بی اعتنایی دولت به بخش خصوصی/ اصلاح ضرایب عوارض صادراتی راضی کننده نبود!
معدن ۲۴:بالاخره بعد از ۹ ماه اختلاف‌نظر دولت و بخش خصوصی نرخ جدید عوارض صادراتی زنجیره فولاد روز چهارشنبه گذشته با تصویب هیات دولت از سوی سخنگوی دولت به گمرک ابلاغ شد. موضوعی که نشان می‌دهد کسانی که تصمیم‌گیرنده بخش معدن هستند، حتی میزان ناچیزی هم برای تداوم کسب‌و‌کار و بقای بنگاه‌ها اعتباری قائل نبوده و به هیچ‌وجه نگران آینده توسعه کشور نیستند!
در حالی که اخیرا فعالان بخش خصوصی از اصلاحیه دولت خرسند بودند و تصورها چیز دیگری بود، اما دوباره مسوولان، فعالان معدنی را ناامید کردند. حالا با تصمیمی که اخیرا اعلام شده می‌توان گفت که نه‌تنها هیچ اتفاق مبارکی برای معدنی‌ها نیفتاده، بلکه سودآوری ناچیز آنها نیز از دست خواهد کرد. اما چه کسی پاسخگو است و معلوم هم نیست که کی قرار است صدای بخش خصوصی شنیده شود!
با این تصمیم مسوولان طوری برنامه‌ریزی کرده‌اند که بنگاه‌های معدنی به طور حتم به نابودی می‌روند و چندی نخواهد گذشت که بنگاه‌های دارای تاب‌آوری کمتر را نیز از دست می‌دهیم. عجیب اینکه دولت با این تصمیم خود جمع کثیری از صادرکنندهها و تولیدکنندهها را بدهکار خواهد کرد و به عبارتی می‌توان گفت که شاه‌داماد اقتصاد که بخش معدن و فولاد کشور است به کما خواهد رفت.
در تحلیل‌هایی دیده شد که برخی باور دارند که با وجود همه اعتراضات انتظار داشتیم که خیلی از اقلام کاهشی شوند، اما تنها میزان چند قلم فولادی و سنگ‌آهن کاهش شده و آنهایی که متعلق به بخش خصوصی است از جمله سنگ‌آهن هماتیت افزایشی شده است. موضوعی که به باور برخی از کارشناسان علامت سوال را ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد کسانی که با دولت روابط حسنه‌ای داشته‌اند سود کردند و آنهایی که هیچ برشی در دولت نداشتند ضرر کرده‌اند. برخی دیگر از کارشناسان نظر دیگری دارند. تاجایی که گفته می‌شود وضع عوارض به نفع هیچ‌کس نیست. همه معدنی‌ها و فولادی‌ها یک زنجیره را تشکیل می‌دهند و اگر عوارض باعث شود که بخشی از زنجیره ضعیف شود تمام آن ضعیف خواهد شد. هرچند طبیعی است که تصمیم اخیر بیشتر به ضرر بالادست زنجیره تمام شده است و فولادی‌ها و به طور خاص تولید‌کنندگان آهن اسفنجی شاید به ظاهر در بخش‌هایی طبق آمار و ارقام دچار سود شوند، ولی این سود واقعی نبوده و ثباتی ندارد.
در این شرایط کارشناسان باور دارند اگر بخواهیم با ایجاد فشارهای سیاسی و اقتصادی به بالادست زنجیره فشار بیاوریم که ماده اولیه ارزان‌تری بخریم، ولی شرایط خودمان را بهبود نبخشیم خودمان را در سراشیبی سقوط قرار داده‌ایم و قطعا به نفع واحدهای پایین‌دست هم نخواهد بود.
اتفاق خاصی نیفتاده است
رییس انجمن مس ایران در این خصوص گفت: تنها چند قلم تغییر کرده مثل کنسانتره مس که از ۱۰ به ۵ رسیده است. این در حالی است که ما به دنبال این بودیم که به نیم درصد برسیم، اما در برخی از عرصه‌ها همان ۲۰ درصد باقی مانده است. بهرام شکوری گفت: با اینکه قرار بود تغییری برای کل محصولات اتفاق افتد، ولی تنها در برخی از محصولات زنجیره آهن و فولاد و مس این اتفاق افتاده است.
شکوری با اشاره به مساله عطف به‌ماسبق گفت: قرار بود اگر این موضوع مصوب شود از تیر ماه به بعد اجرایی شود که متاسفانه از اول سال اجرایی می‌شود و عطف به‌ماسبق شده است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه این روند سال آینده هم ادامه دارد، گفت: برای سال آینده هم می‌خواهند عوارض سنگین را دریافت کنند که اگر این اتفاق بیفتد مطمئنا کل معدن و صنایع معدنی تعطیل شده و در نهایت دولت باید بالاتر از این پولی که دریافت کرده بگذارد تا حقوق بیکاری کارگران را پرداخت کند.
او خاطرنشان کرد: اینگونه تصمیمات کاملا غیرکارشناسی است که بدون لحاظ موارد تخصصی اعمال می‌شود که پس از لحاظ کردن چنین مواردی صادرات کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و کاهش پیدا کرد. رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: هنوز هم نمی‌دانیم وزارتخانه با چه منطقی چنین کاری را انجام داد و چنین تصمیمی گرفت؟ اینگونه تصمیمات بی‌برنامه و خلق‌الساعه خیانت بزرگی به تولید و صادرات کشور است که هیچ کدام یک از سازمان‌ها هم نظارت دقیقی بر این تصمیمات یک باره ندارند.
شکوری تاکید کرد: دولت و مسوولان مربوطه باید نسبت به تصمیماتی که برای موارد مهم اتخاذ می‌کنند حساس باشند، زیرا همین تصمیمات است که باعث رونق یا رکود اقتصادی یک کشور می‌شود و شرایط را تغییر می‌دهد. تا زمانی که بدون برنامه و ناآگاهانه تصمیماتی گرفته شده و به مرحله اجرا در آید، شرایط همین گونه خواهد بود و همه چیز به ضرر اقتصاد ایران تمام می‌شود.
تصمیم دور از ذهن دولت!
دبیر انجمن سنگ‌آهن در ارتباط با اصلاحیه بخشنامه دولت با موضوع عوارض مواد خام و نیمه‌خام موضوع تبصره ۶ بند «ز» گفت: در یک تصمیم عجیب و غریب و دور از ذهن عدد ۲۰ درصد برای کل محصولات بالادست زنجیره فولاد وضع شد که بنا به اشکالاتی که در شکل آن وجود داشت این موضوع مورد انتقاد قرار گرفت. یک مساله از همان ابتدا، زمان بود که در بخشنامه دولت فعالان معدنی دو ماه بیشتر فرصت نداشتند، ولی بعد از ۴ ماه بخشنامه را اعلام کردند. در فاصله دو ماهه وقتی اعدادی اعلام نمی‌شود فرض را بر این می‌گیرند که نیم درصد قطعی شده و شروع به صادرات می‌کنند، ولی بالاخره در ۲۱ تیر دولت بخشنامه‌ای داد و عطف به‌ماسبق و اعلام کرد که از اول سال همین نرخ‌ها باید پرداخت شوند.
سعید عسکرزاده با اشاره به اشکالات محتوایی چنین تصمیمی تصریح کرد: اشکال دوم تبصره دوم این بود که اعداد اساسا با آنچه در قانون بودجه تصویب شده بود تطابق نداشت. به این صورت که در قانون مشخصا قید شده بود که سقف عوارض نیم درصد است و در جاهای مختلف متن آن را می‌شد دید، اما برای اینکه در رویه تنظیم این قانون کلمه حداقل گذاشته بودند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به خاطر کلمه حداقل برگرداندند و مطرح کردند که باید حدی گذاشت و این اجازه را نمی‌شود به دولت داد که هر عددی را برای خودش بگذارد! اما عجیب این است که دولت بدون توجه به تغییراتی که اتفاق افتاد پیش رفت! اگر چه کلمه حداقل برداشته شده بود و کلمه نیم درصد مشخص بود و در انتها هم گفته شده بود که لیست نهایی را باید دولت تعیین کند، یعنی منظور این بود که اگر کالاهایی مازاد است باید از این قاعده مستثنی و صفر در نظر گرفته شود، ولی دولت جور دیگری ماجرا را فهمید و حداقل را روی نیم درصد گذاشت و عدد تا ۲۰ درصد هم رسید!
دولت برعکس قانون عمل کرد
دبیر انجمن سنگ‌آهن کشور با اشاره به اشکال دیگر از نظر ماهیتی گفت: سقف نیم درصد بود و کف صفر درصد، ولی دولت این را برعکس دید و سقف را به چهل برابر یعنی ۲۰ درصد رساند! در انتهای بند «ز» جایی اشاره می‌شود که اگر کار مطالعاتی و تحقیقاتی کردید میزان هزینه‌ای که در بنگاه صرف شده می‌تواند به اصطلاح از عوارض کم کند. با اینکه هدف اصلی این بند برای کمک به دانش‌بنیان‌ها بوده، ولی فرض بر این است که قانونگذار تصور می‌کند که اگر خود بنگاه هم در این راستا حرکت کرد می‌تواند از این امتیاز استفاده کند، لذا جایی این را مطرح می‌کند که سقف عوارض تعیین‌شده داخل پرانتز نیم درصد است که دقیق مشخص می‌کند سقف عوارض بند «ز» تبصره ۶ در قانون بودجه ۱۴۰۲ عدد نیم درصد است، اما دولت برعکس عمل کرد.
عسکرزاده گفت: در متن قانون تصریح شده بود که مطابق با لیستی که در سال ۱۴۰۱ برای کالاهای خام و نیمه‌خام تعیین شده دولت ۲۳۰ قلم کالا داشت، اما بعدا ۲۳۸ قلم کالا را اعلام کرد که نشان داد ۸ قلم به آن اضافه کرد و این خود به معنی تخطی از قانون بود.
او تاکید کرد: در ارتباط با این مساله ما متاسفانه با عدم نظارت درست مجلس، عدم ورود قوه قضاییه، عدم توجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عدم ورود وزارت صمت و نشنیدن نظرات کارشناسی انجمن‌ها و تشکل‌ها روبه‌رو شدیم و باید گفت که شرایط بسیار سختی بود. باور داریم که قانونگذار قانون بی‌خودی وضع نکرده و در جاهای مختلف اگر قوانین نقضی داشته‌اند حتما تلاش شده از مجاری قانونی پیگیری و قوانین اصلاح شوند، بنابراین نمی‌توان گفت که قانون اشکال دارد.
شاه‌داماد به کما می‌رود
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران تصریح کرد: باید صادرات کالای مازاد را تشویق کرد که بتواند بازار خارجی پیدا کند و برای کشور ارزآوری و توسعه به همراه داشته باشد. با این نگاه دولت اگر سراغ تحلیل اعداد برویم ماجرا متفاوت می‌شود. امروز واقعیت این است که انجمن سنگ‌آهن همچون پدر و مادری هستیم که فرزندشان با ماشین تصادف کرده و امیدی به زنده ماندنش نیست. در دوره‌ای که پیگیری می‌کردیم عوارض جان بنگاه‌ها را می‌گیرد دقیقا همین حالت به ما دست داد. در حالی که این حالت ما را مضطرب کرده بود، اما ملاحظه می‌شود کسانی که تصمیم‌گیرنده هستند، درصدی هم برای تداوم کسب‌و‌کار و بقای بنگاه‌ها اعتباری قائل نیستند و به هیچ‌وجه نگران نیستند! آنها طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که ما مطمئن بودیم که بنگاه‌ها با این فرمول به فنا می‌روند و بنگاه‌های دارای تاب‌آوری کمتر را به طور حتم از دست خواهیم داد. عجیب اینکه با این تصمیم جمع کثیری از صادرکنندهها و تولیدکنندهها را بدهکار خواهیم کرد و به عبارتی می‌توان گفت که شاه‌داماد ما به کما رفته است. در حالی که اخیرا ما از ابلاغ این اصلاحیه بسیار خرسند شدیم، اما دوباره مسوولان ما را ناامید کردند. امروز با تصمیمی که اخیرا اعلام شد باید گفت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و سودآوری به دست نخواهد آمد.
او با تاکید بر اینکه در بنگاه‌های بالادست شرایط دشوار شده است، خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که میزان سود بنگاه‌ها به شدت به عدد عوارض نزدیک است و با این تصمیمات عملا سودی برای بنگاه‌ها نگذاشته‌ایم و سهامشان تحت تاثیر قرار گرفته است. از طرفی با کاهش و ریزش قیمت جهانی روبه‌رو شده‌ایم، بنابراین امید داریم که از ماه آینده میلادی شرایط تغییر کند و قیمت‌ها متناسب شود و بتوان روی موضوع صادرات فکر کرد، اما نگرانی‌هایی در ارتباط با نحوه بازگرداندن ارز وجود دارد که همچنان باقی است.
عسکرزاده با اشاره به تصمیمات دولت در خصوص ارز گفت: یکی از بزرگ‌ترین عواملی که قیمت ارز و دلار را در کشور ثابت نگه داشته تصمیم دولت بود که اجازه داد بخشی از صادرات که در بالادست زنجیره فولاد انجام می‌شود از طریق واردات طلا صورت گیرد. وقتی طلا وارد شد هم به سرمایه کشور اضافه کرد و هم میزان عرضه زیاد طلا و ارز باعث می‌شود که قیمت‌ها تثبیت شوند، اما از فروردین که بانک مرکزی توافقات قبلی را به هم ریخت و کل زنجیره را به حالت قبل از توافقات برگردانده تاثیراتش را می‌بینیم که هم در قیمت دلار و هم طلا تاثیر گذاشته است. با این حال در سال جاری حدود ۸۰ درصد طلای وارد‌شده به کشور را بنگاه‌های صادر‌کننده محصولات بالادست وارده کرده و توانستند تعادل ایجاد کنند و کمبود عرضه طلا را پوشش دهند که باعث شد تعدیل قیمت طلا اتفاق افتد. به این ترتیب در کل باید گفت که اینها اتفاق خوبی نیست و چیز خوبی در پیش رو نمی‌بینیم.
عوارض به نفع هیچ‌کس نیست
دبیر انجمن سنگ‌آهن کشور با تاکید بر اینکه وضع عوارض به نفع هیچ‌کس نیست، گفت: این مساله حتی به نفع فولادسازان هم نیست. ما همه یک زنجیره هستیم. اگر عوارض باعث شود که بخشی از زنجیره ضعیف شود تمام آن ضعیف خواهد شد. زنجیره‌ها از نقاط ضعفشان احتمال پارگی دارند، در حالی که زنجیره باید از حلقه‌های محکمی شکل گرفته و تاب‌آوری‌اش بالا باشد. بنابراین نباید دست حوزه‌ای را که به سود می‌رسد از مچ قطع کرد، بلکه باید اجازه داد بال و پر بگیرند و خود را توسعه دهند و بازار را مدیریت کنند. بنابراین تصمیم اخیر دولت اتفاق میمونی نیست و به ضرر کل زنجیره تمام می‌شود. طبیعی است که بیشتر به ضرر بالادست زنجیره است، زیرا بالاخره در بالادست عوارض گذاشته شده و امیدواریم اصلاح شود.
عسکرزاده تاکید کرد: فولادی‌ها و به طور خاص تولید‌کنندگان آهن اسفنجی شاید به ظاهر در یک جاهایی دچار سود شوند، ولی این سود واقعی نیست و ثباتی ندارد. به طور قطع اگر یک واحد تولید گندله کمتر از ظرفیت خود تولید کند به معنی ایجاد مشکل برای یک واحد نیست، بلکه به این معنی است که شرایط اقتصادی را دیکته کرده و تمامی واحدهای دیگری که کل زنجیره را نداشته در همین شرایط قرار می‌گیرند و وضعیت برای هیچ‌کس مطلوب نخواهد بود. به این صورت به طور ناگهانی یک مشکل نسبی تولید خواهیم داشت.
او تصریح کرد: در بهار سال ۱۴۰۱ وقتی با اعداد سنگین عوارض مواجه شدیم وضعیت وحشتناک محدود‌کننده صادرات و تضعیف وضعیت کسب‌و‌کار بنگاه‌ها در کل زنجیره میزان تولید از ۱۴۰۰ کمتر شد. در سال ۱۴۰۲ شرایط بهتر شد، اما واقعیت این است که اگر شرایط را تسهیل نکنیم در سال آینده بعید است که بتوان شرایط بهتری را رقم زد. بنابراین شرایط به نفع هیچ‌کس نیست. همان‌طور که در سال ۱۴۰۱ این را تجربه کردیم و به سود فولادی‌ها نبود! شاید برخی تصور کنند که فولادی‌ها با این عوارض سود می‌کنند، اما برای افراد فکور شرایط مشخص است. زنجیره فولاد متشکل از واحدهای مختلفی است که همه باید بتوانند کار کنند. اگر با بهره‌وری و شرایط تولید بهتر و با پایین آوردن هزینه‌های مازاد و تولید محصولات گران‌تر شرایط بهتری ایجاد کنیم که چه خوب، اما اگر بخواهیم با ایجاد فشارهای سیاسی و رسانه‌ای و عوارض به بالادست فشار بیاوریم که ماده اولیه ارزان‌تری بخریم، ولی شرایط خودمان را بهبود ندهیم، خودمان را در سراشیبی سقوط قرار داده‌ایم و قطعا به نفع واحدهای پایین‌دست هم نخواهد بود.
پیامدهای تصمیمات دولت
دبیر انجمن سنگ‌آهن کشور در خصوص پیامدهای چنین تصمیماتی در کشور گفت: اگر در سال آینده شرایط بهبود پیدا نکند و قرار باشد مجددا به اعداد بزرگ‌تر از نیم درصد عوارض فکر کنیم و در بخش ارز مدیریت سنگینی بر نحوه عرضه اعمال شود و تغییر ریل دهیم به جای اهمیت به صادرات به واردات اهمیت داده‌ایم و ارز را دو دستی تقدیم خواهیم کرد. در این عرصه اولین چیزی که اتفاق می‌افتد پدیده فساد است. نوع توزیع ارزی که قرار است به مجموعه وارد‌کنندگانی داده شود شفاف نخواهد بود و معلوم نیست چه کسانی سود می‌برند. به این معنی که شاهد واردات عجیب و غریب خواهیم بود. این در حالی است که صادرات برای کشور ارز‌آور است و تمامی کشورهایی که توسعه را شروع کرده‌اند (تمام کسانی که از ایران عقب‌تر بوده‌اند) بر صادرات تمرکز کرده‌اند. این در حالی است که صادرات یک هنر است و مسوولان ما و مجموعه حاکمان برعکس تصور می‌کنند که خریداران برای فروشندگان ما فرش قرمز پهن می‌کنند!
او تاکید کرد: متاسفانه ما در هیچ کالایی سهم جدی در بازار جهانی نداریم. این تصور که کلا اگر ده درصد از صادرات کم کنیم یک دفعه دنیا به خطر می‌افتد اشتباه است و باید گفت که خیر، از این خبرها نیست. باید واقع‌بین باشیم. ما برای خریداران باید فرش قرمز پهن کنیم و باید به صادرکنندهها کمک کنیم، اما ما با این تصمیمات عملا اولویت را به موضوع واردات داده‌ایم.
عسکرزاده از دیگر پیامدهای چنین تصمیمی به سخت شدن شرایط کسب‌و‌کار برای بالادست زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: این جزو مواردی است که اگر دقت نشود ما را در شرایط سختی برای تولید قرار می‌دهد و اساسا با فرآیند توسعه در تضاد است. در توسعه همیشه باید از حاشیه سود محافظت کنیم. به این معنا که همیشه مارجینی برای سود در نظر می‌گیرند و نمی‌گذارند به آن صدمه‌ای وارد شود که بنگاه بتواند روی پای خود بایستد. به نظر می‌رسد که این تصمیمات توجهی به این مارجین‌ها ندارد.
او ادامه داد: در بازار جهانی تلاش شد که بنگاه‌هایی که تجاری بوده و سابقه چندده ساله اعتباری داشتند می‌توانستند با روند ۱۴۰۲ پیش بروند، اما اگر اینگونه برنامه‌ریزی‌ها با عدم توجه به بازار جهانی پیش برود احتمال کم اعتبار شدن تجار ایرانی و از دست دادن بازارهای جهانی را داریم. همه اینها باعث کم‌اعتبار شدن کشور می‌شود، چراکه تجار فرآیند ارزآوری را حفظ کرده‌اند و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را می‌توانند به سرانجام برسانند و کالاها را تبدیل به ارز و وارد کشور کنند.
دولت برای بخش خصوصی تره هم خرد نمی‌کند
دبیر انجمن سنگ‌آهن کشور در این رابطه که چرا صدای بخش خصوصی شنیده نشد، گفت: دولت برای بخش خصوصی در این موضوع هیچ اعتباری قائل نشد. وزارت صمت درست است که ترکیبی از ۴ وزارتخانه است، ولی بالاخره افراد مشخصی را در حوزه معدن دارد و عموما کارشناسان خوبی هستند. ما با خیلی‌ها ارتباط داریم و جالب است که وقتی با چندین نفر صحبت کردیم اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته‌اند نظرشان مورد توجه قرار نگرفته است. سوال این است که دولت چرا به ابلاغیه خود برای رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار پایبند نمانده است. چرا مخبر به این نقطه رسیده که قانونی که قبلا تصویب و ابلاغ شده دوباره برای ساختار داخلی خود در قالب یک بخشنامه ارسال شود، ولی در هیات دولت وقتی این موضوع طرح می‌شود به آن نمی‌پردازند و جلوی موضوع را نمی‌گیرند. نظراتی که قرار بود از تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی گرفته بشود کجاست؟!
او تاکید کرد: به هر حال این موضوع اتفاق خوشایندی نیست و باید فرآیندی برایش تدوین کرد. اگر بخواهیم به این بپردازیم که نظرات کارشناسی بخش خصوصی هم طبق قانونی شنیده شود راهش این است که فرآیندی برای دولت ترسیم کرد.