دیوار رانت فولادی در بورس کالا ریزش می کند؟

بعد از آنی که دولت در تاریخ ۲۲ فروردین امسال، همه شرکت های صادرکننده کالا و خدمات را ملزم نمود تا دلار خود را به نرخ ۴۲،۰۰۰ ریال ( بقیه ارزها با برابری دلار) به وارد کنندگان تحویل دهند و در اصل نظام تک نرخی ارز را رقم زد، در برآورد خود اشتباه استراتژیک نمود و به قصد مهار تورم و برخی صلاحدیدهای سیاسی، رانت عظیمی توزیع شد. این امر سبب گردید تا سودی که باید نصیب سهامداران، بازنشستگان و دولت( از طریق مالیات و سهامداری در برخی شرکت ها) می شد، عملاً در بین برخی افراد و شرکت ها تقسیم شود . رشد ۶۸ درصد صدور کارت های بازرگانی حقوقی و  ۹۰درصد  صدور کارت های بازرگانی حقیقی از ابتدای سال و ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دلاری برای واردات کالا در حالی که کل واردات سال  ۹۶( بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت) برابر با ۵۴ میلیارد دلار بوده است، دلیل بارزی بر این مدعاست که بسته ارزی فروردین ماه فرصتی کم نظیر برای سوداگران برای کسب سودهای سرسام آور و غیر مشروع از بیت المال و سهامداران شرکت های صادرات محور فراهم نمود.
در این میان بورس کالا نیز به تبعیت از این تصمیم، شرکت های حاضر در بورس کالا را مجبور به عرضه محصولات خود به نرخ مرجع ارز بانک مرکزی نمود که به طور خاص محصولات فولادی و فلزی دستخوش تقاضاهای سرسام آور شدند در حالی که تقاضای واقعی جامعه نسبت به سال گذشته تغییر خاصی به خود نمی دید. صف خرید بیش از ۴۰۰ هزارتنی برای عرضه ۴۰ هزار تنی شمش فولاد خوزستان و ۱۹ هزارتنی برای عرضه ۳ هزار تنی برای کاتد مس ملی صنایع مس ایران و… در سقف های قیمتی و پس از آن فروش در بازار آزاد یا صادرات (احتمالاً قاچاق ) و به تبع آن، تسعیر ارز به نرخ بازار آزاد که اغلب بیش از دو برابر نرخ مرجع بانک مرکزی بود، سودهای کلانی را نصیب افراد و شرکت های خاص می نمود.
در این نوشتار قصد داریم به بازار فولاد بپردازیم؛ در ابتدا وزارت صمت بورس کالا را ملزم به ارائه محصولات خود به نرخ CIS یا FOB خلیج فارس با دلار ۴۲۰۰ تومانی با دامنه رقابت تا سقف ۱۰ درصد در محصولات فولادی نمود. پس از مشاهده هجوم خریداران ،بجای اینکه تصمیم خود را اصلاح نماید، دامنه رقابت را ۵ درصد و نرخ محصولات را ۵ درصد- CIS مصوب نمود و اشخاص حقوقی خریدار را وادار به فروش ۷۵درصد محصول نهایی خود در بورس کالا کرد. پس از این تصمیم و محدود نمودن خریداران، ۲ سؤال اساسی مطرح می شود که تولید کنندگان خرد به چه نرخی مواد اولیه خود را تهیه می کنند و دوم اینکه آیا کالای نهایی هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری می شود؟
پاسخ به این سؤالات را با کمی جستجو در بازارها می توان به راحتی یافت؛ به طور مثال، سازتده خرد ملک، تیرآهن و میلگرد را با نرخ بالای ۵۵۰۰ تومان خریداری می کند در حالی که این کالاها در بورس کالا نهایتاً ۳۲۰۰ تومان به فروش می رسند. مرکز ملی آمار می گوید متوسط فروش هر متر مربع بنای مسکونی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد ۳۶.۹ درصد داشته است. برخی از شرکت های پروفیل ساز ورق گرم را از فولاد مبارکه با نرخ حداکثر ۲۸۰۰ تومان خریداری نموده و قوطی و پروفیل را با نرخ میانگین حدود ۶۰۰۰ تومان به مصرف کننده میانی می دهند و سود حدود ۱۰۰ درصد حاصل این رانت می باشد.
اگر تدبیری از وزارت صمت اندیشیده می شد که مصرف کننده نهایی هم طعم ارزانی عرضه های بورس کالا را می چشیدند ،کمی قابل تحمل می بود، در حالی که مصرف کنندگان باید متحمل قیمت های هنگفت شوند و چند واسطه از این غفلت یا… وزارت صمت سودهای کلان و نامشروع برای خود رقم زنند.
البته توجیهاتی از قبیل سوخت یارانه ای توسط مسئولین وزارت صمت برای سرپوش گذاشتن بر این تصمیم اشتباه شنیده می شود که در مقام پاسخ باید گفت که اولاً سوخت یارانه ای نصیب همه مردم و تولید کنندگان می شود و مخصوص فولادسازان نمی باشد و ثانیاً شرکت های چادرملو، گل گهر و ملی صنایع مس سرمایه گذاری ۱۸ هزار میلیارد ریالی در زمینه انتقال آب خلیج فارس برای تولید و استفاده مردم برخی شهرهای استان های کرمان و یزد نمودند و فولاد مبارکه در زمینه فاضلاب شهر اصفهان برای تولید خود از منابع خود سرمایه گذاری کردند. همچنین این شرکت ها و یا هلدینگ های سرمایه گذاری سهامدار آن ها برای امور خود، مبادرت به احداث و یا خرید نیروگاه برق نمودند.
به راستی شرکت زیاندهی مانند ذوب آهن که حدود ۶۰۰۰ کارمند ستادی مازاد دارد و امسال می تواند با نرخ های فروش عادلانه، هزینه های مالی خود را کاهش داده و به شرکتی چابک تبدیل شود، چرا باید متقبل این تصمیمات اشتباه شود؟!!
شکی نیست که تورم برای آحاد مردم زیانبار است و هیچ نهادی از تورم استقبال نمی کند ولی اگر محصولات در بورس کالا به نرخ بسته جدید ارزی نرخ گذاری شود دارای فواید زیر خواهد بود:
• کاهش تورم در محصولات نهایی
• از بین رفتن رانت و فساد
• منتفع شدن سهامداران شرکت های تولیدی
• افزایش درآمد مالیاتی دولت
• بهبود وضعیت اشتغال و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی
امید است مسئولین ذیربط نرخ گذاری را در اسرع وقت در بورس کالا اصلاح نمایند تا همه از عدالت و سود مشروع و منطقی بهره مند شوند.

نویسنده: محمدهادی حمیدی