پرداخت تسهیلات ۸۰ درصدی برای خرید ماشین آلات معدنی

معدن ۲۴:مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت از آمادگی این وزارتخانه در پرداخت تسهیلات برای خرید ماشین آلات معدنی خبر داد و افزود: به متقاضیان خرید ماشین آلات معدنی از محل صندوق ایمیدرو تا ۸۰ درصد تسهیلات پرداخت می‌کنیم.

سید عباس حسینی عصر سه‌شنبه در نشست با صنعتگران و بازرگانان و گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری گیلان با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان تخصیص ارز برای طرح‌های توسعه‌ای و خرید ماشین آلات صنعتی وجود ندارد، تصریح کرد: ارز مورد نیاز مواد اولیه واحدهای صنعتی را تامین می‌کنیم چرا که نباید وقفه ای در تولید ایجاد شود.

وی اضافه کرد: با اتخاذ تدبیرهای لازم در تأمین مواد اولیه صنایع فولادی و پتروشیمی و عرضه آن در بورس کالا (بازار سرمایه)، استمرار تولید و تثبیت بازار تضمین می‌شود.

حسینی در مورد پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش به واحدهای تولیدی نیز گفت: وزارت صمت در پی تغییر نرخ ارز، پیشنهادی برای اختصاص ۷۰۰ همت تسهیلات تامین مواد اولیه به رییس جمهور ارایه کرد که متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانکها هشت درصد از این مقدار تحقق یافت؛ استان گیلان نیز نتوانست از اعتبار درنظر گرفته شده این بخش استفاده کند.

مشاور وزیر صمت درآمد ارزی کشور حاصل از صادرات در سال ۱۴۰۳ را ۵۷.۸ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این مقدار حدود ۴۴ میلیارد دلار ارز به واردات بخش صنعت اختصاص یافت؛ در سال ۱۴۰۴ نیز با توجه به شرایط سخت تحریمی این مقدار ۵۴ میلیارد دلار بود که حدود ۳۳ میلیارد دلار صرف واردات شد، سهم گیلانی‌ها ۴۵۷ میلیون دلار بود که تامین شده است.

حسینی اظهار کرد: باوجود محدودیت ارزی، امسال سه راه حل برای تامین ارز مورد نیاز کالای ضروری پیشنهاد شد که یکی از این موارد ارز حاصل از صادرات خرد است؛ در تامین ارز کالاهای ضروری که عمدتا مواد اولیه کارخانجات است مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه تولید در روزهای بحران، هیچ‌گاه متوقف نشده است، افزود: با پیش‌بینی‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف، مواد اولیه‌ لازم از جمله ورق فولادی برای مدت کافی، هم از طریق بورس کالا (بازار سرمایه) و هم از راه‌های دیگر، تأمین شده‌اند.

مدیرکل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حوزه پتروشیمی نیز پیش‌بینی‌های لازم برای ماه‌های آینده، انجام و محصول‌ها با قیمت مناسب در بورس (بازار سرمایه) عرضه شده‌اند.

وی افزود: یک میلیارد دلار ارز برای واردات مواد پتروشیمی برای کارخانجاتی که درخواست خود را ثبت کرده‌اند تامین شده است، اما برخی از مشکلات این بخش متاثر از افزایش ۶۰ درصدی قیمت جهانی این مواد و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حمل است. بخش دیگری نیز متاثر از جو روانی و مسائلی است که خارج از اختیارات وزارت صمت بود.

حسینی در ادامه با بیان اینکه با افزایش قیمت نهاده‌های انرژی دربخش صنعتی (برق و گاز) مخالفیم گفت: درخواست ابطال مصوبه ۲۶ اسفند مبنی بر افزایش قیمت نهاده‌های انرژی را ارسال کرده‌ایم تا جلوی افزایش قیمت گرفته شود و واحدهای تولیدی بتوانند آسانتر به فعالیت ادامه دهند.

وی بیان کرد: طبق دستور دادستان کشور ابلاغ شده به استانها، مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجرا است و مدیرانی که از اجرای آن سرباز زنند متخلف شناخته می‌شوند.

مشاور وزیر صمت در ادامه با اشاره به احداث شهرک فناوری در این استان، گفت: این شهرک اولین شهرک بیوتکنولوژی فناورانه در کشور است که در مساحت ۲۴ هکتار احداث می‌شود و زمینه فعالیت هزار و ۹۰۰ متخصص را در این شهرک فراهم خواهد کرد.

حسینی ابراز امیدواری کرد بهره برداری از این شهرک، موتور محرکی برای کل کشور باشد.

چهار پیشنهاد جهت تسهیل امور صنعتی و تجاری استان در شرایط جنگی

تیمور پورحیدری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان نیز در این نشست پیشنهادهایی برای تسهیل امور اقتصادی استان ارائه کرد و مدعی شد با اجرایی شدن آنها، می‌توان در امور اقتصادی تسهیل و مشکل واحدهای صنعتی را رفع کرد.

وی نخستین پیشنهاد را تسریع بهره‌مندی از کارتابل بدون انتقال ارز جهت تامین مواد اولیه واحد های تولیدی برای پرونده های سال جدید اعلام کرد و افزود: این پیشنهاد می‌تواند در تامین مواد اولیه و کمبودهای تولید موثر باشد.

پورحیدری درخواست حذف موقت سهمیه واردات و بهینه سازی از کارتابل ثبت سفارش را به عنوان دومین پیشنهاد مطرح و تاکید کرد: روانسازی و ایجاد سرعت در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی برای سال ۱۴۰۵ از محل ارز حاصل از صادرات از مزایای این پیشنهاد است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در ادامه به تشریح چالش فعلی بازرگانان پرداخت و اظهار کرد: اصلاح شرایط دریافت کارت بازرگانی در حالت فعلی و درج اهلیت مالی به عنوان یکی از شروط دریافت کارت بازرگانی سومین پیشنهاد است.

وی با اشاره به لزوم تسهیل در شرایط و ضوابط واردات مواد اولیه صنعتی، گفت: بررسی و تجدید نظر در گروه بندی اولویت واردات کالا اعم از مواد اولیه، قطعات، کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید از دیگر راه های برون رفت از مشکلات تولید استان است.

به گفته وی، این پیشنهادات کارشناسی شده در شرایط جنگی کمک شایانی به واحدهای صنعتی خواهد کرد.