استاندار کرمان: دریافت عوارض قانونی باید شامل همه معادن درآمدزا و سودده استان شود
معدن ۲۴: استاندار کرمان، گفت: لازم است دایره دریافت عوارض قانونی از معادن استان گسترش یابد و این ظرفیت مشمول همه معادنی شود که درآمد و سود دارند و میتوانند در توسعه استان نقشآفرینی کنند.
محمدعلی طالبی شنبه ۱۲ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: دریافت عوارض قانونی نباید صرفاً به چند معدن بزرگ محدود شود و تمامی معادن واجد شرایط باید در جبران خسارات، توسعه زیرساختها و ایفای مسئولیتهای استانی مشارکت داشته باشند.
وی افزود: برخی معادن با وجود برخورداری از توان اقتصادی مناسب، تاکنون سهم مشخصی در این حوزه نداشتهاند و لازم است با استفاده از ظرفیتهای قانونی، همه معادن در این فرآیند قرار گیرند.
استاندار کرمان بیان کرد: امکان تعیین سقف درآمدی برای مشمول شدن معادن وجود دارد، اما اصل موضوع، اجرای فراگیر این قانون برای همه واحدهای معدنی دارای درآمد است.
وی ادامه داد: معادن باید متناسب با میزان فعالیت و خسارات احتمالی خود در تأمین منابع مورد نیاز استان مشارکت کنند.
طالبی همچنین با اشاره به مصوبات شورای معادن درباره توسعه انرژی خورشیدی گفت: از ظرفیت تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی برای سرمایهگذاری معادن در احداث نیروگاهها استفاده خواهد شد و این ظرفیت میتواند در کنار توسعه انرژی، بخشی از منابع مورد نیاز پروژههای استانی را نیز فراهم کند.
وی افزود: کرمان با توجه به ظرفیتهای موجود، جایگاه ویژهای در توسعه انرژی خورشیدی کشور دارد و معادن استان نقش مهمی در تحقق برنامههای این بخش ایفا خواهند کرد.
استاندار کرمان با اشاره به توسعه زیرساختها اظهار کرد: منابع حاصل از اجرای این مصوبات در بخشهایی نظیر راه، پروژههای عمرانی، محیط زیست، خدمات عشایری و سایر نیازهای استان هزینه خواهد شد.
وی درباره پروژههای راهسازی نیز گفت: با استفاده از ظرفیتهای بودجهای و منابع معدنی، پروژههای متعددی در استان آغاز شده و توسعه راهها و آزادراهها در سال جاری با سرعت بیشتری دنبال میشود.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقال حسابهای مالی شرکتهای صنعتی و معدنی به داخل استان بیان کرد: بازگشت گردش مالی شرکتها به کرمان باید با جدیت دنبال شود و در این مسیر علاوه بر ابزارهای قضایی، سایر ظرفیتهای اجرایی استان نیز به کار گرفته خواهد شد.
وی تأکید کرد: اجرای این مصوبات میتواند منابع توسعهای استان را افزایش داده و زمینه بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای معدنی کرمان را فراهم کند.
چهار مصوبه راهبردی شورای معادن، مسیر تازه توسعه معدنی کرمان را ترسیم کرد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از تصویب چهار محور کلیدی در دومین جلسه شورای معادن استان در سال جاری خبر داد و گفت: این مصوبات با تمرکز بر مدیریت خسارات معدنی، توسعه زیرساختها، تقویت مشوقهای سرمایهگذاری و ساماندهی گردش مالی معادن، بستر تازهای برای توسعه بخش معدن در استان فراهم میکند.
مهدی حسینینژاد اظهار کرد: در این نشست، از مجموع ۹ دستور کار، چهار محور اصلی بهعنوان اولویتهای ویژه مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
وی نخستین محور را فعالسازی ظرفیت قانونی یک درصد فروش معادن عنوان کرد و افزود: این ظرفیت برای جبران خسارات ناشی از فعالیتهای معدنی و همچنین توسعه زیرساختهای استان به کار گرفته خواهد شد.
به گفته وی، بر اساس مصوبه شورا، سهم شرکتهای معدنی خسارتزا تعیین شده و منابع حاصل پس از واریز به خزانه، برای توسعه زیرساختهای استان هزینه میشود.
مدیرکل صمت کرمان با تأکید بر رصد همه معادن استان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تمامی معادن، اعم از بزرگ و کوچک، در صورت بروز خسارت توسط دستگاههای مسئول شناسایی و در شورای معادن برای جبران خسارت تعیین تکلیف خواهند شد.
حسینینژاد دومین محور مهم شورا را استفاده از ظرفیت قانونی معافیت ۲۰ درصدی حقوق دولتی برای سرمایهگذاری در حوزههایی همچون بهرهوری، اکتشاف، محیط زیست، انرژی و احداث نیروگاه دانست.
وی افزود: در چارچوب برنامهریزیهای انجامشده، بخش معدن استان در تحقق هدفگذاری تولید ۶۵۰ مگاوات برق جدید تا پایان سال نقش اساسی خواهد داشت که ۵۰۰ مگاوات آن با محوریت شورای معادن و سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی دنبال میشود.
وی همچنین ساماندهی انتقال حسابهای مالی شرکتهای معدنی به داخل استان را سومین محور شورا عنوان کرد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی، میزان بازگشت گردش مالی شرکتها به استان و دلایل عدم انتقال کامل منابع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حسینینژاد چهارمین محور مصوبات را توسعه اختیارات شورای معادن استان در تصمیمگیریهای اجرایی دانست و افزود: تعیین تکلیف دپوهای معدنی و تصمیمگیری درباره معادن گروههای ۴، ۵ و ۶ از جمله مواردی است که در این چارچوب دنبال میشود.
وی تأکید کرد: این مصوبات زیرساختهای لازم برای تسریع توسعه معدنی، تقویت اقتصاد استان و ارتقای جایگاه کرمان در اقتصاد معدنی کشور را فراهم میکند.
جنوب کرمان نیازمند بازنگری در سیاستگذاری معدنی است
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان نیز در ادامه این نشست با تشریح ظرفیتها و چالشهای معدنی جنوب استان، بر ضرورت اصلاح سیاستگذاریها، تقویت امنیت سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای توسعه معدنی تأکید کرد.
محمد مجاز اظهار کرد: شرایط خاص جنوب کرمان ایجاب میکند سیاستگذاری معدنی این منطقه با رویکردی متفاوت و متناسب با واقعیتهای محلی دنبال شود.
وی افزود: برخی مشکلات از جمله معارضین محلی به چالشهای جدی برای سرمایهگذاری تبدیل شده و فعالسازی شورای تأمین و کارگروه حفظ امنیت سرمایهگذاری برای مدیریت این مسائل ضروری است.
سرپرست اداره کل صمت جنوب کرمان همچنین با اشاره به موانع موجود در تعامل با برخی دستگاههای اجرایی و محیط زیستی گفت: بسیاری از مسائل اجرایی در جنوب استان با پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر مناطق کشور مواجه است و نیازمند بازنگری در رویکردهاست.
مجاز طولانی بودن فرآیندهای مرتبط با اعمال ماده ۲۰ و تعیین تکلیف معادن غیرفعال را از دیگر چالشهای مهم منطقه دانست و افزود: در برخی موارد این فرآیند تا سه سال زمان میبرد و موجب رکود ظرفیتهای معدنی میشود.
وی پیشنهاد کرد: معادن مشمول ماده ۲۰ پیش از ورود به مزایدههای طولانی، در قالب بستههای سرمایهگذاری به متقاضیان واجد شرایط واگذار شوند.
سرپرست اداره کل صمت جنوب کرمان در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی ذخایر جدید معدنی در جنوب استان خبر داد و گفت: در یکی از محدودههای جدید، بیش از ۳۰۰ میلیون تن ذخیره معدنی شناسایی شده و مراحل صدور مجوز و بهرهبرداری آن در حال انجام است.
وی افزود: با تکمیل این پروژهها و راهاندازی واحدهای فرآوری، جنوب کرمان وارد مرحله تازهای از توسعه معدنی خواهد شد.
مجاز همچنین توقف یا کندی اجرای طرح تحول معدنی جنوب کرمان را یکی از اصلیترین موانع توسعه منطقه عنوان کرد و گفت: این طرح بخش قابل توجهی از ظرفیت معدنی جنوب استان را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.
وی خواستار تعیین تکلیف سریعتر این طرح شد و تأکید کرد: اصلاح فرآیندها، تسریع در تصمیمگیریها و رفع موانع اجرایی میتواند جنوب کرمان را به یکی از قطبهای مهم معدنی کشور تبدیل کند.
نمایندگان مجلس در شورای معادن کرمان چه گفتند؟
نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای معادن استان بر لزوم نظارت دقیق بر فعالیتهای معدنی، اصلاح روند اعطای معافیتها، تسریع در توسعه زیرساختهای جادهای، رسیدگی به مشکلات عشایر و تقویت مسئولیتهای اجتماعی معادن تأکید کردند.
معتمدی، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت نظارت بر معادن گفت: معافیتهای قانونی باید پس از طی فرآیندهای نظارتی و اجرایی اعطا شود.
وی افزود: بخشی از مشکلات موجود در حوزه عشایر، مراتع و راهها ناشی از فعالیتهای معدنی است و لازم است بخشی از منابع برای جبران خسارات و بهبود زیرساختها اختصاص یابد.
نماینده سیرجان و بردسیر همچنین بر افزایش حضور میدانی مدیران و کاهش بروکراسی اداری در رسیدگی به مسائل حوزه معدن تأکید کرد.
همتی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت محور زرند به راور گفت: این مسیر به دلیل تردد بالای خودروهای سنگین به یکی از محورهای فرسوده استان تبدیل شده و نیاز فوری به روکش و بهسازی دارد.
در ادامه، یاسر سلیمانی، نماینده مردم بافت، رابر و ارزوییه، با اشاره به پروژههای زیرساختی حوزه انتخابیه خود اظهار کرد: توسعه و ارتقای استاندارد جادههای منطقه باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اعتباری تسریع شود.
وی افزود: بخشی از پروژههای جادهای در این مناطق در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاههای اجرایی در حال پیگیری است.
شهباز حسنپور، نماینده مردم کرمان و راور نیز نسبت به افزایش قیمت مصالح ساختمانی واکنش نشان داد و گفت: افزایش ناگهانی قیمت شن و ماسه پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید برای کنترل آن تدبیر شود.
غلامرضا نویدی، نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت مسئولیتهای اجتماعی معادن اظهار کرد: مشکلات عشایر، وضعیت منابع آب و خسارات وارد شده به دامداران باید بهطور جدی بررسی و برای آن تصمیم عملیاتی اتخاذ شود.
وی همچنین بر لزوم توجه به وضعیت آب در مناطق معدنی و جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و عشایر تأکید کرد.
نمایندگان مجلس در این نشست خواستار توجه جدیتر به آثار اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای معدنی و تسریع در حل مشکلات زیرساختی مناطق مختلف استان کرمان شدند.