شفافیت، گام اول توسعه بخش معدن
معدن۲۴: احد علیخانی، متخصص بخش معدن، پیرامون شرایط لازم برای توسعه واقعی معادن گفت: مهمترین اقدام در این راستا، ایجاد شفافیت در فعالیتهای معدنی است؛ موضوعی که امروز بهعنوان حلقه مفقوده در شرکتهای معدنی با آن روبهرو هستیم. اینکه برخی شرکتها در بورس پذیرفته شوند و صورتهای مالی خود را در سامانه کدال افشا کنند، حداقل سطح مورد نیاز برای شفافیت است که در حال حاضر از آن صحبت میشود.
وی افزود: شفافیت به این معناست که پروژههای معدنی چگونه آغاز میشوند، منابع مالی آنها چگونه تأمین میشود و هزینههای مختلف پروژه به چه شکل انجام میگیرد. شفافیت در معادن، دادهها، فرآیند تصمیمگیری و نحوه هزینهکرد مجموعهها را شامل میشود. همچنین باید مشخص باشد مدیران چگونه انتخاب میشوند، بر مبنای چه ارزیابیهایی تغییر میکنند، هیئتمدیرهها از کجا و از چه افرادی سیاسی دستور میگیرند، چرا پروژهها تغییر مسیر میدهند و مواردی از این دست.
علیخانی با اشاره به اینکه شفافیت، بزرگترین دشمن رانت است، اظهار داشت: اگر شفافیت در مجموعهها حاکم شود، تصمیمات و تمامی رویهها بهصورت کارشناسی انجام خواهد شد. در قانون تجارت، در مواد ۱۲۴ و ۱۲۹، بهصراحت موضوع تعارض منافع مورد توجه قرار گرفته و مدیر در جایی که دارای منفعت است، نباید در موقعیتی قرار گیرد که این تعارض ایجاد شود. بهعنوان مثال، نباید کارفرما و پیمانکار در یک مجموعه یکی باشند. همچنین اگر فردی در یک مجموعه عضو هیئتمدیره و در مجموعه دیگری مدیر باشد، میتواند آسیبهای جدی از نظر ایجاد رانت و زمینههای فسادآمیز به وجود آورد.
این متخصص معدن با تأکید بر اینکه بزرگترین عامل توسعه، شفافیت است، یادآور شد: امروز با چالش واحدهای معدنی و صنعتی مواجه هستیم که تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی در فضایی غیرشفاف، زمینهساز ایجاد این معضلات شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوارض عدم شفافیت، تغییرات پیدرپی مدیران است. در ابتدای این چرخه، مدیران بدون گزینش و ارزیابی صحیح و گاه تحت فشارهای سیاسی انتخاب میشوند و سپس مرتباً تغییر میکنند. در این چرخه معیوب، هیچ مدیری مجمع دوره مالی خود را برگزار نخواهد کرد و عواقب عملکرد خود را بر عهده نخواهد گرفت و پاسخگو نخواهد بود و در نهایت، اتلاف منابع به دنبال خواهد داشت.
علیخانی ورود شرکتهای معدنی به فعالیتهای غیرتخصصی را نیز عامل اتلاف سرمایه و نیروی انسانی دانست و افزود: متأسفانه شاهد این مسئله هستیم که مسیر حرکت شرکتهای معدنی را جریانهای سیاسی تعیین میکنند؛ در حالی که باید طرحهای توسعهای بر اساس مطالعات کارشناسی و تخصصی پیش بروند. افرادی در بنگاههای سیاسی، با دخالت در شرکتهای معدنی و صنعتی، مسیر سرمایهگذاریها را از ریل صحیح خود خارج میکنند.
وی معضل دیگر این بخش را اعلام سودهای غیرواقعی در شرکتهای معدنی و صنعتی عنوان کرد و گفت: این موضوع میتواند گمراهکننده باشد؛ بهطوریکه بخش عمدهای از سود اعلامشده و محققشده در صورتهای مالی این مجموعهها، ناشی از تسعیر نرخ ارز است. به این صورت که با صادرات مواد خام، درآمد ارزی حاصل میشود، اما این درآمد در یک بازه زمانی وارد کشور نمیشود و پس از افزایش نرخ ارز در داخل، درآمدهای صادراتی با نرخ جدید وارد کشور شده و بهعنوان سود شناسایی میشود.
این متخصص معدن عنوان کرد: چالش دیگری که از یک سو هزینهها را افزایش و از سوی دیگر درآمدها را کاهش میدهد، ایجاد شرکتهای چندلایه و تودرتو است که به آفت بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی نکته مهم دیگر در بخش معدن را اکتشاف کانسارهای پنهان دانست و افزود: تمامی معادن فعلی ایران که در حال استخراج هستند، عمدتاً در سطح زمین قرار دارند و با دسترسی سطحی و بر اساس سوابق و اکتشافات قدیمی شناسایی شدهاند. این معادن روزی به پایان خواهند رسید و به همین دلیل باید اکتشافات لازم برای آن روز از هماکنون انجام شود تا ذخایر جدید در زمان مناسب مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
علیخانی ادامه داد: در حال حاضر تنها حدود ۵ درصد از پهنه کشور مورد اکتشاف قرار گرفته و در مقابل، با حبس حدود ۹۰ درصد محدودههای معدنی مواجه هستیم که وضعیتی فاجعهبار است. همچنین باید استخراج فراسرزمینی بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد و بهعنوان فرصتی برای سرمایهگذاری سودآور دنبال شود. هوشمندسازی معادن نیز نکته بسیار مهمی است که از آن غفلت شده و این غفلت، یکی از عوامل تداوم خامفروشی در این بخش است.
علیخانی در پایان تأکید کرد: انتخاب هیئتمدیره غیرتخصصی در شرکتهای معدنی و صنعتی، سنگبنای اشتباهی است که در عملکرد نهایی و خروجی این مجموعهها، به دلیل عدم تخصص این افراد در حوزه معدن، اثرگذار خواهد بود؛ فارغ از اینکه این افراد بومی یا غیربومی منطقه فعالیت معادن باشند.
وی افزود:وقتی سنگ بنا را بر استفاده از نیروی انسانی متخصص بگذاریم، قاعدتاً افراد متخصص این بخش در مناطق معدنی بیشتر خواهند بود و به دنبال آن، افراد بومی نیز میتوانند بر مسند کار قرار گیرند و منابع تحصیلشده را در مسیر صحیح هزینه و سرمایهگذاری کنند. در نتیجه، توسعه واقعی معدن رقم خواهد خورد.