طرح دولت بریتانیا برای امکان ملیسازی «بریتیش استیل»
معدن۲۴: دولت بریتانیا اعلام کرد قصد دارد در هفته جاری لایحهای را به پارلمان ارائه کند که در صورت تصویب، امکان ملیسازی شرکت فولادسازی بریتیش استیل را فراهم خواهد کرد.
«کییر استارمر» نخستوزیر بریتانیا نیز در سخنرانی خود در همین روز به این طرح اشاره کرد و گفت این اقدام میتواند زمینه بازگشت مالکیت دولتی بر این شرکت فولادی را فراهم کند؛ اتفاقی که ۳۸ سال پس از خصوصیسازی آن رخ خواهد داد.
بر اساس این بیانیه، لایحه پیشنهادی که قرار است ۱۳ مه در سخنرانی پادشاه معرفی شود، به دولت اختیار میدهد در صورت احراز «منافع عمومی»، شرکت بریتیش استیل را به مالکیت عمومی درآورد. هدف از این اقدام حفظ ظرفیت تولید فولاد در بریتانیا و جلوگیری از توقف ناگهانی تولید در مجتمع فولادسازی اسکانتورپ (Scunthorpe) عنوان شده است؛ اقدامی که به گفته دولت میتواند زمان لازم برای بررسی گزینههای بلندمدت این شرکت را فراهم کند.
نخستوزیر بریتانیا در این باره گفت: «فولاد برای اقتصاد و تابآوری ملی ما اهمیتی راهبردی دارد.»
«پیتر کایل» وزیر تجارت و بازرگانی نیز افزود: «تولید قدرتمند فولاد در داخل کشور برای اقتصاد ما حیاتی است و این قانون میتواند ثبات را برای کارکنان، تأمینکنندگان و مشتریان بریتیش استیل تضمین کند.»
دولت بریتانیا پیشتر در آوریل ۲۰۲۵ نیز با استناد به قانون «اقدامات ویژه صنعت فولاد» در امور این شرکت مداخله کرده بود تا از تعطیلی کورههای بلند و توقف تولید جلوگیری کند؛ اقدامی که در غیر این صورت میتوانست زنجیره تأمین فولاد را مختل کرده و هزاران شغل را تهدید کند.
به گفته مقامات دولتی، از آن زمان مذاکراتی با مالک فعلی بریتیش استیل برای دستیابی به یک راهحل تجاری انجام شده، اما این مذاکرات به توافقی که از نظر ارزش اقتصادی برای مالیاتدهندگان قابل قبول باشد، منجر نشده است.
با این حال، دولت تأکید کرده است که استفاده از اختیارات ملیسازی تنها در صورت تصویب نهایی قانون و احراز معیار «منافع عمومی» انجام خواهد شد. در این ارزیابی، عواملی مانند امنیت ملی، حفظ زیرساختهای حیاتی کشور و حمایت از اقتصاد مورد بررسی قرار میگیرد.
این اقدام در ادامه اجرای راهبرد فولاد بریتانیا است که در ماه مارس معرفی شد و هدف آن احیای صنعت فولاد کشور و تأمین تا ۵۰ درصد از نیاز داخلی از طریق تولید داخلی عنوان شده است. دولت اعلام کرده تحقق این هدف مستلزم سرمایهگذاری مشترک دولتی و خصوصی برای نوسازی صنعت فولاد خواهد بود.
گفتنی است مجتمع فولاد اسکانتورپ از زمان مداخله دولت در آوریل ۲۰۲۵ همچنان به فعالیت خود ادامه داده و نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید فولاد و اشتغال در اقتصاد محلی و زنجیره تأمین ایفا کرده است. شرکت بریتیش استیل آخرین بار پیش از واگذاری آن در سال ۱۹۸۸ تحت مالکیت دولت قرار داشت.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که لایحه جدید در هفته جاری بهطور رسمی به پارلمان ارائه خواهد شد.