برنامه‌های وزیر صمت برای تحول در بخش صنعت و معدن/ معادن، مردمی می شوند
معدن ۲۴:وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت توسعه متوازن و مبتنی بر مزیت‌های کشور، اعلام کرد که مسیر آینده بخش صنعت و معدن باید با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود کشور تدوین شود.
سید محمد اتابک یکی از محورهای اصلی پیشرفت را ارتقای تکنولوژی در صنایع عنوان کرد و افزود: در بسیاری از حوزه‌ها از جمله صنعت فولاد به اهداف افق ۱۴۰۴ دست یافته‌ایم و این موضوع مستلزم مدیریت رشد بیشتر و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
وزیر صمت همچنین از برنامه‌های وزارتخانه برای انتقال فناوری تولید خبر داد و تاکید کرد که توجه به ارتقای تکنولوژی می‌تواند از بروز چالش‌های آینده برای صنایع جلوگیری کند و زمینه‌ساز ارتقای رقابت‌پذیری آن‌ها در سطح جهانی باشد.
احیای معادن راکد و حمایت از معادن مردمی
سید محمد اتابک با اشاره به چالش‌های بخش معدن، از افزایش شمار معادن فعال و تلاش‌های وزارت صمت برای احیای معادن راکد خبر داد. بنا بر گزارش وزیر، در سال جاری بیش از ۳۸۰ معدن راکد مجددا به چرخه تولید بازگشته‌اند و این روند در سال آینده با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد. در این راستا، توسعه نقش معادن در اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه معرفی شده است.
وزیر صمت همچنین بر اهمیت مردمی‌سازی معادن تاکید و اعلام کرد که قانون فعلی معادن امکان واگذاری مستقیم معادن به تعاونی‌های مردمی را محدود کرده است، اما تسهیل روند قانونی برای واگذاری این ظرفیت‌ها در دستور کار قرار دارد.
محمد اتابک همچنین از تمرکز بر تفویض اختیارات به شوراهای استانی برای کاهش موانع ساختاری و سرعت‌بخشی به بهره‌برداری از معادن نیمه‌فعال و غیرفعال خبر داد.
توسعه اکتشافات معدنی و بهبود زیرساخت‌ها
در بخش دیگری از سخنانش، وزیر صمت از گام‌های بلندی که در حوزه اکتشافات معدنی برداشته شده است، خبر داد. وی تاکید کرد که میزان فعالیت‌های اکتشافی در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دو برابر شده و تعداد گزارش‌های زمین‌شناسی تولیدشده تا پایان بهمن‌ماه به ۶۰ مورد رسیده است؛ آماری که رکورد جدیدی محسوب می‌شود، اما همچنان کافی نیست.
اتابک همچنین به محدودیت‌های این حوزه اشاره کرد و ارتقای بودجه بخش اکتشافات معدنی و تامین ماشین‌آلات مدرن را از نیازهای اصلی برای بهبود فعالیت‌های اکتشافی دانست. با وجود فناوری‌های پیشرفته جهانی در استخراج از اعماق، وزیر صمت خاطرنشان کرد که کشور هنوز در این زمینه توسعه قابل توجهی نداشته و این غفلت می‌تواند در آینده چالش‌هایی برای بخش معدن ایجاد کند.
چالش‌های انرژی و نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت
وزیر صمت با اشاره به بحران‌های ناشی از محدودیت در تامین برق و گاز در سال جاری، افزود که علاوه بر این مشکلات، بخش معدن در تامین سوخت نیز با موانع جدی روبه‌رو بوده است. وی از آغاز برنامه‌ریزی‌ها برای جلوگیری از تکرار این محدودیت‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در سال آینده بتوان اقدامات موثرتری برای تامین پایدار انرژی انجام داد.
وی تاکید کرد که برای دستیابی به نتایج مثبت در حوزه معدن، توجه به مسائل زیرساختی مانند تکنولوژی، انرژی، و افزایش ظرفیت‌های اکتشاف ضروری است. به گفته وزیر، با حل این چالش‌ها، نه تنها رشد صنعت معدن تقویت خواهد شد، بلکه نقش آن در توسعه اقتصادی و جایگزینی درآمدهای نفتی نیز ارتقا می‌یابد.