ورود به مرحله حساس محاصره معادن
معدن۲۴: صنعت ایران در حالی با تداخل در مسیرهای تجاری و محاصره دریایی مواجه شده است که بسیاری از بنگاههای تولیدی پیش از این نیز با بحرانهایی نظیر ناترازی انرژی، کمبود شدید نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه دستوپنجه نرم میکردند. اکنون انسداد رگهای حیاتی ارتباطات بینالمللی، از ترانزیت کالا گرفته تا تراکنشهای مالی، تولید را وارد مرحله حساستری کرده است. وابستگی بالای صنایع کلیدی همچون فولاد، پتروشیمی، خودرو و معدن به واردات تجهیزات، قطعات تخصصی و نهادههای تولید، نگرانیها را درباره اختلال در زنجیره تأمین و افت جدی ظرفیت تولید افزایش داده است.
تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت تداوم این وضعیت برای بیش از دو ماه، زنجیره تأمین داخلی با فشاری بیسابقه مواجه خواهد شد. در این میان، بخش معدن به دلیل وابستگی مستقیم به نهادههایی مانند مواد ناریه، ماشینآلات سنگین و سوخت، بیش از سایر بخشها در معرض توقف فعالیت قرار دارد. از آنجا که معدن سنگبنای تولید است، هرگونه اخلال در استخراج، بلافاصله باعث کمبود خوراک در صنایع بالادستی و بهتبع آن افت تولید در صنعت فولاد میشود؛ اتفاقی که موج آن به سرعت به صنایع پاییندستی از جمله ساختمان، خودروسازی و لوازم خانگی سرایت کرده و کل اقتصاد را با رکود مواجه میکند.
در کنار مشکلات تولید، بخش صادرات نیز با بحران هزینههای لجستیک روبروست. استفاده از مسیرهای جایگزین برای دور زدن محدودیتهای دریایی، هزینههای حملونقل را به شدت افزایش داده که این موضوع باعث از دست رفتن رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی میشود. پیامد این وضعیت، انباشت محصولات در داخل، قفل شدن سرمایه در گردش بنگاهها و تشدید کمبود نقدینگی است که در نهایت به تعطیلی خطوط تولید و بیکاری گسترده منجر خواهد شد. این بیکاری نهتنها بر نظامهای حمایتی کشور فشار میآورد، بلکه خروج نیروی کار متخصص از صنعت را بهدنبال دارد که جبران آن در آینده بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. همچنین کاهش تولید داخلی، با دامن زدن به تورم و افزایش قیمت کالاها، میتواند زمینهساز نارضایتیهای اجتماعی شود.
با وجود این سناریوهای چالشبرانگیز، فعالان اقتصادی بر این باورند که با تکیه بر تجربه سالهای تحریم و مدیریت بحران، میتوان آثار این محاصره را به حداقل رساند. استراتژی اصلی در این شرایط، چارهسازی با اولویت تابآوری اقتصادی و بازسازی سریع واحدهای آسیبدیده است. برای عبور از این بنبست، تمرکز بر مسیرهای جایگزین زمینی و هوایی و تقویت ظرفیتهای داخلی جهت تأمین مواد اولیه ضرورت دارد. همچنین، شرایط فعلی اقتضا میکند که دولت و بخش خصوصی با هماهنگی نزدیک، بروکراسی اداری و تشریفات معمول را به حداقل برسانند تا فرآیند واردات ماشینآلات و تجهیزات ضروری تسهیل شود. اتخاذ تصمیمات سریع و کارآمد، نهتنها راه را بر فعالیتهای سوداگرانه و بازارهای غیررسمی نهادهها میبندد، بلکه تضمینکننده امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی کشور در برابر تکانههای خارجی خواهد بود.