تصمیم‌گیری سلیقه‌ای دولت به صنعت سرب و روی ضربه می‌زند

0 272

معدن۲۴:رئیس اتاق ایران گفت: تصمیم‌گیری جزیره‌ای و سلیقه‌ای دولت بر اقتصاد کشور تأثیر منفی دارد؛ منفی شدن تراز تجاری کشور در شش ماه اول سال و کاهش ۳۵ درصدی صادرات سرب و روی درنتیجه این سیاست‌ها اتفاق می‌افتد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به تبعات تصمیم‌گیری جزیره‌ای و سلیقه‌ای دولت بر اقتصاد کشور، گفت؛ نتیجه این رویه‌ها، منفی شدن تراز تجاری کشور در شش ماه اول سال است و صنعت سرب و روی و کاهش ۳۵ درصدی صادرات این صنعت هم در ادامه این سیاست‌هاست.

حسین سلاح‌ورزی، در نشست با انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، افزود: موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، عوارض مواد خام و نیمه‌خام، مالیات بر صادرات، موضوع ضمانت‌نامه‌ها در حوزه صنعت و معدن سرب و روی جز موارد و مشکلاتی که است که در اتاق ایران بارها بررسی‌شده و به دولت و نهادهای مربوطه نامه‌های تخصصی در جهت رفع این موانع نوشته شده است. مثلاً در قوانین متعددی، ممنوعیت صادرات غیرتعرفه‌ای، ممنوع شده ولی یک‌عده به این قوانین توجهی ندارند. نتیجه بی‌توجهی به قوانین بر وضعیت صنعت سرب و روی و دیگر صنایع اثرگذار است.

 

سلاح‌ورزی گفت: معدن جز مزیت‌های اقتصاد ایران است؛ در کنار مکاتبه با دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌توانیم یک نشست تخصصی یا همایشی برگزار کنیم و این صنعت را با نگاه کارشناسان و با استفاده از تجربه فعالان حوزه صنعت و معدن سرب و روی عارضه‌یابی کنیم. این نشست باعث همگرایی و هم‌دلی بیشتر می‌شود و درنهایت با استفاده از تمام ظرفیت‌های کارشناسی، می‌توانیم در راستای حل مشکلات صنعت و معدن سرب و روی گام برداریم و با دولت مذاکره کنیم. از طرفی می‌توانیم از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران استفاده کرده و وضعیت این صنعت را در یک پژوهشی با عدد و رقم علمی بررسی کنیم.

او ادامه داد: در این دوره از هیات رئیسه ما به تقسیم‌کار ملی اعتقاد داریم و تاکید داریم که باید از ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها و درباره این موضوع از ظرفیت انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران استفاده کنیم. باید مشکلات و راهکارها احصا شود و بعد مشخص شود که ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات این حوزه کدام است و به چقدر سرمایه‌گذاری نیاز داریم. البته ما قبلاً هم درباره این موضوع، کار کرده‌ایم ولی نباید از کار کردن و تکرار دوباره حرف‌هایمان ناامید شویم.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: باید روی زنجیره ارزش صنعت سرب و روی مطالعاتی انجام شود و این صنعت عارضه‌یابی شود. در این مسیر و برای حل مشکلات صنعت و معدن سرب و روی از ظرفیت این تشکل استفاده شود.

سیاست‌های دولت در حوزه سرب و روی به نفع رقیب است

یوسف مرادلو، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در دیدار با رئیس و نایب‌رئیس اتاق ایران از مشکلات صنعت سرب و روی در ایران گفت.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: اولین درخواست انجمن از رئیس اتاق ایران این است که در نشست‌های مربوط به صنعت و معدن سرب و روی از ظرفیت کارشناسی انجمن استفاده شود تا از مسائل و مشکلات این صنعت و مسائل حوزه صادرات آن دفاع کند. البته در این حوزه انجمن‌های موازی هم، شکل گرفته‌اند که این موازی‌کاری آسیب‌زاست و برای همین حضور نماینده انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، کارگشاست.

او ادامه داد: صنعت و معدن سرب و روی مشکلات متعددی دارد که یکی از این مشکلات، کمبود خاک است؛ ما خاک را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌کنیم و قیمت آن در بورس مشخص است. از طرفی در صادرات شمش سرب، دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند و می‌خواهد به زیر قیمت بازار عرضه شود. همچنین شمش سرب و روی را جز مواد خام و نیمه‌خام حساب می‌کنند درحالی‌که شمس و روی بعد از فرآوری‌های انجام شده، محصول نهایی است و باید اتاق ایران درباره این مسئله با وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکره کند.

مرادلو گفت: وقتی کالایی مازاد مصرف دارد و برای صادرات، این محصول تولید می‌شود، پرداخت عوارض بر صادرات و مالیات بر کالایی که هنوز روند صادرات آن تکمیل نشده، خیلی به صادرات صنعت و معدن سرب و روی ضربه می‌زند.

او تصریح کرد: دولت به‌جای حمایت از صادرات به صنعت و به صادرات سرب و روی ضربه می‌زند و سیاست‌های دولت درنهایت به نفع رقیب ما، ترکیه تمام می‌شود. محل تمرکز سرب و روی در زنجان قرار دارد و ترک‌ها در جریان قیمت‌گذاری دستوری بورس برای شمش سرب و روی هستند. این شرایط قدرت چانه‌زنی ما می‌گیرد و در صادرات و واردات ما تأثیر مستقیم دارد.

به‌گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که خاک مورد نیاز را به بالاترین قیمت از ترکیه می‌خریم و با قیمت پایین صادر می‌کنیم. دخالت دولت در بازار، در قیمت‌گذاری و در بورس، صنعت سرب و روی را زمین‌گیر کرده است.

با ارائه راهکار کارشناسی با سیاست‌گذار مذاکره کنیم

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران هم در ادامه تاکید کرد: به برگزاری نشست‌های تخصصی می‌توانیم عارضه‌ها و پیشنهادها مشخص شود و بعداً با همفکری بیشتر می‌توانیم با دولت مکاتبه کنیم. نگاه تخصصی به حوزه‌ها باعث می‌شود با ارائه راهکار کارشناسی با سیاست‌گذار مذاکره کنیم.

دولت بستر رشد صنعت سرب و روی را فراهم کنند

در ادامه حمید علاماتی، نایب‌رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: صنعت سرب و روی ۱.۵ درصد تولید دنیا را به خود اختصاص داده ولی در داشتن معادن سرب و روی رتبه پنجم را داریم؛ اما استخراج و تولید چشمگیری را نداریم.

علاماتی گفت: روند رشد سرب و روی در ۲۵ سال اخیر، تحت‌تاثیر شیوه سیاست‌گذاری دولت‌ها، سینوسی رشد کرده است. سیاست‌های نادرست به این صنعت ضربه سهمگینی زده است. دولت باید زمینه و بستر رشد این صنعت را فراهم کنند. اگر گزارش صورت مالی بورس این صنف را بررسی کنید، متوجه شرایط روز خواهید شد. با سیاست‌گذاری‌های امروز، این صنعت با هزینه ۷ درصد و حاشیه سود ۵ درصد به سمت ورشکستگی می‌رود.

او تصریح کرد: صنعت سرب و روی در ۵ سال اخیر وضعیت بدی را طی می‌کند و امسال صادرات این صنعت به نصف رسیده است. وقتی جلوی صادرات گرفته شود، این صنعت روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. خواسته ما این است که اتاق ایران صدای این صنعت را به دولت برساند و جلوی افول این صنعت را بگیرد وگرنه این صنعت با ریل‌گذاری جدید به بی‌راهه می‌رود.

به‌گفته نایب‌رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران همه بخشنامه‌های صادره دولت در جهت رونق اقتصاد معدنی و تولید سرب و روی ترکیه کار می‌کند نه رونق و رشد صنعت و معدن سرب و روی ایران. به‌عنوان‌مثال، ۲۰ درصد خاک مورد نیاز سرب و روی از معدن سرب و روی انگوران تهیه می‌شود و مابقی را تولیدکننده‌ها از ترکیه وارد می‌کنند. بالا بردن عوارض و قیمت‌گذاری دستوری به معنای ضربه زدن به فعالان ایرانی در این صنف است که درنهایت به سود فعالان حوزه معدن در ترکیه تمام می‌شود. در ین شرایط حتماً صادرات ما کاهش خواهد داشت و این صنعت با نصف ظرفیت، کار خواهد کرد.

قیمت‌گذاری دستوری به صنعت سرب و روی ضربه می‌زند

سیروس میانجی، عضو انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هم از عوارض قیمت‌گذاری دستوری در وسط زنجیره می‌گوید و این وضعیت صنعت سرب و روی را به مشکلاتی دچار کرده، صنعتی که نقشی در معیشت مردم ندارد و قیمت‌گذاری دستور به لحاظ قانونی معنادار نیست.

منبع اتاق ایران
ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.