اعلام نظر حقوقی صمتا درباره تبعات اختلال کاداستر
معدن۲۴: مرکز داوری و خدمات حقوقی معدن و صنایع معدنی (صمتا) در یک نظر مشورتی و حقوقی، اختلال طولانیمدت در سامانه کاداستر را مصداق احتمالی «تقصیر اداری» دانست و تأکید کرد که هزینه این اختلال نباید از جیب معدنکاران پرداخت شود.
صمتا در پی صورتجلسه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ کمیته اکتشاف خانه معدن ایران، با بررسی چالشهای حقوقی و اجرایی فعالیتهای اکتشافی، مجموعهای از پیشنهادهای کارشناسی را برای ابلاغ به مراجع ذیصلاح ارائه کرده است.
بر اساس این نظر حقوقی، اختلال در سامانه کاداسترکه باعث تضییع حقوق مکتسبه متقاضیان، عدم امکان ثبت گزارشها و یا تمدید اعتبار محدودهها شده، میتواند واجد وصف «تقصیر اداری» باشد. صمتا در همین راستا پیشنهاد کرده است وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به ماده ۹ قانون معادن، دوره اختلال سامانه را به عنوان دوره معافیت از انجام تعهدات برای همه مراجعان در نظر بگیرد تا از تحمیل خسارت به فعالان معدنی جلوگیری شود.
صمتا همچنین با اشاره به ناترازی انرژی و کمبود مواد ناریه، این شرایط را خارج از اراده اکتشافگران دانسته و پیشنهاد داده است مجوزهای اکتشافی به مدت ۶ ماه تمدید شود. به اعتقاد این مرکز، این پیشنهاد با موازین حقوقی منطبق است و باید در قالب یک دستورالعمل حمایتی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت ابلاغ شود تا فعالان این حوزه از جریمههای تأخیر و یا نزع ید مصون بمانند.
در بخش دیگری از این نظر مشورتی، صمتا اجرای پویش ملی اکتشاف و هدفگذاری ۱۰ میلیون متر حفاری را نیازمند تدوین قراردادهای تیپ اکتشافی با محوریت حفظ حقوق بخش خصوصی دانسته است. این مرکز اعلام کرده آمادگی دارد چارچوب حقوقی لازم را بهگونهای تنظیم کند که برگشت سرمایه و اولویت بهرهبرداری برای مکتشف به طور کامل تضمین شود.
صمتا با استناد به ماده ۲۴ قانون معادن تأکید کرده است که پاسخ به استعلامات باید قطعی و برای کل دوره عملیات معدنی معتبر باشد و تکرار استعلامها در محاکم و دستگاههای اجرایی فاقد وجاهت قانونی است. این مرکز همچنین برای ورود به پروندههای اختلافی میان معدنکاران و منابع طبیعی به عنوان مرجع داوری تخصصی اعلام آمادگی کرده است.
در ادامه، صمتا خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی ورود موقت ماشینآلات حفاری برای نوسازی ناوگان شده و پیشنهاد داده است برای پروژههای فرامرزی نیز پروتکلهای داوری بینالمللی تدوین شود تا مطالبات پیمانکاران ایرانی تضمین شود.
این مرکز همچنین با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن پیشنهاد کرده است هزینههای انجامشده در مسیر پویش ملی اکتشاف و حفاریهای عمیق به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی یا قابل تهاتر با حقوق دولتی معادن در حال بهرهبرداری همان مجموعه منظور شود.