شورای معادن آفریقای جنوبی خواستار اصلاح لایحه توسعه منابع معدنی برای جذب سرمایه‌گذاری شد
معدن۲۴: شورای معادن آفریقای جنوبی اعلام کرد که لایحه توسعه منابع معدنی این کشور باید اقدامات مؤثرتری برای تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت معدن با هدف رشد اقتصادی انجام دهد. این شورا تأکید کرد که وابستگی لایحه به آیین‌نامه‌هایی که هنوز منتشر نشده‌اند، بررسی دقیق مفاد آن و گفت‌وگو با وزارت منابع معدنی و نفت را دشوار کرده است.
این شورا ضمن ارائه پیشنهادات مفصل خود تا مهلت ۱۳ اوت، آماده مذاکره با وزارتخانه برای ایجاد محیطی مناسب جهت سرمایه‌گذاری، رشد و اشتغال‌زایی در بخش معدن است. محورهای اصلی مطرح‌شده شامل ارزش‌افزایی مواد معدنی، توانمندسازی، مدیریت باطله‌های معدنی و مقررات مرتبط با تعطیلی معادن است که به گفته شورا، به دلیل اتکا بر آیین‌نامه‌های منتشرنشده، در شکل فعلی می‌تواند مانع جذب سرمایه‌گذاری و استمرار فعالیت‌های معدنی شود.
شورای معادن تأکید کرد که لایحه باید اطمینان، پیش‌بینی‌پذیری و محیط رقابتی را در نظام مقرراتی تضمین کرده و از ابهامات قانونی پرهیز کند. این نهاد از دولت خواست به جای تحمیل الزامات سخت‌گیرانه و مجازات‌های سنگین، تمرکز خود را بر تشویق ارزش‌افزایی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و آب، و تأمین برق مقرون‌به‌صرفه بگذارد.
در این بیانیه همچنین آمده است که صنعت معدن طی سال‌های اخیر در مسیر تحول و توانمندسازی پیشرفت چشمگیری داشته و لایحه جدید باید بر همین موفقیت‌ها بنا شود، نه اینکه آن‌ها را با محدودیت‌های جدید تحت‌الشعاع قرار دهد.
شورا با گنجاندن موضوع معدنکاری سنتی و مقیاس کوچک در لایحه مخالفتی ندارد، مشروط بر آنکه این فعالیت‌ها در چارچوبی ایمن، سالم و مسئولانه از نظر زیست‌محیطی و با تعهدات مشخص انجام شود. این شورا همچنین از جرم‌انگاری معدنکاری غیرقانونی استقبال کرده و خواستار اعمال مجازات‌های بازدارنده مؤثرتر شده است.
به گفته مدیرعامل شورا، محیط مقرراتی باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه معادن و تداوم فعالیت‌های موجود را تشویق کرده و امکان رشد صنعت، ایجاد فرصت‌های شغلی و تولید ثروت برای همه مردم آفریقای جنوبی را فراهم آورد.
شورای معادن آفریقای جنوبی نماینده شرکت‌هایی است که ۹۰ درصد تولید سالانه مواد معدنی این کشور را در اختیار دارند.