آنچه در جلسه هیئت مدیره انجمن مس ایران با مهندس محتشمی‌پور، معاون معدنی وزارت صمت گذشت
معدن۲۴:جلسه انجمن مس ایران با مهندس محتشمی‌پور، معاون معدنی وزارت صمت روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن برگزار گردید.
در ابتدای این نشست دکتر شکوری رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد: در گذشته انجمن مس از حوزه‌های مغفول مانده در بخش صنایع غیر آهنی بود که با ورود بیشتر بخش خصوصی مس، نیاز به این تشکل بیش از پیش حس شد و با ۲۳ شرکت آغاز به کار کرد و انجمن مس ایران در حال حاضر به ۶۶ عضو رسیده است. نقطه قوت این انجمن نسبت به دیگر انجمن‌ها این است که از ابتدا تا انتهای زنجیره عضو دارد. در ادامه، فعالیت انجمن مس ایران با ایجاد کمیته‌ها قوت گرفت که ورود به آن منوط به عضویت در انجمن نبود و معیار حضور افراد در کمیته‌ها صرفا تجربه و دانش این حوزه در نظر گرفته شد.
رئیس انجمن مس ایران در ادامه بیان کرد: مس سالانه ۱۰ میلیارد دلار ظرفیت ارز آوری دارد اما مشروط بر اینکه هم بتوانیم میزان استخراج را بالا ببریم و هم تولید کاتد مس را در داخل کشور افزایش دهیم. اگر بتوانیم یک میلیون تن کاتد مس در کشور تولید کنیم، به طور طبیعی می توان با این افزایش قیمت ها که برای مس صورت می گیرد سالانه ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کرد که این علاوه نیازمند حمایت بیشتر از بخش خصوصی فعال در این بخش است.
وی در ادامه به افق روشن تقاضای مس اشاره کرد و گفت: توسعه تکنولوژی سبز محرک خوبی برای صنعت جهانی مس بوده است. با افزایش تولید خودروهای برقی و حذف ماشین با سوخت فسیلی، مصرف و تقاضای مس روند صعودی خود را طی خواهد کرد.
دکتر شکوری با اشاره به اهمیت مس، به لزوم پرداختن به این فلز فارغ از دیگر صنایع غیرآهنی تاکید کرد و گفت: انجمن مس درصدد برگزاری سمپوزیوم مس به صورت مستقل از دیگر فلزات به جهت اهمیت این فلز است.
رئیس انجمن مس ایران گفت: پیشنهاد می‌شود شوراهای سیاستگذاری، مخصوصا شورای سیاستگذاری مس در کشور راه‌اندازی شود تا با کمک این شورا بتوانیم هر روز صنعت مس را ارتقای بیشتری بدهیم و کمک کنیم تا این صنعت پا بگیرد. مشکلات عدیده‌ای همچون نقدینگی، تامین ماشین‌آلات و عوارض خام فروشی در این بخش از صنعت وجود دارد که همه در تلاش برای رفع آن هستیم. در بخش ماشین آلات محدودیت‌های در گذشته سبب شده است ماشینی که قیمت آن کمتر از ۲۰۰ هزار دلار است، امروز به ۵ برابر قیمت در کشور به فروش برسد که شورای سیاستگذاری با حضور دیگر انجمن‌ها می تواند این موارد را تجزیه تحلیل نماید و در نهایت راهکاری در راستای ارتقا و پیشرفت بخش خصوصی ارائه نماید و اینگونه کارشناسی امور با حضور خبرگان انجام می‌شود، این شورا می تواند معاونت معدنی را از این موارد بیش از پیش آگاه کند.
در ادامه دکتر مشکانی به طولانی شدن روال کسب مجوزها اشاره کرد و گفت: قوانین شرایط را طی سالهای اخیر برای تولیدکننده سخت کرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران اظهار کرد: منابع طبیعی، انرژی اتمی و … در بحث مجوزها فعالیت را به تعویق می اندازد و اخیرا ارتش هم به آن اضافه شده است و وزارت صمت خود به تنهایی با بخش‌نامه‌های پی در پی مسیر را سختتر کرده است. در سال های اخیر نیز چالش های عدیده ای اضافه شده است که موجب توقف یا کند شدن روند توسعه معدن می گردد. در حال حاضر متاسفانه تغییرات پی در پی قوانین با استفاده از بخشنامه ها و دستوالعمل های غیر کارشناسانه و سریع، بدون استفاده از نظرات بخش خصوصی صورت میگیرد.
دکتر زینلی عضو هیئت مدیره انجمن در این نشست به موضوع حقوق دولتی پرداخت و عنوان کرد: میانگین حقوق دولتی در جهان بین ۳ تا ۴ درصد بهای سر معدن است که این روال در ایران انجام نمی شود. روال تعیین حقوق دولتی در سالهای اخیر اجحاف در حق تولیدکنندگان و تشویق به خام‌فروشی است و همچنین فشاری مضاعف به معادن با عیار کمتر از ۰.۸ درصد است.
وی افزود: با ابلاغ نرخ‌های جدید، شاهد خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل کاهش مزیت‌های تولید و افزایش نااطمینانی متاثر از تغییر پی‌درپی مقررات هستیم.
این عضو هیئت مدیره افزود: اساس ماده ۱۴ قانون معادن، عوامل متعددی نظیر محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره، نوع استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار ملاک اخذ حقوق دولتی است. با این حال در ابلاغیه‌ی حقوق دولتی ۱۴۰۰، تنها به عیار ماده معدنی اشاره شده که با توجه به حجم باطله، نوع استخراج، عناصر مزاحم، زیرساخت‌های موجود در منطقه و بسیاری ملاک‌های دیگر، این پارامتر نمی‌تواند به تنهایی معیار مناسبی برای محاسبه‌ی حقوق دولتی به حساب آید.
وی افزود: علی‌رغم مفاد تشویقی مواد ۱۶ و ۱۷ و ۲۸ قانون معادن در خصوص توسعه‌ی فرآوری مواد معدنی، ضرایب در نظر گرفته شده در ابلاغیه حقوق دولتی در خصوص مواد فرآوری شده به ویژه در حوزه کنسانتره و کاتد، در عمل نقش بازدارنده در ترغیب سرمایه گذار به سرمایه‌گذاری در تولید محصولات فرآوری شده را دارد. زیرا براساس آنچه مصوب گردیده است با وجود ریسک بالاتر و سرمایه‌بری بیشتر معادنی که خود را مجهز به کارخانجات فرآوری و متالورژی کرده‌اند تاثیر درصد تعیین شده حقوق دولتی بر سود این واحدها بسیار بیشتر از استخراج معادنی است که صرفا تولید آنها کلوخه‌ی مس است. لذا نسبت سود به هزینه کمتری داشته و انگیزه در تولید و یا توسعه بخش های پایین دستی معدن کاهش مییابد و تبعات آن نه تنها در معدن بلکه انگیزه فعالان بخشهای مختلف خدماتی، تولیدی و صنعتی مرتبط با آن مشاهده خواهد شد.
دکتر صالح‌آبادی دبیر انجمن مس در این جلسه با نگاهی حمایتی به SME ها عنوان کرد: معادن کوچک و متوسط کشور بیش از ۹۸ درصد عناوین معادن را به خود اختصاص داده و ۸۵ درصد اشتغال در حوزه معدن مربوط به این معادن است اقدامات انجام شده در گذشته در قالب احیای معادن کوچک و متوسط توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی هر چند بسیار ارزنده بوده است اما کافی نمی باشد نیاز است وزارت محترم صمت و معاونت محترم معدنی و فرآوری مواد وزارتخانه به شکل ویژه‌ای موضوع این معادن و واحد های معدنی کوچک مقیاس را در دستور کار سازمان ها و ارگان های ذیربط قرار دهند.
وی افزود: ایجاد اشتغال در دور افتاده ترین مناطق با کمترین تراکم جمعیتی در هر استان و نیز توزیع گسترده در سرتاسر خاک سرزمینی از مزیت‌های این معادن است.
وی افزود: شناسایی سرمایه‌گذاران، شناسایی سرمایه‌پذیران و همکاری با انجمن های تخصصی از اهم برنامه‌های این طرح بوده است که تاکنون خروجی جامعه از آن به دست این انجمن تخصصی نرسیده است راهکارهای همچنین معرفی به صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی ترمینال سازی برای واحد فرآوری در یک منطقه با چندین معدن کوچک و متوسط تامین زیرساخت های تولید از جمله آب و برق تضمین در خرید محصولات تولیدی توسط دولت می تواند موجبات توسعه هر چه سریعتر این معادن را ایجاد نماید.
دکتر اسلامیان، دیگر عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران در این نشست عنوان کرد: صنایع پایین دستی در این زنجیره مغفول مانده است. مهم‌ترین مشکلی که واحدهای تولیدکننده مفتول با آن مواجه هستند تهیه مواد اولیه است، با وجود اینکه کاتد مس در کشور به صورت مازاد وجود دارد متاسفانه صنعتگران فعال در حوزه مفتول مس با کمبود مواد اولیه روبه‌‌‌رو هستند و قیمت کاتد مس رقابتی شده تا جایی که بعضا تولید مفتول صرفه اقتصادی ندارد، چراکه مازاد کاتد مس در کشور بدون توجه به نیاز واحدهای تولیدی داخلی صادر می‌شود. این در حالی است که طبق بخشنامه وزارت صمت و سیستم‌های حاکمیتی ابتدا باید نیاز داخلی برطرف شود سپس در صورت وجود مازاد صادرات صورت گیرد و بی‌‌‌توجهی به این موضوع موجب کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان مفتول شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران تاکید کرد: در حال حاضر شرکت ملی مس مهم‌ترین تولیدکننده کاتد مس در کشور به حساب می‌‌‌آید و سایر واحدها کاتد لیچینگ تولید می‌کنند که تعداد آنها نیز اندک است و ظرفیت تولید کمی دارند. کاتد مس در بازار آزاد عرضه نمی‌شود و بورس کالا فضای رقابتی برای خرید ایجاد کرده که از نظر قیمتی واحدهای تولیدی صنایع پایین‌دستی را با مشکل مواجه کرده است.
وی پیشنهاد کرد: بهتر است بحث بهین‌یاب راه‌اندازی شود و عرضه در بورس بررسی شود تا تریدرها و غیر تولیدکننده امکان خرید نداشته باشد و شرکتهایی که تولیدکننده هستند شناسایی شوند تا کاتد در زنجیره مس بیاید و بجای صادرات، با ایجاد ارزش افزوده تبدیل شود.
مهندس محتشمی پور معاون وزیر صمت در آخر این جلسه، عنوان کرد: در بحث منابع طبیعی و دیگر چالشهای مطرح شده، پیگیر موارد ارجاع داده شده هستیم. در حال حاضر برای حل خیلی از امور به دنبال این هستیم که اسناد جامع گذشته را که تدوین و بارها ویرایش شده، بررسی کرده و گزاره‌هایی که به معاونت معدنی مرتبط است بصورت جداگانه مشخص نماییم و در نهایت حرفهای چکش‌کاری شده که خروجی این فعالیت است، در هر حوزه تکلیف معاونت و مطالبات فعالان را مشخص خواهد کرد.