یک کارشناس بورس گفت: موضوع تجدید ارزیابی سرمایه‌های استهلاک پذیر، ضمن وارد کردن فشار به سرمایه گذاران، می تواند منجر به کاهش درآمدها و عایدی دولت شود.
«دارابی» در گفت‌گو با معدن۲۴ افزود: مساله تجدید ارزیابی یک مساله قدیمی در بازار سرمایه و آشنا برای همه است.
وی گفت: ایران کشوری با تورم بالا است و هر چند سال یک بار دارایی ها از حالت اسمی خارج می شود.
این کارشناس بورس ادامه داد: در سال های گذشته شرکت ها برای پرهیز از هزینه استهلاک، به سمت تجدید ارزیابی از محل زمین (که استهلاک پذیر نبود) می رفتند و حتی بحث های ساختمان و به ویژه ماشین آلات را درگیر نمی کردند.
وی بیان داشت: با توجه به روند کاهشی سرمایه گذاری در کشور و فرسوده شدن ماشین آلات در کارخانه ها و همچنین کمتر بودن نرخ سرمایه گذاری از نرخ استهلاک، دولت نگران است که ادامه این شرایط می تواند به کاهش شدید تولید ناخالص ملی منجر شود؛ به همین دلیل طرح افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر از سوی مجلس دنبال می شود و هلدینگ ها را نیز به همین دلیل فراخوانده اند.
دارابی اضافه‌کرد: برای اینکه هلدینگ‌ها بتوانند افزایش سرمایه دهند، باید شرکت های زیرمجموعه آنها تجدید ارزیابی کنند که اگر بخواهند این مهم را با به روز کردن ارزش ماشین آلات انجام دهند، به طور قطع همه شرکت‌ها زیان ده خواهند شد.
وی با اشاره به ۲ تاثیر عمده این مساله، افزود: شرکت ها باید تا چند سال جریان نقدی خود را درون خودشان ذخیره کنند، این موضوع هرچند برای بنگاه ها بد نیست، اما به سرمایه گذاران از جمله تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و غیره فشار می آورد.
این کارشناس بورس ادامه‌داد: از طرفی دولت با افت شدید درآمدهای مالیاتی مواجه می شود و بر این اساس شاهد پارادوکس عجیبی خواهیم بود؛ لذا عایدی سهامداران و دولت کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: به این ترتیب به نظر می رسد که باید به دنبال یک راه حل میانه بود تا هم سرمایه گذاران زیان نکنند و هم دولت درآمدهای خود را از دست ندهد؛ زیرا از یک سو نمی توان بلافاصله به موضوع تجدید ارزیابی از محل دارایی های استهلاک پذیر ورود کرد، چرا که تاثیرات عمیقی می‌تواند در اقتصاد به دنبال داشته باشد و از سویی دیگر، روی سرمایه و سهامداران تاثیر منفی خواهد داشت.
پایان خبر/////