رهایی معادن از انحصار و موانع دولتی؛ راهکارهایی برای جهش در بخش اکتشافات معدنی/از کاهش ریسک‌ها تا استفاده از فناوری‌های روز دنیا
معدن۲۴: سومین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی روز دوشنبه با استقبال گرم مدیران و کارشناسان معدنی کشور برگزار شد.
در این رویداد ملی، متخصصان صنایع معدنی گرد هم آمدند تا در خصوص مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های اکتشافات معدنی کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند.
براین اساس در ابتدای برنامه علیرضا غیاثوند، دبیر کنفرانس، ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه به شرح و تفصیل برخی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن کشور پرداخت.
وی در سخنان خود با اشاره به رویه‌های غلط دولت در تعیین حقوق و عوارض دولتی، از بلوکه شدن بخش زیادی از پهنه‌های معدنی توسط دولت و نهادهای زیرمجموعه دولتی انتقاد کرد.
غیاثوند همچنین نسبت به عدم انجام تعهدات دولتی در بخش معدن زبان به انتقاد گشود و بیان داشت که دولت از محل تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، ۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش معدن کشور بدهکار است.
محمد آقاجانلو، رئیس هیئت عامل ایمیدرو دیگر سخنران بزرگترین کنفراس اکتشافات معدنی کشور بود که در این مراسم به لزوم پوست اندازی مجدد و تغییر پارادایم کاری در بحث اکتشاف اشاره کرد.
به گفته آقاجانلو در کشور زنجیره‌های فلزات به ویژه فولاد و سایر فلزات غیرآهنی تاکنون به خوبی توسعه یافته است اما همچنان پتانسیل خوبی برای توسعه در حوزه‌های مختلف معدنی وجود دارد.
وی با اشاره به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به عنوان یک موضوع مهم گفت: در حدود ۱۰ سال گذشته ایمیدرو از پهنه‌ها شروع کرده و امروز تعداد زیادی پروانه بهره‌برداری وجود دارد اما با وجود ظرفیت‌های محدود دولتی و بروکراسی موجود، حرکت انقلابی محقق نشده است.
در ادامه نشست روز گذشته، داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان زمین شناسی به روی صحنه رفت و آخرین دست آوردهای این سازمان در امر جمع آوری اطلاعات زمین شناسی را برای حاضرین تشریح کرد.
معاون وزیر صمت در بیانات خود با اشاره به توافق سه جانبه ایمیدرو، معاونت معدنی و سازمان زمین شناسی گفت: در راستای تولید داده‌های پایه، تهیه نقشه‌های ۵۰ هزارم را دنبال می‌کنیم و در هر کجای کشور که بتوان چنین محصولی را تولید کرد، وارد عمل می‌شویم.
اسماعیلی بیان داشت: این مهم در سه فاز دنبال خواهد شد که در فاز نخست ۴۲۰ نقشه با سه لایه و یک هزار و ۲۶۰ پروژه اجرایی می‌شود که در راستای تقویت بخش خصوصی، ۸۰ درصد کار را برونسپاری خواهیم کرد.
ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از دیگر سخنرانان سومین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخائر معدنی بود. وی یکی از چالش‌های موجود را خطای آنالیز دانست و بیان داشت برای رفع این چالش نیازمند به روز رسانی تجهیزات و تقویت نیروی انسانی در حوزه اکتشافات خواهیم بود.
به گفته عتیقی چالش دیگر در این حوزه، اکتشافات عمیق است که لزوم سرمایه‌گذاری در تامین ماشین آلات و تجهیزات را بیش از پیش نمایان ساخته است.
این موضوع از طرف اردشیر سعد محمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات نیز مورد تاکید قرار گرفت.
وی در مراسم روز دوشنبه گفت: از سال ۱۳۴۰ تا امروز ۱۰ میلیون متر کار حفاری عمقی انجام شده که نتیجه آن ۷۷۰۰ معدن فعال در کشور بوده است.
به گفته او، متوسط تولید در بخش معدن باید افزایش یابد، و در این راستا معادن کوچک با هزینه تمام شده بالا نمی‌توانند پایدار باشند؛ بنابراین باید شرایط را به نحوی فراهم کنیم که اقتصاد معادن درست شده و زمینه تغییر مسیر محیا شود.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران، از دیگر سخنرانان بزرگترین اجتماع مدیران معدنی کشور بود که روز دوشنبه در محل هتل پارسیان استقلال برگزار شد.
وی در این مراسم ضمن انتقاد از ایجاد شرایط انحصاری که به بروز پدیده سلاطین در معادن کشور منجر شده است؛ اظهار داشت: باید شرایط را مهیا کنیم تا کشور را از دست سازمان‌هایی که همچون اختاپوس روی بخش معدن افتاده‌اند آزاد کنیم.
شکوری معدن را ناجی اقتصاد کشور دانست که هر بخش آن به تنهایی می‌تواند درآینده جایگزین نفت شود؛ البته به شرطی که در امر ایجاد تسهیلات و مانع زدایی به درستی عمل کنیم.
به گفته این فعال معدنی: امروز اکتشافات ریسک‌های بالایی دارد و در راستای توسعه آن جذب سرمایه، نگهداشت نیروی انسانی متخصص و ایجاد بازار کار و انگیزه برای فعالین این حوزه اهمیت بسیاری خواهد داشت.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد وسعت کشور مناطق ممنوعه بوده و توسط منابع طبیعی محیط زیست سازمان انرژی اتمی و سایر سازمان‌ها همچنین شهرها غیر قابل بهره‌برداری است و تنها ۱۵ درصد مناطق آزاد است که با توجه به سرعت پاسخگویی به استعلامات نهایتاً ۲ درصد از مساحت کشور را در دسترس داریم.
وی افزود: باید تجمیع داده‌های بخش معدنی اتفاق بیفتد و سازمان زمین شناسی به عنوان متولی تولید داده‌ها شود.
وی یادآور شد: مطابق قانون ۶۵ درصد حقوق دولتی باید صرف توسعه معادن شده، ۱۲ درصد به منابع طبیعی تخصیص یافته، ۱۳ درصد به نظام مهندسی معدن، ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۱۵ درصد خرج توسعه و رفاه مردم منطقه شود که اگر چنین می‌شد امروز دیگر مردم معارض معادن نمی‌شدند، بلکه به مدافع آن تبدیل می شدند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین نیز که در اجماع بزرگ مدیران معدنی کشور حضور یافته بود به مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در اکتشافات ایران و سایر کشورها پرداخت. وی در این زمینه بیان داشت، بودجه اکتشافی ایران در سال ۲۰۲۳ تنها ۳۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌شود که یک دهم کشورهای پیشرو است و با کشورهای معدنی نظیر استرالیا و کانادا فاصله بسیار زیادی دارد.
سیاسی راد اضافه کرد: امروز اکتشافات در کشور به شدت پراکنده و در مقیاس کوچک بوده و با بودجه اندک انجام می‌شود؛ به این ترتیب امکان شکل دهی مجموعه‌های بزرگ اکتشافی در کشور وجود ندارد.
وی کمبود ماشین آلات و تجهیزات، مشکلات قانونی، ضعف نیروی انسانی، وجود معارضین و دسترسی به فناوری‌های نو، را از جمله چالش های مهم حوزه اکتشافات و معادن برشمرد.