معدنی‌ها؛ در انتظار روزهای روشن

هدیه لطفی

معدن ۲۴:صنعت سنگ‌آهنی یا همان معدنی‌ها همگام با شرایط نامساعد حاکم بر اقتصاد کشور و بالتبع بازار سهام، عملکرد چندان مناسبی را در سال جاری نداشتند. به‌طوریکه معدنی‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون (۲۸آبان ماه) بیش از ۱۱درصد زیان در کارنامه خود ثبت کردند. اما این روند به ویژه در دوره یک هفته اخیر و همراستا با حاکمیت شرایط نسبتا مطلوب، تغییر مسیر داده و سود ۳.۶ درصدی را نصیب سهامداران این گروه کرد.

بازار سهام که در سال جاری دستخوش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متعددی قرار گرفته بود، از نیمه دوم مهر ماه امسال روند صعودی به خود گرفت که در این میان صنایع فعال در بورس از جمله معدنی‌ها نیز در این موج مثبت همراه شدند.  این موضوع را می‌توان تحت تاثیر چندین مولفه از جمله رویکرد مثبت دولت چهاردهم،  سیگنال کاهش نرخ بهره با انتشار اوراق ۲۵ درصدی گواهی سپرده خاص، حذف ارز نیمایی و حرکت به سمت نرخ ارز توافقی و همچنین مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و افزایش امیدواری به رفع تحریم‌ها دانست. به‌طوریکه تحقق هر کدام از این موارد، در کنار اخبار مثبت تاثیرگذار بر صنایع معدنی و حمالیت دولت از آن، می‌تواند روزهای روشن برای این گروه را نوید دهد.

از سوی دیگر در حالی ایران ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد که سهم این صنعت در بازار سرمایه ایران(بورس و فرابورس) به ۴.۵ درصد می‌رسد. بر این اساس ارزش بازار صنعت در بورس در حال حاضر به حدود ۴۷۸ همت رسیده است. همچنین در دوره ۷ماهه نخست سال جاری ارزش فروش شرکت های معدنی و صنایع معدنی بورسی به ۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که به رغم پتانسیل بالا و اهمیت قابل‌توجه معادن در چرخه اقتصاد کشور، این صنعت با چالش‌هایی چه از سمت داخل و چه فرامرزی مواجه است؛ همانطور که در بررسی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و همچنین قانون برنامه هفتم مشاهده می‌شود، دولت برای تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، نگاه ویژه‌ای به حوزه استخراج و فرآوری سنگ آهن، به عنوان تأمین‌کننده خوراک صنایع پایین‌دست فولاد دارد. این در حالی است که با نرخ بهره مالکانه عملا این صنعت را با چالش مواجه کرده است. به عبارت دقیق‌تر شاید بتوان مهمترین و تاثیرگذارترین موضوع در این صنعت را مرتبط با تعیین نرخ بهره‌ مالکانه معادن دانست. امری که طی سال‌های اخیر سودآوری معدنی‌ها را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده و سبب شده تا غول‌های معدنی خواستار تعدیل حق انتفاع این شرکت‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شوند. (نگاهی به جدول نشان می‌دهد که نرخ بهره مالکانه تنها طی یکسال اخیر، رشد بسیار زیادی داشته است) در واقع طبق مفاد بند الف تبصره ۶ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴، شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین موظف شدند ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی از معادن در اختیار را تحت عنوان حق انتفاع به سازمان ایمیدرو پرداخت کنند. پرداخت هزینه فوق چالش‌ها و مخاطراتی برای شرکت‌های معدنی ایجاد می‌کند. اما در این میان پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های رییس سازمان بورس و همچنین کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (به عنوان دو رکن اصلی بازار سرمایه) به رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس، نشان از بازگشت روزهای مثبت، کاهش نرخ بهره مالکانه و درنهایت افزایش سودآوری به معدنی‌ها دارد.

همچنین یکی دیگر از معضلات صنایع فعال در اقتصاد کشور از جمله سنگ‌آهنی، کمبود نقدینگی است؛ بر اساس مطالعات صورت گرفنه ، حدود ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زنجیره معدن نیاز است. از آنجا که تأمین این میزان سرمایه‌گذاری از طرف دولت ممکن نیست، شاید بتوان تنها راهکار داخلی را استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل بالای بازار سرمایه دانست. به‌طوریکه می‌توان با انتشار انواع اوراق از بستر بازار سرمایه، حجم زیادی نقدینگی به چرخه این صنعت وارد کرد و شاهد رونق سرمایه‌گذاری در این حوزه بود. از سوی دیگر می‌توان امیدوار بود که با رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این گروه بیش از گذشته دنبال شود.