده افزود: فعالیتهای معدنی به دلیل ماهیت پرریسک و بلندمدت خود، نیازمند سرمایهگذاری پایدار و تأمین مالی مستمر هستند. در حال حاضر نوسانات ارزی و تصمیمات متعدد در حوزه سیاستهای ارزی از مهمترین مشکلات بخش معدن به شمار میرود. همچنین طی دو سال گذشته، کمبود نقدینگی به اصلیترین دغدغه فعالان معدنی تبدیل شده و فعالیت بسیاری از واحدها را تحت تأثیر قرار داده است.
او ادامه داد: ناترازی انرژی نیز بهتدریج از سایر حلقههای زنجیره تولید به بخش معدن سرایت کرده و در کنار آن، کاهش سهمیه و دشوارتر شدن فرآیند تخصیص گازوئیل در یکی دو سال اخیر، فشار مضاعفی بر معدنکاران وارد کرده است. اگرچه رشد مناسب بخش مواد معدنی در یکسال و نیم گذشته تا حدودی موجب پوشیده ماندن بخشی از این مشکلات شده، اما چالشهای موجود همچنان پابرجاست و حتی روندی رو به تشدید دارد.
صاحبنظر حوزه معدن و صنایع معدنی با اشاره به یکی دیگر از گلوگاههای اصلی این بخش تصریح کرد: فرآیند استخراج و عملیات آتشکاری با استفاده از مواد ناریه، نقشی تعیینکننده در تسهیل یا توقف فعالیت معادن دارد. عملیات آتشکاری در معادن زیرزمینی و روباز انجام میشود و بخش عمده مواد معدنی کشور از طریق عملیات انفجاری استخراج میشود.
علیقلیزاده خاطرنشان کرد: مجموعههای تولیدکننده مواد ناریه در جریان دو جنگ اخیر آسیب دیدهاند و این موضوع تأمین مواد مورد نیاز معادن را با چالش مواجه کرده است. از این رو، لازم است تسهیلات و تمهیدات لازم برای واردات مواد ناریه بهصورت جدی فراهم شود تا چرخه تولید در بخش معدن با وقفه مواجه نشود.
او با اشاره به جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور تصریح کرد: بخش معدن از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، سهمی بین ۲.۱ تا ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. بنابراین رفع موانع موجود و حمایت از این بخش، ضرورتی جدی برای تداوم رشد و توسعه آن محسوب میشود. همچنین بر اساس آمار اتاق بازرگانی، کشور با کمبود حدود ۱۱ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی و راهسازی مواجه است و ناوگان موجود نیز نیازمند نوسازی و بهروزرسانی است.
صاحبنظر حوزه معدن و صنایع معدنی افزود: بخش معدن در حوزه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور نیز ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از شاخصترین بخشهای اقتصادی در میانمدت و بلندمدت دارد، مشروط بر آنکه برنامهریزی لازم برای توسعه این بخش انجام شود.
علیقلیزاده درباره سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: پیچیدگیها و تداخل قوانین و مقررات به یکی از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاری خارجی تبدیل شده است. در صورت پیشرفت مذاکرات و ایجاد گشایشهایی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد. اصلاح این قوانین میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی را فراهم کرده و اجرای طرحهای توسعهای در بخش معدن را شتاب ببخشد.
او ادامه داد: در یک سال گذشته، به دلیل جنگ، تشدید فشارهای ناشی از کمبود نقدینگی و ناترازی انرژی، اجرای بسیاری از برنامههای توسعهای در بخش معدن متوقف شده است. با رفع این موانع، این طرحها دوباره قابلیت اجرا خواهند یافت و جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا کند.
صاحبنظر حوزه معدن و صنایع معدنی تأکید کرد: استفاده از یک مدل تلفیقی برای جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند راهکار مناسبی باشد؛ بهگونهای که پروژههای نیازمند فناوریهای نوین با استفاده از مدلهای غربی و پروژههایی که به اجرای سریع و تأمین سرمایههای سنگین نیاز دارند، با بهرهگیری از مدل سرمایهگذاری چینی اجرا شوند.
علیقلیزاده در پایان خاطرنشان کرد: ایران با برخورداری از وسعت جغرافیایی قابل توجه، تنوع و پراکندگی گسترده مواد معدنی، ذخایر مناسب، دسترسی به بنادر شمالی و جنوبی، شبکه ریلی و زنجیره کامل معدن و صنایع معدنی، از ظرفیتهای قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاری خارجی برخوردار است؛ ظرفیتهایی که در صورت رفع موانع موجود، میتوانند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه بخش معدن ایفا کنند.