دولت، نام آشنای حل معضلات معدنی

0 527

معدن ۲۴:محمدحسین بصیری، مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان معتقد است وضع عوارض صادراتی شرایط سختی را برای صنایع معدنی و علی‌الخصوص فولادی رقم زد که عملکرد دولت و بخش‌های دولتی با حمایت از صنعت توام با جلوگیری از قطعی برق، فراهم کردن زمینه برای‌ فعالیت‌های کنسرسیومی، زمینه‌سازی استفاده حداکثری از توافقات برجامی، برقراری معافیت مالیاتی در بخش اکتشافات و جا افتادن فرهنگ کمک رسانی در بوروکراسی کشور می‌تواند روند ۶ ماهه آینده صنایع را با رویکردی مثبت‌تر رقم بزند.

 

گل به خودی به نام وضع عوارض صادراتی

محمدحسین بصیری، مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در رابطه با عملکرد شرکت در چهار ماهه نخست سال جاری گفت: وضع عوارض صادراتی در ماه‌های پایانی سال گذشته، عیدی سیاست گذاران به فعالان زنجیره فولاد بود! اتفاقاتی که در اثر کاهش قیمت‌های محصولات صادراتی پیش و پس و از این مصوبه افتاد سبب شد شرایط سختی را در چهار ماهه نخست تجربه کنیم؛ از جمله این اتفاقات این بود که سیاست گذار با هدف جبران قدرت خرید مردم، دست به افزایش حقوق و دستمزد ۵۷ درصدی زد که همین امر منجر به رشد شدید هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های تولیدی شد. از سوی دیگر، مسئله‌ی حفظ نیروی انسانی برای ما مطرح بود. بالغ بر ۳۰۰۰ نفر به صورت مستقیم در کارخانجات و پروژه‌های هلدینگ ماهان مشغول به فعالیت هستند که این افزایش به صورت مستقیم و غیر مستقیم چند ده میلیارد تومان هزینه‌های ماهانه شرکت‌ها را افزایش داد. با این حال که این دست اتفاقات می‌تواند صدمات سنگینی در زمینه هزینه‌های ثابت به شرکت‌های فولادی با تعداد نیروی انسانی زیاد بزند و آنها را با چالش روبرو کند، اما تمام توان خود را در راستای عدم تعدیل نیرو به کار بستیم، چراکه معتقدیم چنین اتفاقاتی گذراست و به نیروی متخصصی که آموزش داده‌ایم نیازمند خواهیم شد. کنار مردم بودن در روزهای خوش و ناخوش را مسئولیت خود می‌دانیم و صرفا دیدگاه سود آوری نداریم.

وی در اینباره افزود: عامل دیگری که ما را تحت فشار قرار داد، مسئله درصد تورم بالایی بود که در داخل و خارج از کشور با آن روبرو بودیم. این موضوع در خرید تجهیزات پروژه‌ها و قطعات یدکی که با افزایش قیمت جهانی ۴۰ تا ۶۰ درصدی آنها روبرو می‌شدیم خود را نشان می‌داد. همین امر سبب شد هزینه سنگینی را برای قطعات یدکی و مواد مصرفی پرداخت کنیم. با در نظر داشتن روند نزولی که قیمت فولاد به طور خاص در ماه گذشته طی می‌کرد، عملا قیمت صادراتی با افت شدید قیمت صادراتی همراه شد و وضع عوارض صادراتی نیز اوضاع را از آنچه که بود بدتر کرد؛ بنابراین نه تنها ثبات درآمد نداشتیم، بلکه در شرایط افزایش هزینه‌ها با کاهش درآمد نیز روبرو شدیم و منجر به شرایط بسیار دشوار اقتصادی برای ما شد.

مدیرعامل هلدینگ ماهان در رابطه با تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک میان اوکراین و روسیه بر صنایع معدنی ادامه داد: در بازه زمانی آغاز جنگ میان اوکراین و روسیه و همزمان با برقراری تحریم‌ها علیه روسیه، افزایش قیمت میلگرد تا مرز هزار دلار در ترکیه را شاهد بودیم؛ اما متاسفانه با سیاست گذاری‌های دولت از این فرصت استفاده نکردیم. از طرفی مسئله چالش برانگیز دیگری که ما و پیمانکارانی که با آنها قرارداد ارزی منعقد کرده بودیم با آن روبرو شدیم، معضل ثبات نرخ ارز با وجود درصد بالای تورم‌ داخلی ناشی از تصمیمات اتخاذ شده توسط سیاست گذاران بود. همین موضوع برخلاف افزایش هزینه‌ها از افزایش نرخ محصولاتمان که عمدتا به ارز جهانی وابسته است جلوگیری کرد. شاهد این شرایط گزارشات رسمی شرکت های فولادی منتشر شده در کدال است که خود گویا وضعیت سخت اقتصادی این صنعت است. البته همچنان امیدواریم بتوانیم صدمه‌های وارد شدت به صنعت و زیانی که در چند ماهه اخیر تجربه کردیم را جبران کنیم تا در آینده شاهد شرایط بهتری باشیم.

قطعی برق، عامل نابودی ۵۰ درصد ظرفیت‌ها

محمدحسین بصیری در رابطه با خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته بیان داشت: در حالیکه بر اساس پیش بینی‌ها انتظار می‌رفت شرایط سخت‌تری را نسبت به سال گذشته که ۴ ماهه از سال را تعطیل بودیم پیش رو داشته باشیم، اما با بارش باران و کاهش دما قطعی برق کمتری را از خردادماه سال جاری تاکنون در صنعت تجربه کردیم؛ اما با این وجود در بسیاری از روزها بالغ بر  ۵۰ درصد ظرفیتمان را از دست دادیم. برای برون رفت از چنین شرایطی همانند سایر اعضای جامعه فولاد به سمت ساخت نیروگاه گام برداشتیم. به همین منظور در ۶ ماهه اخیر تلاش‌هایی کردیم که با دو مانع روبرو شدیم؛ مشکل اول این بود که هرچند می‌خواستیم با هدف کمک رسانی به دولت اقدام کنیم، اما قوانین مانع رشد و توسعه ترسیم شده می‌شوند. به عنوان مثال زمانیکه نسبت به دریافت برق از نیروگاه اقدام می‌کنیم، گاز ارزان قیمت ده تومانی برای نیروگاه‌ها محاسبه می‌شود، این در حالی است که وقتی سرمایه گذار برای احداث نیروگاه جایگزین دولت می‌شود، باید هزینه ای بالغ بر دو هزار تومان برای گاز نیروگاه‌های خود تامین پرداخت کند. در نتیجه قیمت برق خریداری شده از شبکه که با احتساب هزینه‌های جانبی آن برابر با ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان تمام می‌شود، در صورتی که توسط خود شرکت های فولادی تولید شود بهای تمام شده اقتصادی آن تا یک هزار و ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان افزایش می‌یابد. همین امر نیز از جذابیت سرمایه گذاری برای تولیدکننده در این بخش می‌کاهد، اما اگر شرایط فراهم بود، بسیاری از فعالان این حوزه در راستای بهبود شرایط و تولید انرژی اقدام می‌کردند. لذا از دولتمردان و مسئولان مربوطه تقاضا داریم در راستای تسهیل اجرای برنامه‌های تعیین شده، تمامی سیاست‌های لازم با آن همراه شوند.

مدیرعامل هلدینگ ماهان تصریح کرد: مانع دومی که بر سر راه تولیدکننده وجود داشت، مشخص نبودن قوانین بود. بیش از ۶ تبصره و قانون و آئین نامه وجود داشت که با یکدیگر تناقض داشتند! به عنوان مثال نرخ گاز در جایی دو هزار تومان و در جای دیگر ۵۰۰ تومان و بعضا ۷۵ تومانی درج شده بود. در نهایت در صورتی که قوانین در این حوزه شفاف نشده و حمایت لازم از ایجاد نیروگاه توسط بخش فولاد صورت نپذیردُ سال آینده نیز با تجربه چنین شرایطی، باز هم با مشکل قطعی برق روبرو خواهیم بود.

فعالیت‌های کنسرسیومی و چشم اندازی روشن پیش روی شرکت‌ها

این مقام مسئول در مورد پروژه‌های پیش روی هلدینگ ماهان گفت: با نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری طی ۷ ماه گذشته در صنعت، شاهد حجم زیادی از پروژه‌های سرمایه گذاری بودیم که توسط شرکت‌های فولادی به نتیجه می‌رسند. مبتنی بر نتایج مطالعاتی که سال گذشته در این زمینه صورت گرفته و جذابیت‌های ایجاد شده برای بخش فولاد در چند سال گذشته به واسطه واقعی‌تر شدن نرخ ارز و جذابیت‌های صادراتی و عدم صرفه اقتصادی واردات، پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری در راستای چشم انداز تولید فولاد در حال اجرا و برنامه ریزی هستند به طوری که در حوزه ورق و محصولات تخت که یکی از کمبود‌های کشور بوده است انتظار می‌رود با اجرای پروژه های تعریف شده در کشور با مازاد تولید خواهیم داشت که خود نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب صادراتی است. پیش بینی می‌شود حجم سرمایه گذاری ۳ الی ۴ سال آینده تفاوت چشم گیری نسبت به مدت مشابه در گذشته داشته باشد.

وی با رویکردی مثبت نسبت به پروژه‌های کنسرسیومی مشترک میان شرکت‌ها عنوان کرد: فعالیت کنسرسیومی مبتنی بر همکاری مشترک میان شرکت‌ها فرهنگ مطلوبی است. البته تاکنون چنین کاری عموما بین شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی صورت گرفته، اگر شرایط مشابهی برقرار شود که شرکت‌های خصوصی نیز به عرصه فعالیت کنسرسیومی ورود کنند، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. از آنجاییکه دغدغه‌های بخش خصوصی اقتصادی است و در این زمینه گاها تفاوت نگرش و منافع با بخش دولتی وجود دارد، مانع از همکاری کنسرسیومی مشترک این دو بخش می‌شود، اما اگر همسان سازی منافع صورت بگیرد شاهد تحقق همکاری‌های مشترک در این زمینه خواهیم بود.

محمدحسین بصیری در رابطه با جذابیت ایجاد کنسرسیوم‌ها افزود: مقیاس پروژه‌ها یکی از دغدغه های ما در کشور است؛ به بیان دیگر پروژه‌های ما کوچک مقیاس هستند. در حالی است که سایر نقاط دنیا به سمت واحدهای فولادی ۵ میلیون تنی و بالاتر حرکت کردند تا قدرت رقابت در عرصه بین المللی را داشته باشند و  یا بتوانند از هزینه‌های سنگین آن سر شکن کنند. به عنوان مثال بسیاری پروژه‌های کوچک فولاد سازی و نورد زیر یک میلیون تن در کشور تعریف و اجرا می‌شوند. در چنین شرایطی بهتر است با استفاده از روش های مبتنی بر روابط بلند مدت و از جنس ادغام یا کنسرسیوم در مقایس بزرگتر کار کنیم، و بدین صورت رقابت پذیری ما در عرصه جهانی تقویت خواهد شد.

برجام، نام دیگر امید به صادرات

مدیرعامل هلدینگ ماهان ضمن امیدواری نسبت به توسعه صادرات با حصول تواق برجام بیان کرد: توسعه برقراری ارتباطات گسترده با شرکت‌های خارجی از جمله چالش‌هایی است که امیدواریم با توافق برجام حل شود. ما نیاز بازارهای داخلی به مواد اولیه مصرفی را تامین می‌کنیم، اما ورود به بازارهای صادراتی مستلزم تهیه محصولات با کیفیت و ارزش افزوده بالا است که توام با برندسازی به محقق می‌شود. اکنون بیشترین صادرات ما شمش، بیلت، بلوم و اسلب است و این یعنی ماده خام که صادر می‌شود و برندسازی برای صادرات محصولات نهایی به بازارهای جذاب وجود ندارد.

ورود شرکت‌های بزرگ معدنی به اکتشافات

وی در مورد بخش معدن تصریح کرد: در حوزه‌ معادن نیز مسئله اکتشافات مطرح است و در مقایسه با چند سال گذشته یک جهش داشته و شاهد ورود شرکت‌های بزرگ به این حوزه هستیم؛ چراکه آنها به این نتیجه رسیدند اگر این حجم سرمایه گذاری در مواد اولیه صورت نگیرد، عملا تمامی پروژه ها غیر قابل بهره‌بردای خواهد ماند. با وجود مشکلات زیرساختی در بخش کشتی‌رانی و اسکله‌های کشور و همچنین جایگاه در روابط بین‌المللی، بهره‌برداری از بازارهای وارداتی سنگ آهن، آرزویی بیش نیست. ما هیچوقت نمی‌توانیم کشتی ۴۰۰ هزار تنی را در خلیج فارس بیاوریم. با این وجود اکتشافات معادن در عمق بالا، نکته مثبتی است که ورود به آن توجیه اقتصادی دارد. براساس گزارشات در حوزه هماتیت فعالیت‌های جدی و گسترده‎‌ای در زمینه اکتشافات، کنسانتره، پرعیار سازی و استخراج آن در حال انجام است.

این کارشناس حوزه معدن تکمیل کرد: در کنار هماتیت‌ها و تیتانومگنت‌ها که منابع عظیمی از أن در کشور وجود دارد و نیازمند توسعه بخش فراوری است،‌ بسیاری از محدود های نیمه کاری و اکتشاف نشده در کشور وجود دارد که نیازمند توسعه فعالیت‌های اکتشافی است. دولت در این زمینه دو نقش اساسی را می‌تواند ایفا کند. از آنجاییکه اکتشافات حوزه‌‌ای است توام با ریسک بالا و بخش خصوصی به راحتی حاضر به پذیرش این ریسک نیست، حمایت‌های دولتی از حوزه اکتشافات و پذیرش هزینه های آن به عنوان هزینه های تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی می تواند منجر به انقلابی در حوزه سرمایه گذاری در اکتشافات شود. دولت می توانست به جای افزایش ناگهانی حقوق دولتی معادن،‌ این اختیار را به شرکت های معدنی میداد که می توانند به جای پرداخت حقوق دولتی مازاد ان را صرف عملیات اکتشاف نمایند.

یکی دیگر از موضوعات مهم احیای سرمایه‌گذاری‌های ناتمام کشور در حوزه معادن از طریق برگزاری مزایده های عادلانه و شفاف است.

بصیری در رابطه با معضل دیگر این حوزه عنوان کرد: یکی دیگر از معضلات حوزه اکتشاف کمبود تجهیزات و دانش تخصصی است. به بیان دیگر هم به لحاظ کیفیت تجهیزات و نیروی انسانی حوزه اکتشاف و هم از جنبه کمیت با مشکل مواجه هستیم که باید با ارائه فرصت و حمایت‌های لازم نسبت به حل آن اقدام شود.

نقش دولت در اشتراک منافع در زنجیره

بصیری همچنین ایجاد توازن در زنجیره را از نتایج مثبت در تعریف طرح های توسعه عنوان نمود: اتفاق مثبت دیگر در توسعه زنجیره فولاد رفع عدم توازن در بخش های مختلف زنجیره با اجرای پروژه‌های توسعه ایست. عدم توازن در زنجیره و قیمت گذاری‌های دستوری بود که سبب شد در بسیاری از مقاطع برخی از بخش های زنجیره از جمله تولید کنندگان آهن اسفنجی حاشیه سود بالای ۲۰ درصد داشته باشند و در همان زمان بسیاری از شرکت های تولید کننده شمش با زیان زیاد مواجه شدند و خبر تعطیلی بسیاری از آنها در رسانه ها منتشر شد. از سوی دیگر ظرفیت موجود در گندله سازی باعث شد فقط تولید کنندگان آهن اسفنجی‌ برنده بازار باشند. بازیگران زنجیره به این نتیجه رسیدند که این اختلال را از بین ببرند، به همین دلیل است که اکثر سرمایه گذاری ها به سمت  محل‌هایی که در آنها عدم توازن وجود دارد می‌روند.

تامین مالی، غول حال و آینده پروژه‌های توسعه‌ای

مدیرعامل هلدینگ ماهان افزود: مسئله تامین مالی یکی از چالش های اساسی چند ماه گذشته ما در پروژه‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود که پیش بینی می‌شود در آینده هم با آن روبرو باشیم. هرچند استفاده از تامین مالی از سوی بازار سرمایه را در برنامه داشتیم، اما این فرآیند نیازمند صرف وقت فراوان و خروج از حالت بلاتکلیفی است. به عنوان مثال دستورالعمل های مربوط به تامین مالی از طریق شرکت های سهامی عام پروژه هنوز در حالت بلاتکلیفی است. تامین مالی از بانک ها نیز بسیار فرایند زمانبری است و در همین حال بسیاری از بانک ها از عدم وجود منابع مالی کافی خبر می دهند. این پروژه‌ها نباید به دلیل مشکلات در زمینه تامین مالی متوقف شوند و در این مسیر نقش حمایتی دولت بسیار پر رنگ خواهد بود. از سوی دیگر نیز تامین مالی خارجی نیز به دلیل وجود ریسک های فراوان ناشی از نوسانات ارزی، قیمت گذاری دستوری و وضع عوارض صادراتی و قوانین متغیر بسیار پر خطر هستند. به عنوان مثال به دلیل وضع عوارض و ممنوعیت های صادراتی در تابستان سال گذشته سنگ داخلی را با قیمت یک میلیون ۲۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رساندیم و همان روز سنگ صادراتی ۳ میلیون تومان بود. اگر با بازار جهانی حرکت کنیم می توان از تامین مالی های ارزی نیز بهره گرفت و در غیر اینصورت در عودت ارز با مشکل اساسی مواجه شده و این موضوع باعث تعطیلی یا واگذاری کارخانه ها به بانک ها خواهد شد.

 

برنامه های هلدینگ ماهان در نیمه دوم سال

در ارتباط با برنامه های نیمه دوم سال در هلدینگ ماهان دکتر بصیری اضافه کرد: به طور کلی هدف‌ خود را برای شش ماهه دوم سال جاری در سه بخش تعریف کردیم. یک بخش مربوط به وضعیت واحد های در حال تولید است که باید امیدوار باشیم هوا سرد نوشت، چرا که در این صورت با قطعی گاز و برق و در نهایت تعطیلی روبرو خواهیم شد. با این فرض که چنین اتفاق رقم نخورد، امید است قیمت گذاری‌ها مثل پاییز سال گذشته نباشد که سبب شد آهن اسفنجی صعودی قیمتی عجیبی را تجربه کند در حالیکه  میلگرد و شمش قیمت بسیار پایینی داشته باشد. لذا مجددا تقاضا داریم، اقدامی نسبت به قیمت گذاری دستوری صورت نگیرد و با وضع عوارض صادراتی موانع بیشتری در سر راه شرکت های تولید کننده قرار نگیرد تا بتوانیم زیان‌های گذشته را جبران کنیم. ورود شرکت زیر مجموعه به بورس دومین هدف ما در شش ماهه پیش رو است که در مرحله پذیرش نهایی قرار دارد. این اتفاق مثبتی است که بتوانیم برای پروژه‌های توسعه‌ای خود جذب سرمایه داشته باشیم. یکی دیگر از برنامه های هلدینگ ماهان تعریف پروژه های توسعه ای به منظور ایجاد تنوع در محصولات تولیدی است که ورود به زنجیره های مس، طلا و سرب و روی از این دست است.

تست پروژه‌ی احیا در ۲۲ بهمن ‌

محمدحسین بصیری درباره بهینه سازی در فرآیند تولید توضیح داد: شرکت‌های داخلی همیشه از محل سوبسیدها کسب سود می‌کردند، حالا آرام و همگام با آزادسازی انرژی و چند برابری شدن قیمت برق و گاز به سمت بهینه سازی حرکت کردند. یکی از برنامه هایی که در آن هدف گذاری اصلی داریم، بحث بهینه سازی است. نکته اینجاست که در تمامی تصمیم گیری های مبنای ما حذف سوبسید ها در تولید و رسیدن به قیمت برق و گاز جهانی است که داریم به سمت آن حرکت می‌کنیم. از دیگر برنامه ها تکمیل فاز دوم پروژه احیا به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در شرکت احیا استیل فولاد بافت است که تا این لحظه در حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشتند و به یاری خداوند تست سرد آن در ۲۲ بهمن خواهد بود. پروژه توسعه‌ای دیگر هلدینگ در شرکت ماهان سیرجان احداث کارخانه کنسانتره سازی با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن در سال است که فاز اجرایی آن آغاز شده است و اجرای پروژه گندله سازی با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن که در حال انجام مطالعات فاز مهندسی است.

در مجتمع فولاد صنعت بناب نیز پروژه های توسعه ای تعریف کردیم که تا دو سال آینده به بهره برداری می‌رسند؛ اکنون مقدمات مهندسی خط جدید تولید کلاف به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن و ذوب قوس به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال در حال انجام است که برآورد پروژه حدود ۱۰۰ میلیون یورو است و تا دو ماه آینده وارد فاز اجرایی می شود. پروژه های توسعه ای دیگری نیز در مجتمع بناب تحت شرکت پروژه گسترش فولاد شهریار در حال انجام است. پروژه تولید اکسیژن و گازهای صنعتی با حدود ۳۰ درصد پیشرفت،‌ ایجاد زیرساخت ریلی مجتمع با ۹۵ درصد پیشرفت و پروژه احداث کارخانه فروسیلیس در این شرکت تعریف شده و در حال اجرا است.

او پیرامون تامین آب‌های پایدار توسط هلدینگ ماهان ادامه داد: پروژه تامین آب پایدار موردنیاز مجتمع بناب از محل تصفیه پساب شهر بناب و همچنین پروژه تصفیه و بازچرخانی آب با هدف بهینه سازی مصرف أب در مراحل نهایی برنامه ریزی قرار دارد.

وی افزود: هلدینگ ماهان علاوه بر پروژه‌های موجود خود در زنجیره فولاد، موفق شده مجوز ذوب اسلب و ورق ۱.۵ میلیون تنی در استان هرمزگان را دریافت کند و به فاز شناسایی زمین مناسب ورود کند.

با توجه به اینکه زنجیره فولاد سهم اعظمی از سرمایه گذاری های هلدینگ ماهان را به خود اختصاص داده است،‌ توسعه در سایر زنجیره های صنایع معدنی نیز بر اساس استراتژی های هلدینگ در برنامه است. تکمیل اکتشافات معدن سرب و روی کوه بنار و شروع بهره برداری از این معدن در سال ۱۴۰۲ یکی از این موارد است. انجام اکتشافات در محدوده مس شمال مشکین شهر با مشارکت پایا،‌ مشارکت در بهره برداری و فراوری معدن مس زاغدره و مشارکت و خرید چند معدن دیگر در حوزه طلا و سرب و روی از جمله توسعه های هلدینگ ماهان در زنجیره صنایع معدنی غیر فولادی است. در راستای چشم انداز هلدینگ،‌ هلدینگ ماهان تا ۳ سال آینده در لیست ده بازیگر اصلی حوزه صنایع و معادن قرار بگیرد و در گام بعد به ۵ شرکت برتر این حوزه تبدیل شود.

جای خالی فرهنگ کمک رسانی در بوروکراسی ایران

مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان گفت: اگر سیاست دولت مبتنی بر حل مشکلات تولید صنعت باشد وزارتخانه‌ها می‌توانند با همکاری مشترک مشکلات کشور را حل کنند.. در کشورهای پیشرفته فرهنگ کمک رسانی و پاسخگویی ایجاد شده، این در حالی است که در ایران وقتی به مسئولی مراجعه می‌کنیم ابتدا «نه» می‌گوید، سپس صبحت‌های تولیدکننده را می‌شنود. این بزرگترین مشکل پیش روی ماست که دولت می‌تواند با نگاه و ارائه راهکار به بخش خصوصی، رشد و توسعه صنعت را توام با اشتغال، درآمد و سوددهی بیشتر و در نتیجه تولید ناخالص داخلی را رقم بزند که خود منجر به افزایش درآمد های دولتی خواهد شد. وی معتقد است: اگر سیاست دولت یافتن چگونگی کمک رسانی به موتور توسعه کشور باشد، مشکلاتی از جمله تحریم‌های اقتصادی که به ضرر اقتصاد، GDP، تولید و… باشد مدبرانه چاره اندیشی خواهد کرد.

تفکیک وارت صمت، آری یا خیر؟

محمدحسین بصیری در پایان پیرامون تفکیک وزارت صمت خاطرنشان کرد: با تفکیک وزارت صمت به صورت تئوریک موافق هستم، اما این طرح در عمل مشکلی را در صنعت حل نخواهد کرد و تنها منجر به گسترش بوروکراسی اداری می‌شود. در واقع تفکیک وزارت صمت اگر توام با هماهنگی و هم سویی بخش‌های مختلف با یکدیگر باشد اتفاق مثبتی خواهد بود، در غیر این صورت ناهماهنگی آنها منجر به ناکارآمدی بیشتر و مانع تراشی گسترده‌تر پیش روی تولیدکنندگان خواهد شد. به طور کلی می‌توان گفت اگر دولت ما منسجم و سیستم چابک باشد، تفکیک و یا یکسان سازی وزارتخانه‌ها اهمیتی ندارد.

 

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.