نشانه‌هایی از نفوذ اندیشه چپ به قانون اساسی
یادداشتی از محسن جلال‌پور
معدن ۲۴:بحث‌هایی که درباره نفوذ اندیشه چپ به اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح شده، دریچه‌ای جدید برای بحث و گفت‌و‌گو پیرامون «ریشه‌های وضع موجود» گشوده است. به طور مشخص درباره دو اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی زیاد اظهار نظر می‌شود؛ عده‌ای معتقدند این دو اصل باعث شده‌اند اقتصاد ایران دولتی و ناکارآمد شود اما عده‌ای هم اصولا قائل به سوسیالیستی بودن اصل ۴۳ قانون اساسی نیستند و درباره اصل ۴۴ هم معتقدند سیاست‌هایی که از سوی رهبری ابلاغ شد، درجه سوسیالیستی بودن این اصل را کاهش داد.
اصل ۴۳ چه می‌گوید؟
اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را بر عهده دولت می‌گذارد.
مشکل اصلی همین‌جاست که دولت وظیفه خود می‌داند کالاهایی را برای جامعه تأمین کند که در خیلی از کشورها، خود مردم برای خود تأمین می‌کنند. کالاهایی مثل خوراک و پوشاک و مسکن در زمره «کالاهای خصوصی» هستند و صحیح نیست که حکومت‌ها وعده تأمین آن را بدهند چون هیچ حکومتی قادر به تأمین کالای خصوصی نیست. به واسطه همین اصل ۴۳ است که دولت‌ها حتی کالاهای خصوصی را «کالای عمومی» می‌پندارند و تأمین آن را وظیفه خود می‌دانند. اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟ کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی، امنیت و حقوق مالکیت است اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و… به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد.
در مقابل، کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. مثلاً زیرساخت جاده و راه، کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس و خودرو کالای خصوصی است. بهداشت کالای عمومی است اما درمان کالای خصوصی است.
با این مرزبندی ما دو نوع زندگی داریم. زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما، بهداشت عمومی، علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت خیابان، روشنایی معابر و… استفاده می‌کنیم تا کار کنیم و درآمدی به دست آوریم و به وسیله آن بتوانیم برای زندگی خصوصی خود کالای مورد نیاز را تهیه کنیم.
اما از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند و بنابراین از مسوولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. اما در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد. چون اصولاً تامین این همه کالا برای میلیون‌ها آدم نه ممکن و نه عاقلانه است.
در حال حاضر خیلی از کشورها برای ایجاد رفاه سراغ تامین کالای عمومی می‌روند، چراکه فراهم آوردن کالای خصوصی مثل غذا و پوشاک که آحاد جامعه از آن راضی باشند اصولاً کاری غیرممکن است اما دولت می‌تواند کاری کند که امنیت، آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی و… برای همه فراهم باشد.
اصولاً اقتصادی درست کار می‌کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی بنگاهداری می‌کنند و در عین حال دولت به شدت در اقتصاد مداخله می‌کند و این نارسایی‌ها باعث می‌شود انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود.
اصل ۴۴ قانون اساسی چه می‌گوید؟
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. این اصل همه بخشهای مهم، اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور را در اختیار دولت قرار داده و نقش بخش خصوصی را تنها در تکمیل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف کرده است. یعنی در قانون اساسی، شأن بخش خصوصی در حد پیمانکار و مقاطعه کار در نظر گرفته شده است.
در اوایل دهه ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرد تعریفی جدید از اصل ۴۴ ارائه کند که با موافقت رهبری مواجه شد و ایشان مصوبه‌ای در همین زمینه ابلاغ کردند. هدف این بود که بخش خصوصی از زیر سایه دو بخش دیگر خارج شود اما متأسفانه دولت‌ها ابلاغیه اصل ۴۴ را منحرف کردند و خروجی ابلاغیه، قدرت گرفتن بخش جدیدی در اقتصاد ایران شد که به آن «شبه دولتی» و «خصولتی» می‌گویند.
بنابراین خوب است تعارف را کنار بگذاریم و درباره بدیهیات بحث نکنیم؛ قانون اساسی ما تحت تأثیر اندیشه چپ قرار دارد و منویات این قانون اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی موتور محرک توسعه کشور قرار گیرد.