کاهش بیش از یک میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی آمریکا پس از تحریم های مواد معدنی چین
معدن۲۴: محدودیت‌های جدید چین در زمینه صادرات برخی مواد معدنی حیاتی می‌تواند سالانه بیش از یک میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده بکاهد، حتی با وجود آنکه وابستگی آمریکا به واردات مستقیم از چین کمتر از میزان گفته شده است.
این برآورد حاصل مدل‌سازی بر پایه محدودیت صادرات پنج ماده کلیدی انجام شده: چهار عنصر خاکی کمیاب شامل ساماریوم، لوتتیوم، تربیوم و دیسپروزیم، به‌علاوه گالیم. همه این مواد در فهرست به‌روز شده دولت آمریکا از ۶۰ ماده معدنی حیاتی قرار دارند که فلزاتی همچون مس و نقره نیز در آن دیده می‌شوند.
آمریکا در سال گذشته، برای ۱۲ ماده معدنی حیاتی کاملاً وابسته به واردات (۱۰۰ درصد) بوده و برای ۳۳ ماده دیگر بیش از ۵۰ درصد وابستگی داشته است.
در سال ۲۰۲۴، ارزش کل تولید داخلی معادن اولیه آمریکا حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار و ارزش واردات کلی مواد معدنی ۶۵ میلیارد دلار بوده است. چین – رقیب اصلی اقتصادی واشنگتن – در این میان بزرگ‌ترین تولیدکننده و فرآوری‌کننده مواد معدنی بر مبنای ارزش محسوب می‌شود.
با وجود حجم عظیم فعالیت معدنی چین، سهم این کشور در واردات مواد حیاتی آمریکا فقط حدود ۳ درصد (به ارزش ۲ میلیارد دلار) بوده است. در مقابل، تأمین‌کنندگان اصلی ایالات متحده کانادا (۳۲ درصد)، شیلی (۱۰ درصد)، مکزیک (۸ درصد) و آفریقای جنوبی (۷ درصد) هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد واشنگتن در ظاهر، از وابستگی مستقیم به چین اجتناب کرده است.
اما در بخش‌های حساس دفاعی و فناوری پیشرفته، وابستگی آمریکا همچنان بالا است. ایالات متحده حدود ۸۰ درصد وابسته به واردات ترکیبات و فلزات عناصر نادر خاکی است که نزدیک به ۷۰ درصد از این میزان از چین تأمین می‌شود.
هرچند سهم کمی از این واردات از چین است، اما ارزش راهبردی آن بسیار بالاست. به طور مشخص، آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷۰ میلیون دلار عناصر خاکی کمیاب وارد کرده که ۱۲۰ میلیون دلار آن از چین بوده است. بر همین اساس، اعمال محدودیت صادراتی چین بر ساماریوم، لوتتیوم، تربیوم و دیسپروزیم می‌تواند در کوتاه‌مدت بیشترین اثر بر اقتصاد آمریکا را داشته باشد و موجب کاهش بیش از یک میلیارد دلار از GDP ایالات متحده در یک سال شود.
علاوه بر اثر اقتصادی مستقیم، هزینه اصلی این محدودیت‌ها استراتژیک است؛ زیرا بخش‌هایی کلیدی از صنعت و فناوری آمریکا – از جمله صنایع نظامی و نیمه‌هادی‌ها – وابسته به گالیم و عناصر خاکی کمیاب چینی هستند.
در بخش پایانی این گزارش استرالیا را به‌عنوان گزینه جایگزین بالقوه برای تأمین مواد معدنی حیاتی آمریکا معرفی کرد. طبق برآورد‌ها، استرالیا بیش از ۱۵ درصد از ذخایر جهانی مواد معدنی حیاتی را در اختیار دارد و نزدیک به نیمی از اقلام فهرست دولت آمریکا را تولید می‌کند.
اگرچه طی پنج سال گذشته به‌دلیل رکود بازار، تولید استرالیا کاهش یافته، اما انتظار می‌رود با رونق سرمایه‌گذاری‌ها مجدداً افزایش یابد؛ تنها تا اکتبر ۲۰۲۴ بیش از ۵۰ میلیارد دلار پروژه جدید معدنی در دست اجرا بوده است.
در حال حاضر، سهم استرالیا از واردات مواد معدنی حیاتی آمریکا حدود ۲ درصد است، اما تحلیلگران معتقدند در آینده نزدیک می‌تواند به‌طور کامل جایگزین واردات آمریکا از چین شود و به شریکی راهبردی برای واشنگتن در حوزه امنیت تأمین مواد حیاتی تبدیل گردد.
بر اساس گزارش مک‌واری، کنترل صادرات چین بر مواد معدنی حیاتی ممکن است پیامد اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای آمریکا داشته باشد و ضمن کاهش بیش از یک میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی، فشار فزاینده‌ای بر زنجیره تأمین صنایع پیشرفته آمریکا وارد کند. در این میان، استرالیا در حال تبدیل شدن به شریک کلیدی واشنگتن برای کاهش خطر وابستگی به منابع چینی است.