افزایش نظارت‌ها بر مصارف حقوق دولتی/تصمیم دولت برای جلوگیری از انحراف منابع و مصارف در بودجه سال آینده
معدن۲۴: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عزم مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر نحوه هزینه کرد حقوق دولتی در سال آینده خبر داد.
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط اخذ حقوق دولتی و نحوه هزینه کرد آن توسط دولت بیان داشت: رویکرد مجلس به حقوق دولتی این است که بودجه در محل خود هزینه شود؛ اما متاسفانه دولت‌های مختلف به دلیل شرایط پیش آمده از هزینه کرد بودجه در محل خود تخطی کرده‌اند.
وی درپاسخ به سوال خبرنگار معدن ۲۴ که مجلس چه اقدامی برای جلوگیری از انحراف در نحوه هزینه کرد حقوق دولتی انجام خواهد داد، گفت: مجلس مصمم است که از طریق دیوان محاسبات نظارت خود بر منابع و مصارف بودجه را افزایش دهد و تا جای ممکن از انحرافات جلوگیری کند.
برپایه توضیحات نماینده مردم نی ریز، استهبان و بختگان، منابع حاصل از حقوق دولتی در اختیار دولت است و به خزانه منتقل می‌شود و نحوه هزینه کرد آن نیز توسط دولت تعیین می‌شود و مجلس نیز از طریق دیوان محاسبات برنحوه هزینه کرد این منابع نظارت خواهد داشت.
برهمین اساس، مصارف دولتی نباید نسبت به تکالیف قانونی دولت انحراف داشته باشد و از آنجا که قوانین به صورت شفاف نحوه هزینه کرد حقوق دولتی را مشخص کرده است؛ استفاده از این منابع در جای دیگر غیر قانونی خواهد بود.
براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
همچنین براساس تبصره ۴ همان قانون، دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.