هزینه سازی اضافی بر تجارت صنایع معدنی
مسعود رازفر، کارشناس ارشد بازار فولاد و مواد اولیه
معدن۲۴:با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و بازگشت محدودیت‌های فراگیر، زنجیره تولید و صادرات فولاد کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است. در این میان، کارشناسان معتقدند با اصلاح سیاست‌های داخلی و تسهیل‌گری در حوزه‌های مالی، لجستیکی و انرژی، می‌توان تهدیدهای موجود را به فرصت‌هایی برای حفظ ارزآوری و پایداری تولید تبدیل کرد.
مسعود رازفر، کارشناس ارشد بازار فولاد و مواد اولیه در گفت‌وگو با معدن ۲۴ با اشاره به تغییر و تحولات بازار کامودیتی‌ها در زنجیره سنگ‌آهن و فولاد در سال جاری، به بررسی سه محور اصلی تأثیرگذار بر این بازار پرداخت.
وی اظهار داشت: مطابق سنوات گذشته، سه عامل کلیدی شامل موانع و محدودیت‌های داخلی، تغییرات بازارهای جهانی، و حوادث پیش‌بینی‌نشده، مبنای تحلیل وضعیت زنجیره آهن و فولاد هستند.
رازفر با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده در سال گذشته، تأکید کرد که این پیش‌بینی‌ها عمدتاً بر اساس دو عامل نخست صورت گرفته بود، اما وقوع جنگ دوازده‌روزه از ۲۳ خردادماه و پیامدهای سیاسی پس از آن، موجب اختلال در روند معمول بازار شد. وی افزود: این جنگ منطقه‌ای باعث کاهش تولید و تهدیداتی در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل شد که تأثیر مستقیم بر زنجیره تأمین داشت.
با این حال، وی خاطرنشان کرد که واحدهای تولیدی با توجه به تجربه سال‌های گذشته در مواجهه با چالش‌هایی نظیر کمبود برق و آب، آمادگی نسبی برای مقابله با چنین تنش‌هایی را داشته‌اند. رازفر ابراز امیدواری کرد که با مدیریت صحیح، اثرات این اختلالات محدود باقی بماند و روند تولید و بازرگانی به ثبات برسد.
وی با اشاره به تحولات اخیر در بازار زنجیره سنگ‌آهن و فولاد، تأکید کرد که علیرغم وقوع جنگ دوازده‌روزه و بازگشت برخی تحریم‌ها، واحدهای تولیدی کشور ناخواسته از تولید عقب‌نشینی نکرده‌اند و کاهش تولید ناشی از عوامل خارج از حلقه‌های اصلی زنجیره بوده است.
وی افزود: ظرفیت‌سازی در مواجهه با محدودیت‌ها همواره بخشی از برنامه‌ریزی ما بوده و آمادگی مقابله با چالش‌هایی نظیر کمبود برق و آب در تابستان، و جایگزینی آن با گاز در زمستان، از قبل ظرفیت سازی تحمل تنش‌ها را برای ما ایجاد کرده بود.
رازفر با اشاره به پیش‌بینی‌های سال گذشته مبنی بر نوسانات محدود قیمت‌ها و عدم جهش اساسی در بازار جهانی، گفت: انتظار می‌رفت صادرات با اختلال مواجه شود، اما آمارها خلاف این را نشان می‌دهند. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حتی در برخی حلقه‌های بالادستی شاهد افزایش صادرات هم بوده ایم.
وی بیان کرد:فعال شدن مکانیزم ماشه (Snapback) و بازگشت تحریم‌ها پس از جنگ دوازده‌روزه، شوک ناگهانی به بازار وارد کرده‌اند که آثار آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.
رازفر با اشاره به بازگشت تحریم‌ها از سطح محدودیت‌های ایالات متحده به تحریم‌های سازمان ملل، نسبت به تأثیرات بلندمدت این تحول بر مراودات مالی، صادرات و سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد هشدار داد.
وی اظهار داشت: با تشدید تحریم‌ها، ارتباط با مشتریان خارجی محدودتر شده و هزینه‌های انتقال پول افزایش یافته است. این موضوع باعث کاهش تمایل صادرکنندگان به حضور در بازارهای جهانی و افت سودآوری آن‌ها شده است.
رازفر با تأکید بر رشد صادرات در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، به‌ویژه در حوزه سنگ‌آهن، کنسانتره، آهن اسفنجی و اسلب، خاطرنشان کرد که این روند در صورت تداوم محدودیت‌های بانکی پایدار نخواهد بود. وی افزود: قدرت چانه‌زنی ما با مشتریان سنتی مانند چین و هند کاهش یافته و هزینه‌های بازگشت منابع مالی بیشتر شده است.
او همچنین به دشواری‌های فزاینده در همکاری با مؤسسات مالی، تراستی‌ها و صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: این محدودیت‌ها نه‌تنها هزینه‌ها را بالا می‌برد، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی زنجیره، به‌ویژه در حوزه معدن، ماشین‌آلات، تکنولوژی و اکتشاف را نیز افزایش می‌دهد.
رازفر در ادامه به بحران‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: کمبود آب، افت فشار گاز و برق، که هر ساله موجب نوسانات در زنجیره تولید می‌شدند، امسال با شدت بیشتری بروز خواهند کرد و تعادل زنجیره را بیش از پیش تهدید می‌کنند.
وی گفت: مجموعه این عوامل، در صورت نبود مدیریت صحیح، می‌تواند چالش‌های جدی برای آینده صنعت فولاد و معدن کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به بازه زمانی شش‌ماهه دوم سال جاری، تأکید کرد که هنوز اثرات کامل تحریم‌های جدید و محدودیت‌های بین‌المللی بر تولید و صادرات نمایان نشده‌اند، اما این تأثیرات در سال ۲۰۲۶ میلادی و ۱۴۰۵ شمسی به‌صورت ملموس بروز خواهند کرد.
این کارشناس ارشد اظهار داشت: اگر در ادامه سال جاری تنش سیاسی جدیدی در منطقه رخ ندهد، می‌توان امیدوار بود که اختلالات شدیدتری در زنجیره تولید و صادرات ایجاد نشود. اما در صورت بروز تنش، تحلیل دقیق‌تری از پیامدهای آن ضروری خواهد بود.
رازفر در ادامه به اقدامات جبرانی اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توان از فاصله زمانی تا اثرگذاری کامل تحریم‌ها برای تسهیل صادرات و تولید استفاده کرد. با این حال، در ماه‌های اخیر عزمی جدی برای این تسهیل‌گری مشاهده نشده است.
او به مشکلات ساختاری در سیاست‌های ارزی کشور اشاره کرد و افزود: مسائلی مانند برگشت ارزی در تالار دوم، محدودیت‌های واردات در قبال صادرات، و اختلاف فاحش نرخ ارز دولتی با نرخ بازار آزاد، از جمله چالش‌هایی هستند که مانع بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های صادراتی می‌شوند.
رازفر تأکید کرد که کاهش نرخ ارز برای صادرات ممکن نیست، اما تسهیل واردات با نرخ ارز دولتی می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. وی افزود: هرچند این اقدام تبعاتی برای سامانه مبادلات ارزی دارد، اما در کنار آن می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب، تسهیل‌گری مؤثری انجام داد.
وی با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، تأکید کرد که با وجود محدودیت‌های مالی و سیاسی، همچنان امکان حفظ و توسعه صادرات در زنجیره فولاد وجود دارد، به شرط آنکه سیاست‌گذاری داخلی به سمت تسهیل‌گری حرکت کند.
او اظهار داشت: در سال‌های گذشته، بازرگانان و تولیدکنندگان در بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی نشان داده‌اند که در مواجهه با تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، راه خود را پیدا می‌کنند. اگر بتوانیم در داخل کشور در حوزه‌هایی مانند عوارض، مالیات، برگشت ارزی، و لجستیک (شامل حمل‌ونقل، بندر و گمرک) شرایط را تسهیل کنیم، مازاد تولید حلقه‌های زنجیره به‌راحتی صادر خواهد شد.
رازفر با اشاره به کاهش صادرات محصولات پایین‌دستی مانند تیرآهن، ورق و میلگرد در شش‌ماهه نخست سال، این افت را نشانه‌ای از کاهش تقاضا در بازارهای مصرف و تأثیرات اولیه تنش‌های منطقه‌ای و مکانیسم اسنپ‌بک دانست. وی افزود: این کاهش می‌تواند زنگ خطری برای آینده باشد، به‌ویژه در سال ۱۴۰۵ و نیمه دوم ۲۰۲۶ که اثرات تحریم‌ها و تنش‌ها به‌طور کامل نمایان خواهند شد.
او همچنین بر نقش دولت در جلوگیری از قطعی حامل‌های انرژی برای واحدهای فولادی و معدنی تأکید کرد و گفت: اگر برنامه‌ریزی منسجم برای تأمین برق، آب و گاز صورت گیرد، می‌توان از فرصت فعلی برای ارزآوری و حفظ پویایی تولید استفاده کرد.
رازفر در پایان خاطرنشان کرد: هرچند سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه اکتشاف، ماشین‌آلات و تکنولوژی ضامن بقای زنجیره است، اما ریسک‌های سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی افزایش یافته و سهم بیشتری در مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها به خود اختصاص داده‌اند. تبدیل تهدید به فرصت، نیازمند اقدام سریع و هدفمند در سیاست‌گذاری داخلی است.
با ما در دوازدهمین کنفرانس بین المللی فولاد استیل پرایس همراه باشید.
تهران، ۱۶ آذرماه ماه ۱۴۰۴
۰۲۱۸۸۹۹۴۶۸۵/ ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸