اصلاح قانون معادن آماده ی ارائه به دولت شد

0 1,019

کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ترسیم نقشه راه توسعه، رشد و ارتقای معدن و صنایع معدنی کشور را با بهره گیری از تجارب فعالان این حوزه در پیش گرفته است.بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اعلام این مطلب گفت: اصلاح قانون معادن کشور با بررسی های کارشناسان خبره طی ۴۰۰ ساعت مطالعه و هم اندیشی از سوی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران آماده ارائه به دولت شد.

 

وی تصریح کرد: این کمیسیون در سال های اخیر یکی از پرکارترین تشکل های بخش خصوصی معدنی کشور بوده که در جهت حل مشکلات معدنکاران، ارتقا و توسعه پتانسیل های این صنعت و مهم تر از همه تغییر نگرش موجود نسبت به این بخش اقتصادی کشور تلاش کرده است. وی با اشاره به دستاوردهای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در دوره هشتم گفت: از اقداماتی که کمیسیون دوره هشتم انجام داده می توان به بخشودگی جرائم حقوق دولتی معادن، اصلاحات برخی از قوانین تامین اجتماعی، اصلاح قانون معادن، تسهیل در امور گمرکی و بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون رفع موانع تولید در حوزه معدن، تحقیقات علمی و جلسات متعدد هم اندیشی با دولت و بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل کشور اشاره کرد. وی در مورد برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص معدن و صنایع معدنی گفت: برنامه پیشنهادی وزیر در بخش معدن بسیار امیدبخش است، اما ارتباط تنگاتنگ با فعالان حوزه معدنی کشور می تواند این برنامه را با سرعت و کیفیت بیشتر به هدف برساند و انتظار می رود با تعامل دو جانبه اهداف، برنامه ها و راه های تحقق آنها مهیا و از سوی دیگر مشکلات و نقاط ضعف نیز با سرعت بیشتر شناسایی و برطرف شود.

شکوری افزود: در واقع موفقیت دولت برای احراز نقش واقعی معدن در اقتصاد، در گرو هماهنگی دولت با بخش خصوصی و کارآفرینان این حوزه است. وی تاکید کرد: خوشبختانه اتفاق مثبتی که در تدوین برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت به چشم می خورد توجه و تاکید ایشان به رعایت چارچوب اهداف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست های نظام در حوزه های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، برنامه دولت دوازدهم و سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. وی با اشاره به عملکرد و اقدامات کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در راستای رفع مشکلات این حوزه گفت: انتظار می رود با توجه به عملکرد و پویایی این کمیسیون، وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلساتی که با موضوع معدن و حضور فعالان این عرصه برگزار می کند، نقش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران را نیز لحاظ کرده و از همفکری این بخش نیز همپای دیگر نهادهای معدنی منتفع شود. وی تصریح کرد: انتظار می رود در جلساتی که درخصوص بخش معدن و صنایع معدنی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود از کمیسیون که طی این سال ها نقش فعال و موثری در این بخش داشته، دعوت شود و ارتباط بین دولت و بخش خصوصی به واسطه حضور این کمیسیون برقرار شده و تداوم یابد و از این همکاری و همفکری دولت و بخش خصوصی، روند بهبود و پیشرفت کشور تسریع شود.وی همچنین با اشاره به برنامه های بلند مدت کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اصلاح قانون معادن کشور، طرح نرم افزار حقوق دولتی معادن ایران، طرح پایش زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد، طرح تخصیص بهینه منابع آب در معادن کشور از جمله برنامه های این کمیسیون بوده و پروژه اصلاح قانون معادن کشور پس از بررسی های کارشناسان خبره طی ۴۰۰ ساعت مطالعه و هم اندیشی آماده ارائه به دولت است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم ارزش افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ حدود یک درصد بوده که در صورت محقق شدن اهداف کلان، این سهم باید در سال ۱۴۰۰ به ۵/ ۱ درصد برسد. رسیدن به این افق، نیازمند استراتژی و برنامه هدفمندی است که جز با هماهنگی افق بخش معدن با سایر برنامه های کشور میسر نخواهد شد. وی تصریح کرد: کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران توانسته با ارائه نظرات و پیشنهادهای کارشناسانه درخصوص اصلاح قانون معادن ایران، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه اجرایی آن، لایحه بودجه سال ۹۵ در بخش معدن، لایحه برنامه ششم توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده و تامین اجتماعی و همچنین حضور فعال در جلسات تصمیم گیری در این زمینه در سطح سیاست های کلان معدن گامی بلند بردارد. وی افزود: این کمیسیون در راستای انجام بهتر وظایف خود، اهدافی را در برنامه های کاری آتی خود دارد که از آن جمله می توان به آسیب شناسی وضعیت اقتصادی معدن و صنایع معدنی کشور بعد از انقلاب تا اکنون، تبیین وضعیت معدن و صنایع معدنی کشور در چشم انداز ۱۴۰۴، ترسیم نقشه راه توسعه، رشد و ارتقای معدن و صنایع معدنی کشور را نام برد.

وی ادامه داد: این کمیسیون با بررسی های کارشناسی مباحث چالشی روز این حوزه را شناسایی و رفع آنها را در اولویت کار خود قرار داده، شناسایی توانمندی ها و پتانسیل های بالقوه و بالفعل معدن و صنایع معدنی کشور و تحلیل عملکرد ۳۰ سال گذشته آن، تبیین فرصت ها و تهدیدهای پیش روی معدن و صنایع معدنی کشور در دوران پسا تحریم، بررسی کارشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی درخصوص قوانین مرتبط با صنعت و معدن ازجمله قانون اصل ۴۴، برنامه ششم توسعه، قانون معادن، قانون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید از جمله این موارد است.رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد برون سپاری بخشی از وظایف دولت به اتاق بازرگانی را مطرح کرد و گفت: با توجه به اهمیت رشد بخش معدن و صنایع معدنی و عدم تحقق شایسته ظرفیت و توان بالقوه این بخش تا امروز، پیشنهاد می شود دولت دوازدهم با کمک کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی، در جهت مرتفع ساختن مشکلات معدنکاران برآید و با برون سپاری بخشی از وظایف خود به کمیسیون از بار مسوولیت های خود بکاهد و با تمرکز بر فعالیت های عمده ارتقای رفاه اجتماعی را برای مردم کشورمان فراهم آورد.

منبع دنیای اقتصاد
ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.