پیمانسپاری ارزی در دوراهی تجارت و کنترل ارز
معدن ۲۴:تداوم اختلال در تجارت خارجی و توقف بخشی از کالاها در مسیرهای بینالمللی، موضوع رفع تعهدات ارزی را بار دیگر به یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل کرده است. سیاستگذار از یک سو بر بازگشت ارز صادراتی برای مدیریت منابع ارزی تأکید دارد و از سوی دیگر، با تمدید مهلتها تلاش کرده آثار شرایط اضطراری بر تجارت را کاهش دهد.
در بخش صادرات، مهلت ایفای تعهدات ارزی مربوط به سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. همچنین مهلت اعمال نرخ ۶۰ درصدی بازگشت ارز تا پایان شهریورماه تمدید شده و مقرر است این نرخ از ابتدای مهرماه به ۷۰ درصد افزایش یابد.
در بخش واردات، اختلال در حملونقل، توقف کالا در بنادر و تغییرات مداوم مقررات، فرآیند رفع تعهد را پیچیده کرده است. تغییر مداوم گروههای کالایی، ضوابط ثبتسفارش، تخصیص ارز و شرایط ترخیص، ریسک فعالیت تجاری را بالا برده و از سوی دیگر، تأخیر در ابلاغ هماهنگ مصوبات میان دستگاههای مختلف باعث شده فعالان اقتصادی نتوانند برنامه مشخصی برای ایفای تعهدات خود داشته باشند.
در همین راستا، تمدید ۱۸۰ روزه ثبتسفارشهای وارداتی توانسته بخشی از مشکلات واردکنندگان را برطرف کند؛ با این حال، بخش خصوصی خواستار تداوم مصوبات شرایط اضطراری تا پایان سال یا زمان پایان این وضعیت است. فعالان اقتصادی معتقدند زمانی که کالاها به دلیل شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای تجاری در بنادر یا پشت مرزهای آبی متوقف ماندهاند، تعیین مهلتهای عادی برای ایفای تعهدات منطقی نیست.
فعالان اقتصادی همچنین ریشه بخشی از مشکلات را در تغییرات مکرر مقررات میدانند. به اعتقاد بخش خصوصی، وقتی سیاست ارزی بر سیاست تجاری غلبه کند، هزینه تجارت افزایش یافته و حتی میتواند صادرکنندگان را به استفاده از مسیرهایی مانند کارتهای بازرگانی اجارهای سوق دهد؛ موضوعی که پیامدهایی مانند فرار مالیاتی و کاهش شفافیت تجارت را به دنبال دارد.
در مجموع، اختلاف بر سر پیمانسپاری ارزی همچنان میان دو هدف در جریان است؛ سیاستگذار به دنبال کنترل منابع ارزی و بازگشت ارز صادراتی است و بخش خصوصی بر ضرورت حفظ جریان تجارت، تولید و اشتغال تأکید دارد. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط جنگی و اختلال مسیرهای تجاری، مهلت رفع تعهد باید متناسب با زمان پایان شرایط اضطراری تعیین شود تا سیاست ارزی به عاملی برای تشدید موانع تجارت تبدیل نشود.