سایه پررنگ دولتی‌ها در اتاق بازرگانی

0 957

به گزارش معدن ۲۴، خانم فاطمه دانشور بانوی کارآفرین در کانال تلگرامی خود به موضوع بخش خصوصی و اتاق بازرگانی پرداخت که در ادامه سخنان منتشر شده ایشان در کانال تلگرامی اش را می خوانید:

  • در مقابل اتاق بازرگانی قرار است نهادی برای جمع شدن فعالان اقتصادی باشد و اگر فرض کنیم که بخش‌های مختلف به اندازه سهم خود دراقتصاد در اتاق حضور دارند؛ طبیعتا باید بپذیریم که سهم دولتی‌ها در اتاق بسیار پررنگ است.
  •   نهادی که درآمد اصلی اش از شرکت‌های دولتی است، در هیأت نمایندگانش دولتی‌های فعلی و سابق حضور پررنگی دارند و زیر نظارت مستقیم دولت قرار دارد، قرار است بخش خصوصی را نمایندگی کند. جالب آنکه این نهاد به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در صدها نهاد، شورا، کارگروه، ستاد و…. دارای کرسی است. چنین ساختاری طبیعتا باعث می‌شود که دولتی‌ها تمایل به دخالت در ترکیب مدیریتی اتاق داشته باشند.
  •  این موضوع در دوران گذشته نیز بسیار پررنگ بود، زمانی اتاق را وابسته به یک حزب خاص سیاسی می‌دانستند و در دوران‌های مختلف بنا به تغییرات در دولت شاهد تغییر در هیأت رئیسه اتاق‌ها بودیم. یک رئیس‌جمهوری اصلاح طلب باعث تقویت اصلاح طلبان در اتاق و یک رئیس‌جمهوری راستگرا موجب حضور چهره‌های نزدیک به اصولگرایان در راس اتاق می‌شد.
  •  اما اتاق هشتم به‌رغم تمام شعارهایش وضعیتی بسیار نابسامان‌تر داشت و هیچ گاه به اندازه این دوران – که بیش از هر زمان شاهد شعارهای استقلال اتاق و تقویت بخش خصوصی داده شد – اتاق به دولتی بودن نزدیک نشد. در دوره‌های قبلی ما حضور چهره‌های مستقل زیادی را در اتاق شاهد بودیم که شاید در اقلیت قرار داشتند، اما لااقل صدای بخش خصوصی واقعی در اتاق شنیده می‌شد.
  •  اتفاقاتی که درخصوص وضعیت زنان بازرگان رخ داد و دیگر همه به بخش‌هایی از آن واقف هستند، سکوت اتاق در قبال وضعیت آشفته اقتصاد و رکود سنگینی که دامنگیر همه فعالان بخش خصوصی است و بسیاری از موارد دیگر تنها بخشی از مشکلات امروز بخش خصوصی است که اکثریت اتاقی‌ها در قبال آن سکوت کردند.
  •  ریشه‌یابی مشکلات موجود ما را به یک نتیجه می‌رساند. مدل قبل از دوره هشتم اتاق بازرگانی به دلیل تقابل میان نظر بخش خصوصی و دولتی در درون اتاق همیشه با چالش و اختلاف روبه‌رو بود اما لااقل صداهای متنوع از آن شنیده می‌شد. مدل این دوره با تمام دوران متفاوت است اما نتیجه آن ضعیف تر از دوران قبلی محسوب می‌شود.
  •  واقعیت را باید پذیرفت که اتاق فاقد کارکرد و عملکردی است که قانون در اختیارش قرار داده است. تصور کنید اگر اصولا اتاق بازرگانی در ۳ سال گذشته وجود نداشت چه اتفاقی رخ می‌داد؟ آیا وضعیت رکود بدتر از این بود؟ آیا تصمیمات دولت تفاوتی جدی داشت؟ آیا شرایط و جایگاه فعالان اقتصادی متفاوت بود؟ آیا قوانین مصوب مجلس کارآیی کمتر یا بیشتری داشتند؟ آیا نتیجه انتخابات مختلف تغییر می‌کرد و چهره‌هایی که اقتصاد را بهتر درک می‌کنند بر سر کار می‌آمدند؟ آیا حجم تجارت خارجی دچار تغییراتی اساسی می‌شد؟ آیا مشکلات صنایع بیشتر یا کمتر می‌شد؟ آیا تعهد شرکت‌ها به مسوولیت اجتماعی تفاوتی جدی می‌کرد؟ و ده‌ها سوال دیگر.
  •  از دیدگاه من هیچ تفاوت معنا‌داری در حضور و عدم حضور اتاق در ۳ سال قبل را شاهد نیستیم. ساختار اتاق به گونه‌ای است که یک نهاد دولتی هم همین کارها را انجام می‌داد. در چنین شرایطی طبیعتا باید فکری به حال شرایط کرد. این ساختار اتاق است که ما را به این سمت سوق داده است. اختیارات قانونی اتاق بازرگانی ایران بسیار فراتر از کشورهای منطقه است اما اثرگذاری اتاق نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است.
  •  در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مشکل در درون اتاق و ساختاری است که با آن روبه‌رو هستیم. قانون اتاق و آیین‌نامه اجرایی ما را به این سمت سوق داده است که بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی امروز فاقد کسب و کارمشخصی هستند. نیاز به تغییرات ریشه‌ای در اتاق بازرگانی امروز و بعد از تجربه اتاق در دوره هشتم بیش از هر زمانی احساس می‌شود.
منبع می متالز
ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.