معادن در هزارتوی چالش‌های سیاستگذاری/ تیر خلاص با دفع سرمایه گذاری

0 236

معدن ۲۴: در سال های اخیر حوزه معدن بیش از سایر حوزه‌ها دوران پر تلاطمی را طی کرده است. از یک طرف تحریم‌‌‌‌های خارجی که مشکلاتی نظیر عدم‌علاقه‌‌‌‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، مشکلات در نقل و انتقالات مالی با بانک‌های بین‌المللی، عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌‌‌‌های نوین و به‌روز جهت افزایش کارآیی فنی‌‌‌‌ و وجود موانع برای صادرات و واردات و مشکلات تامین مواد اولیه در بخش معدن ادامه یافته است.

از طرف دیگر تولیدکنندگان و معدنکاران با موانع و مشکلات داخلی از جمله فقدان ثبات در سیاست‌‌‌‌های اقتصادی و صدور بخشنامه‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌های لحظه‌ای، بوروکراسی اداری، نبود بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و عوارض و مالیات‌ها روبرو بوده‌اند. همه این‌ها باعث شده است که نتوان دورنمای امیدوارکننده‌‌‌‌ای برای این بخش متصور شد.

اما از مهم ترین اولویت‌‌‌‌ها در حوزه معدن، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه است. برای تحول در بخش معدن راهی جز جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست تا بتوان این محور مهم اقتصادی در توسعه کشور را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌‌‌‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌‌‌‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش‌‌‌‌افزوده بالاتر به شمار می‌رود.

در حال حاضر فضای کسب ‌‌‌‌و کار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و سایه سنگین سیاست‌‌‌‌های دولتی بر بخش معدن ایران مانند سایر حوزه‌‌‌‌های اقتصادی سال‌هاست که وجود دارد.

اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌‌‌‌های فراوان به‌‌‌‌عنوان یکی از حوزه‌‌‌‌های مهم اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده است ولی تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد.

در ایران به‌رغم وجود منابع انرژی ارزان، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به علت عدم‌ثبات قوانین و وضع قوانین خلق‌الساعه، فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، عدم‌تسهیلات سرمایه در گردش، نبود اهرم‌‌‌‌های تشویقی، افزایش تحریم‌‌‌‌های اقتصادی و ترس از بازگشت سرمایه، نیاز سرمایه‌گذاری کلان در امور زیربنایی معدن‌کاری، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، عدم‌پایبندی مسوولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌‌‌‌های انجام شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش‌خصوصی در بخش معدن همگی باعث شده است که با وجود پتانسیل‌‌‌‌های بالای مواد معدنی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن در ایران بسیار پایین باشد.

نگاه دولت ‌‌‌‌مآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان او در این حوزه باعث شده است که ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به‌‌‌‌ سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی یا حتی عقبگرد در این حوزه باشد.

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.