افزایش حقوق دولتی معادن؛ درآمدزایی دولت یا تهدیدی برای توسعه؟
معدن۲۴: لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق دولتی معادن و رسیدن آن به ۷۷ همت، بار دیگر نگاه درآمدمحور دولت به بخش معدن را برجسته کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که معادن کشور با مجموعهای از چالشهای ساختاری و عملیاتی دستوپنجه نرم میکنند. پرسش اصلی این است که آیا چنین سیاستی میتواند به ساماندهی بخش معدن کمک کند یا برعکس، آینده سرمایهگذاری و توسعه را با تهدید مواجه میسازد؟
وضعیت موجود معادن ایران
– چالشهای انرژی: ناترازی برق و گاز، قطعیهای مکرر و هزینههای بالای انرژی، تولید را بیثبات کرده است.
– فرسودگی تجهیزات: بسیاری از معادن با ماشینآلات قدیمی و ناکارآمد فعالیت میکنند.
– کمبود سرمایهگذاری: دشواری تأمین مالی پروژههای توسعهای و ریسک بالای سرمایهگذاری، ورود سرمایهگذاران جدید را محدود کرده است.
– مشکلات زیرساختی: حملونقل ناکافی و ضعف در زنجیره ارزش افزوده، بهرهوری را کاهش داده است.
پیامدهای افزایش حقوق دولتی
– افزایش ریسک تولید: فشار مالی مضاعف، هزینه تمامشده محصولات معدنی را بالا میبرد.
– کاهش انگیزه سرمایهگذاری: سرمایهگذاری در معدن ذاتاً بلندمدت و پرریسک است؛ افزایش حقوق دولتی میتواند انگیزه توسعه اکتشافات جدید و نوسازی زیرساختها را تضعیف کند.
– تأثیر بر صادرات: با بالا رفتن هزینهها، توان رقابتی محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی کاهش مییابد.
– کاهش افق برنامهریزی: فعالان معدنی در شرایط بیثبات اقتصادی و فشارهای مالی، توان طراحی برنامههای بلندمدت را از دست میدهند.
ایران با ذخایر متنوع و گسترده معدنی، ظرفیت آن را دارد که همپای صنعت نفت در ارزآوری و تقویت صادرات غیرنفتی نقشآفرینی کند. اما سیاستهای کوتاهمدت و درآمدزای دولت، این ظرفیت را محدود کرده و مانع شکلگیری یک راهبرد پایدار در بخش معدن میشود.
افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵، بیش از آنکه نشانهای از ساماندهی باشد، بازتاب نگاه درآمدمحور دولت به این بخش راهبردی است. اگرچه دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، اما فشار مالی بر معادن میتواند آینده سرمایهگذاری، توسعه و ارزآوری کشور را با تهدید جدی مواجه کند. راهکار اصلی، حرکت به سمت سیاستگذاری پایدار، حمایت از سرمایهگذاری و نوسازی زیرساختهاست؛ نه صرفاً افزایش درآمدهای کوتاهمدت.